18 عاما من الترويج لمخطط لا ينهي الاستعمار

فند ممثل الجزائر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الطرح المغربي بشأن الصحراء الغربية، مؤكدا أن استمرار الرباط في الترويج لمخطط الحكم الذاتي منذ 18 عاما لا يمنحه الشرعية القانونية، ولا يجعله بديلا عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، في وقت يصر فيه المغرب على تقديم هذا المقترح باعتباره الحل للنزاع.

وقال الدبلوماسي الجزائري، في رد مباشر على مداخلة ممثل المغرب، إنه يؤسفه الاضطرار إلى التدخل مجددا، لكن إصرار الرباط على تكرار ما وصفه بالأباطيل يجعل توضيح الحقائق أمرا لا مفر منه، مشيرا إلى أن المغرب ظل طوال 18 عاما يقدم مخطط الحكم الذاتي نفسه، الذي لا يتجاوز ثلاث صفحات، على أنه الحل المعجزة للقضية الصحراوية.

وشدد ممثل الجزائر على أن هذا المقترح غير مقبول قانونيا ويفتقر إلى النزاهة الفكرية، لأنه يفترض مسبقا وجود سيادة مغربية مطلقة على الصحراء الغربية، رغم أن الوضع القانوني للإقليم لا يسمح بالتعامل معه باعتباره أرضا خاضعة لسيادة مغربية معترف بها دوليا.

وأوضح أن فرض الحكم الذاتي على شعب يتمتع بحق تقرير المصير يعادل مطالبته بقبول الفتات والتنازل عن حقه كاملا، معتبرا أن هذا الطرح يرمي، في جوهره، إلى دفع الصحراويين للتخلي عن حقوقهم المشروعة مقابل صيغة تفرضها قوة الاحتلال، بما يفضي إلى إضفاء الشرعية على احتلال غير مشروع.

وفي رده على ما يقدمه المغرب باعتباره حلا سياسيا للنزاع، شكك الدبلوماسي الجزائري في مصداقية مخطط لم يحظ، بحسب ما ذكر، بمناقشة منهجية داخل مجلس الأمن الدولي طوال 18 عاما، رغم تعاقب أربعة مبعوثين شخصيين للأمين العام للأمم المتحدة على ملف الصحراء الغربية.

واستشهد في هذا السياق بالمبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، الذي سلط الضوء في نوفمبر 2024 على هشاشة الوثيقة المغربية، وفق ما أورده ممثل الجزائر، مستغربا عدم تخصيص أي اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة هذه المسألة، وعدم عرض المقترح قط على جبهة البوليساريو، الطرف المباشر في النزاع.

وأكد ممثل الجزائر أن الغاية من المخطط المغربي، وفق تقييمه، تتمثل في تعطيل تنظيم استفتاء تقرير المصير، وإجهاض أي تسوية تتوافق مع القانون الدولي، وتكريس الاحتلال الاستعماري للصحراء الغربية، محذرا من أن القبول بهذا الطرح سيؤسس لسابقة خطيرة تسمح لأي قوة احتلال مستقبلا بفرض حكم ذاتي على شعب يطالب بحقه في تقرير المصير.

وأضاف أن الشعب الصحراوي، الذي يخوض نضاله منذ خمسة عقود من أجل حقوقه، لن يقبل بالتنازل عنها مقابل ما وصفه بفتات تمنحه أو تفرضه عليه قوة الاحتلال، مشددا على أن الحقوق لا يمكن اختزالها في ترتيبات سياسية تنتقص من جوهر حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وفيما يتعلق بالاعترافات الدولية التي يستند إليها ممثل المغرب للترويج لمخطط الحكم الذاتي، قال الدبلوماسي إن هذه المواقف لا يمكن فصلها، بحسب تعبيره، عن الأساليب التي قال إن الرباط اعتمدتها للحصول عليها، بما في ذلك الابتزاز واستغلال ملف الهجرة وممارسة الضغوط السياسية.

وختم ممثل الجزائر بالتأكيد على أن هذه الممارسات لن تحول دون كشف الظروف التي أفضت إلى تلك المواقف، معتبرا أن التاريخ والباحثين سيواصلون توثيقها، ومجددا التأكيد على أن أي حل عادل ودائم للقضية الصحراوية يقتضي احترام القانون الدولي وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وكان وزير الخارجية احمد عطاف، قد أكد، الخميس الماضي، أن الجزائر تتابع “بالكثير من الاستغراب، الممزوج بالانشغال المشروع”، محاولات حرف قضية الصحراء الغربية عن جوهرها، مشيرا إلى أن “اللاجئين الصحراويين هم نتيجة احتلال أرضهم، وأنهم أصحاب قضية عادلة ومدافعون عن حق أصيل في تقرير المصير”.

وأوضح عطاف في كلمة بمناسبة يوم الدبلوماسية، أن “اللاجئين الصحراويين الموجودين في مخيمات اللجوء ليسوا لاجئين فارين من أزمات مناخية أو ظروف اقتصادية أو كوارث طبيعية، كما أنهم ليسوا نتاج نزاعات دينية أو حروب أهلية، بل يعود تشردهم وتشتتهم أساسا إلى احتلال أرضهم”. وشدد على أن “حقهم في تقرير المصير لا يسقط بالتقادم أو بطول أمد الاحتلال، ولن يضيع في طي النسيان”.

وحذر الوزير من “أي محاولات لتجاوز الشرعية الدولية وعقيدة الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار وممارستها الثابتة بهذا الخصوص وهضم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وتثبيت وشرعنة أمر واقع مفروض في الصحراء الغربية”.

ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار لـ”الشروق”:
لا مساومة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال
ثلاثة اجتماعات في واشنطن ومدريد… والحكم على مسار المفاوضات سابق لأوانه

أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)، سيدي محمد عمار، أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال يمثل الأساس الذي يجب أن تقوم عليه أي تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية، مشددا على رفض الجبهة القاطع لأي مقترحات من شأنها الالتفاف على هذا الحق أو تكريس الاحتلال المغربي وحرمان الصحراويين من اختيار مستقبلهم بحرية.

وتناول الدبلوماسي الصحراوي في هذا الحوار  مع «الشروق »، حصيلة عام على اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2797 لعام 2025، وموقف جبهة البوليساريو من المسار السياسي والمفاوضات المرتقبة، فضلا عن المطالب التي تدعو إلى الاستجابة لها خلال مناقشة الملف الصحراوي بمجلس الأمن، قبيل التصويت على تجديد ولاية بعثة المينورسو نهاية أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أكد فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن يوم الخميس 8 أكتوبر، أن مستقبل الصحراء الغربية يظل رهينا بمعالجة جوهر النزاع، وفي مقدمته حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية، بعيدا عن أي حلول مفروضة سلفا.

بعد مرور عام على اعتماد قرار مجلس الأمن 2797، كيف تقيّمون ما تحقق منذ ذلك القرار؟

من دون الدخول في التفاصيل، نشير إلى أنه رغم محاولات بعض الأطراف، في أكتوبر الماضي، الدفع نحو انحراف خطير وغير مسبوق عن الأسس التي اعتمدها مجلس الأمن في تناوله لقضية الصحراء الغربية، فإن القرار 2797 (2025) أكد ثلاثة مبادئ جوهرية للحل.

أولا، يجب أن يكون الحل متسقا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، بما فيها مبدأ تقرير المصير؛ وثانيا، يجب أن يكون مقبولا للطرفين؛ وثالثا، يجب أن يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.

وباختصار، واستنادا إلى هذه المبادئ الأساسية، يمكن تقسيم القرار 2797 (2025) إلى شقين رئيسيين: إجرائي وموضوعي. فعلى الصعيد الإجرائي، يدعو القرار الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، إلى الانخراط في مناقشات ومفاوضات دون شروط مسبقة، وتحت رعاية الأمم المتحدة، بغية التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين. أما على الصعيد الموضوعي، فينص القرار على ضرورة أن يضمن أي حل متفق عليه حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.

وفي هذا الإطار، نُظمت ثلاثة اجتماعات وزارية غير رسمية بشأن الصحراء الغربية خلال شهري يناير وفبراير 2026، برئاسة مشتركة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وجمعت هذه الاجتماعات وزيري خارجية الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، إلى جانب وزيري خارجية الدولتين المجاورتين والمراقبتين، الجزائر وموريتانيا. وتركزت المناقشات، التي عُقدت مرتين في واشنطن ومرة في مدريد، على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025).

وكل ما يمكننا قوله هو إن هذه المناقشات شكلت بداية لمسار، لكن من السابق لأوانه الحكم على سيرورته ومآله، في ظل جملة من العوائق والتحديات الكبيرة القائمة.

ومن الواضح أن دولة الاحتلال المغربي لم تُبدِ، حتى الآن، إرادة سياسية حقيقية للتقدم نحو حل سلمي وعادل، وفقا لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على تسوية تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، في ظل إصرارها على التمسك بمشروعها التوسعي ومحاولاتها تكريس واقع الاحتلال بالقوة.

في ضوء ما جرى خلال هذا العام، وما يُنتظر من مناقشة مجلس الأمن للملف هذا الشهر، ما الذي تطلبه جبهة البوليساريو تحديدا من المجلس في المرحلة المقبلة؟

ما تطلبه جبهة البوليساريو، وما يطلبه الشعب الصحراوي من الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة، هو تطبيق القرارات التي اتخذتها بشأن القضية الصحراوية، التي تتميز بوضوح معالمها القانونية والسياسية. فالحل واضح من حيث أساسه، والجهة المعنية به، وطريقة تنفيذه.

ويتمثل أساس الحل في ممارسة الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، أما الجهة المعنية بهذا الحق فهي الشعب الصحراوي حصرا، في حين تكمن طريقة تنفيذه في استشارة هذا الشعب من خلال استفتاء حر وعادل وشفاف.

أما «المقترح التوسعي» لدولة الاحتلال المغربي، فهو مرفوض جملة وتفصيلا، لافتقاره إلى أي أساس قانوني أو سياسي، ولأن هدفه الوحيد، بحسب موقفنا، هو «تشريع» الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وتحديد مستقبله بحرية.

ما الذي ستعتبره جبهة البوليساريو خطا أحمر في أي مفاوضات مقبلة؟

يجب التأكيد أولا على أن سبب وجود جبهة البوليساريو، منذ نشأتها عام 1973 حركةَ تحرر وطني، يكمن في تمثيل الشعب الصحراوي والدفاع عن تطلعاته الوطنية وقيادة كفاحه من أجل الوجود شعبا حرا ومستقلا وسيدا على أرضه.

وقد شكّل إعلان الجمهورية الصحراوية عام 1976 تجسيدا عمليا لتطلعات الشعب الصحراوي المشروعة إلى الاستقلال وإقامة دولته المستقلة والسيدة على أرضه.

وبالتالي، فإن موقف جبهة البوليساريو واضح تماما، ويتمثل في التأكيد على أن حل قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية يجب أن يقوم على ممارسة الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف أو المساومة أو التفويض في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي الوقت نفسه، نؤكد رفضنا القاطع لكل «أشباه الحلول» التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي لأرضنا، أو الالتفاف على تطلعات شعبنا الوطنية المشروعة نحو الحرية والاستقلال والسيادة الكاملة على كامل ترابه الوطني.

منع زوجة الأسير النعمة أصفاري من دخول المغرب
معتقلو أكديم إزيك يعلنون إضرابا تضامنيا

صعّدت قضية الأسرى المدنيين الصحراويين المعتقلين في السجون المغربية، الاثنين 12 أكتوبر 2026، مع منع الناشطة الفرنسية كلود مونجان أصفاري من دخول المغرب لزيارة زوجها الأسير النعمة أصفاري، بالتزامن مع إعلان مجموعة أكديم إزيك دخولها في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، تضامنا مع رفاقهم المضربين منذ 23 سبتمبر الماضي، احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل مطالبهم المشروعة واستمرار معاناتهم داخل السجون.

ومُنعَت كلود مونجان أصفاري، صباح الاثنين، من دخول الأراضي المغربية عقب توقيفها في مطار مراكش، حيث كانت تعتزم زيارة زوجها المعتقل بالسجن المحلي بالمدينة، وهو أحد الأسرى المدنيين الصحراويين من مجموعة أكديم إزيك. وكانت الناشطة الفرنسية مرفوقة بعمدة مدينة إيفري سور سين، فيليب بويسو، والمستشارة بمجلس المدينة كلير ديلموت، اللذين سُمح لهما بدخول مراكش.

وجاءت الزيارة بتفويض رسمي من مجلس مدينة إيفري سور سين، الذي صادق خلال اجتماعه المنعقد الخميس 8 أكتوبر الجاري على قرار يدعم نضال النعمة أصفاري من أجل الحرية، ويجدد التضامن معه إزاء الانتهاكات التي تقول الجهات المدافعة عن حقوقه إنه يتعرض لها، في خطوة تعكس انتقال مساندته إلى مستوى المؤسسات المحلية الفرنسية.

ويعيد منع مونجان أصفاري إلى الواجهة استمرار حرمانها من زيارة زوجها منذ جانفي 2019، رغم محاولاتها المتكررة للاطمئنان على وضعه ومتابعة ظروف اعتقاله، كما يثير تساؤلات بشأن ضمان الحق في الحياة الأسرية وتمكين المعتقلين من التواصل مع ذويهم، في ظل استمرار القيود المفروضة على الزيارات.

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة أكديم إزيك، المتواجدة في السجون المغربية، دخولها في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، ابتداء من الاثنين 12 أكتوبر، تضامنا مع الأسرى المدنيين الصحراويين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 23 سبتمبر الماضي.

وأكدت المجموعة، في بيان صدر الأحد 11 أكتوبر، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على ما وصفته بتماطل إدارة السجون المغربية وتهربها من الاستجابة للمطالب المشروعة للمضربين، وإدانة لما اعتبرته سياسة قمع وإهمال ممنهجة بحقهم.

وحمّل الأسرى إدارة السجون المغربية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور محتمل في الحالة الصحية للمضربين، معتبرين أن طريقة التعامل مع مطالبهم تمثل، بحسب البيان، إخلالا بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية، وانتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوضحت المجموعة أن الأسرى المضربين يطالبون بمعالجة ما يقولون إنه تعرضوا له من سوء المعاملة والتعذيب بسبب آرائهم، داعية إلى وضع حد لمعاناتهم والاستجابة لمطالبهم، كما حمّلت الدولة المغربية والمجتمع الدولي المسؤولية عن سلامتهم.

وتتصل هذه التطورات بملف النعمة أصفاري ورفاقه المعتقلين على خلفية قضية أكديم إزيك، الذي ظل محل مطالب حقوقية دولية، خصوصا بشأن ظروف الاعتقال والمحاكمة والشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.

وكان النعمة أصفاري قد خاض، وفق المعطيات الواردة بشأن قضيته، إضرابات عن الطعام استمرت إحداها 55 يوما، للمطالبة بتنفيذ قرارات وتوصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وتكتسب هذه المطالب أهمية إضافية في ضوء القرارات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن قضيته وقضايا رفاقه، والتي دعت، بحسب المعطيات المتعلقة بالملف، إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم والإفراج عنهم.

وبين إضراب الأسرى عن الطعام ومنع زوجة أحدهم من زيارته، تتجدد المطالب الحقوقية بإنهاء القيود المفروضة على المعتقلين الصحراويين، وضمان حقهم في الزيارة والحياة الأسرية، وتنفيذ توصيات الهيئات الأممية ذات الصلة، وسط مخاوف من انعكاسات استمرار الإضراب على الوضع الصحي للأسرى.