18 شهرا حبسا غير نافذ لرجل الأعمال شريك الوزير ضيافات

وقّعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، نهاية الأسبوع، عقوبة 18 شهرا حبسا غير نافذ في حق رجل الأعمال “ع. س”، شريك الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى مكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة، نسيم ضيافات، المتابعين في ملف فساد رفقة مدير عام الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم” و37 متهما آخرين من الشركة.
المتهم “ع. س” كان فارا من العدالة بسبب قضية الحال، وبعد إلقاء القبض عليه، تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي، ليصدر قرار إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، للاشتباه في تورطه في وقائع فساد طالت الشركة العمومية “ألريم” وبعض الأنشطة التجارية الخاصة بعائلة ضيافات.
وقد توبع المتهم أمام قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد عن “التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية”، و”إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة”، و”الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين” وفقا لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
إلا أن المتهم، وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وصرح أنه ليس مسؤولا عن وقائع الحال، وإنما قام بمنح وكالة على تسيير الشركة للمتهم ضيافات، وأنه غادر الجزائر في سنة 2019 ولم يدخل أرض الوطن إلا بعد انتهاء جائحة “كورونا”، كما أكد أنه اتصل بشركة “ألريم” سنة 2023 بعد عودته إلى الجزائر ولم يكن على علم أن الجرافتين تم كراؤهما لشقيق الوزير.
وتابع المتهم أن نسيم ضيافات تنازل عن كامل حصصه لدى الموثق بعد توليه حقيبة الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة، وهذا في غيابه، مشدّدا على أنه تم تزوير إمضائه لسحب السجل التجاري وهو ما يعتبر مخالفا للقانون، حسب المتهم.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار ضد رجل أعمال معروف “ع. س”، شريك الوزير السابق نسيم ضيافات.
وبالمقابل، طالب ممثل الخزينة العمومية بتعويض قدره 2 مليون دينار جزائري عن الضرر الذي أصابها.