18 شهرا حبسا لفرنسي متهم في قضية تبديد أموال عمومية إضرارا بسوناطراك

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر في وقت متأخر من مساء أمس، الاثنين، بالبراءة لفائدة خرور إبراهيم شريف وبن إسماعيل محمد، اطارين بمؤسسة سوناطراك، فيما قضت بـ 18 شهرا سجنا نافذا في حق الرعية الفرنسية ،هوارد ميشال أندري، صاحب الشركة الفرنسية “إي.تي.جي.أ”.

• وتمت متابعة المتهمين سنة 2004 بجرم تبديد أموال عمومية (أزيد  من 3ر1 مليار دج) أضرارا بمؤسسة سوناطراك، وقبض أموال عمومية قصد إبرام صفقة باسم الدولة.
• وأثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهم، هوارد ميشال أندري، صاحب الشركة الفرنسية “إي.تي.جي.أ” ، الذي كان مقعدا على كرسي متحرك بسبب إصابته بمرض مزمن، كل الوقائع المنسوبة إليه، مدعيا أنه تحصل على الصفقة بصفة قانونية واأن شركته موجودة فعلا وليست شركة وهمية.
• كما أنكر المتهمان خرور إبراهيم شريف وبن إسماعيل محمد كذلك الوقائع المنسوبة إليهما،  وأكدوا أنهم لم يقبضوا أية رشوة من الرعية الفرنسية حتى يمكنوه من الفوز بالمناقصة.
• وحسب ما جاء في قرار الإحالة فإن الإطارين، خرور إبراهيم شريف وبن إسماعيل محمد،  كانا تابعين لمصلحة الهندسة والبناء لشركة سوناطراك وعضوين بلجنة فتح الأظرفة المكلفة بمنح الصفقات للشركات التي شاركت في المناقصة للفوز بالصفقات.
• وبينت التحقيقات، حسب ذات المصدر، أن المتهمين قاما بإرساء المناقصة على الشركة الفرنسية “إي.تي.جي.أ” التي يترأسها المتهم هوارد ميشال أندري، رغم عدم أهليتها باعتبارها مكتب دراسات. كما قاما بتسريب المعلومات المتعلقة بالمناقصة وبتزوير كفالة الضمان الممنوحة من قبل القرض الشعبي الجزائري بتمديد مدة صلاحيتها.
• وتتعلق الصفقة محل الشبهة بإنجاز قاعدة حياة و منشآت اجتماعية وإدارية لإيواء 407 شخص تتكون من 33 عمارة و3 فيلات بإين أمناس ضمن أجل أقصاه 18 شهرا، غير أنه لم يتم تحرير وثيقة تبين تاريخ العقد و مدة صلاحيته.
• كما ثبت أن شهادة شركة “إي.تي.جي.أ” وملفها التقني مزوران بالنسبة لتخصصها في البناء والتشييد والأشغال العمومية.