18 شهرا حبسا غير النافذ ضد ابن برلماني سابق

فصلت، أمس، محكمة الشراڤة في قضية ثلاث طلبة جامعيين، من بينهم ابن برلماني سابق، وقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، وخطيبته، حيث وجهت لابن البرلماني تهمة الاعتداء بالعنف على قوة عمومية، والإهانة وتحطيم ملك الغير، والفعل العلني المخل بالحياء رفقة خطيبته، وتوبع صديقه بإهانة قوة عمومية.

وهي الوقائع التي حدثت داخل إقامة الدولة بنادي الصنوبر، حيث حسب تصريحات الضحايا المتمثلين في الدركيين الثلاثة، فإن الوقائع بدأت عندما ضبط ابن البرلماني في سيارته رفقة خطيبته في وضعية مخلة بالحياء، ليخرج المتهم في حالة هيجان، ويعض أحد الضحايا، ويسب زميلين، فتدخل المتهم الثالث لمساعدة صديقه، وفك الشجار الذي دار بينه وبين الدركيين، وقد تراجع زملاؤهم الأربعة الذين حضروا شهودا في القضية عن أقوالهم أمام وكيل الجمهورية، وأكدوا أنهم لم يروا فعل الاعتداء الذي تعرض له الضحايا من طرف المتهمين.

بالمقابل، وخلال جلسة محاكمة الطلبة الجامعيين الثلاثة التي قررت القاضي إجراءها سرية نظرا لنوعية التهمة التي تمس بالآداب العامة، تمسك جميع المتهمين بتصريحاتهم في جميع مراحل التحقيق معهم، ناكرين الأفعال المنسوبة إليهم، وأكد ابن البرلماني أن تهمة الفعل المخل بالحياء مفبركة من طرف رجال الدرك. وبعد التماس وكيل الجمهورية الحبس عامين لابن البرلماني، وعام حبسا لصديقه، و6 أشهر حبسا في حق خطيبته، أدين جميع المتهمين بعقوبات مع وقف التنفيذ، حيث تم توقيع الحبس 18 شهرا غير النافذ لابن البرلماني، وسنة حبسا غير نافذ ضد صديقه، و6 أشهر حبسا غير نافذ في حق خطيبته.