1700 مليار “ضاعت” على 14 ألف عطلة مرضية!

شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على ضرورة مراجعة آليات المراقبة الطبية والتعويض للمؤمنين اجتماعا، وأكد أن الأرقام المسجلة نهاية سنة 2017 وبداية السنة الحالية تفيد بوجود تجاوزات كثيرة، إذ فاق عدد الوصفات الطبية التي تم تعويضها 64 مليون نسخة، كما بلغت نفقات التأمين على المرض 20 ألف مليار سنتيم، مع تسجيل أزيد من 14 مليون عطلة مرضية.
ونوّه المسؤول الأول على قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي، الوزير مراد زمالي، خلال مشاركته في الملتقى الأول بين الأطباء الواصفين والأطباء المستشارين، المنعقد بالمركز العائلي للضمان الاجتماعي ببن عكنون، بالتحديات التي تواجهها منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، بالنظر لاختلال التوازنات المالية وسعي الحكومة، في المقابل للمحافظة على إحدى المكاسب الهامة والتي تضمن تغطية اجتماعية لنحو 39 مليون مواطن.
وإن اعتبر زمالي النتائج والأرقام التي حققتها منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، تجعلها تحتل الريادة إفريقيا وعربيا، غير أنه علق على الأرقام التي قدمها والمتعلقة بالتعويضات الاجتماعية الضخمة لفائدة المؤمنين، على أنها تشير لوجود تجاوزات وإفراط كبير في استعمال هذا الحق من قبل المؤمن لهم، حيث يستفيد من نظام الدفع من قبل الغير بواسطة بطاقة الشفاء 38 مليون شخص، بعدما لم يتجاوزوا 800 ألف سنة 2000، كما تحتل نفقات التأمين على الأدوية المرتبة الأولى من حيث النفقات بمبلغ يفوق 20 ألف مليار سنتيم، فيما قاربت قيمة التعويضات اليومية الناتجة عن العطل المرضية 1700 مليار سنتيم لنحو 14 مليون مستفيد من العطل المرضية.
وعلى ذلك، شدد ذات المسؤول، على ضرورة توسيع وتعزيز التشاور ما بين الأطباء المستشارين التابعين لهيئات الضمان الاجتماعي والأطباء المعالجين لترشيد النفقات، مع تسهيل الرقابة الطبية لصناديق الضمان باحترام قواعد أخلاقيات مهنة الطب، وأشار إلى أن أكبر الورشات التي تنتظر القطاع، تشجيع وتطوير صيغة الطبيب المعالج أو طبيب العائلة المطبق حاليا على فئة المتقاعدين وأعضاء أسرهم، بما يسمح بتأسيس شراكة بين الأطباء وهيئات الضمان الاجتماعي من أجل ترشيد النفقات وتطوير الجوانب المتعلقة بالوقاية ونوعية الخدمات، كما سيساهم ذلك في تفادي التجاوزات والتبذير في استهلاك الأدوية والعلاجات الطبية المتكررة أو تكرار نفس العلاج.