18 وزيرا في حكومات بوتفليقة بين السجن والرقابة القضائية

تكشف أسماء المسؤولين السابقين الذين يوجدون رهن الحبس المؤقت أو تحت الرقابة القضائية أو في الإفراج المؤقت، أو تلك التي تنتظر دورها، عن حجم الفساد الذي نخر البلاد خلال فترة حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والذي فاق كل التوقعات.

وبسجن وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، نهاية الأسبوع المنصرم، وصل عدد وزراء الرئيس السابق، الذين أودعوا سجن الحراش، ثمانية بالتمام والكمال، منهم وزيران أولان، هم كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

الوزراء الذين صدرت بحقهم أوامر بالحبس المؤقت ويوجدون بالمؤسسة العقابية بالحراش، هم علاوة على أويحيى وسلال، كل من وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ووزيري الصناعة والمناجم سابقا، محجوب بدة ويوسف يوسفي، ووزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، ووزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات.

أما الذين يوجدون تحت الرقابة القضائية أو في إفراج مؤقت، فأكثر من ذلك، ويوجد على رأسهم كل من وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، ووزير السياحة الحالي، عبد القادر بن مسعود، ووزير المالية الأسبق، كريم جودي، ووزير النقل الأسبق، عمار تو، بالإضافة إلى وزيرين هاربين هما وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق، عبد القادر بوعزقي، فضلا عن عبد المالك بوضياف الذي يوجد ملفه قيد التحقيق.

الولاة بدورهم كان لهم نصيب أيضا من حملة محاربة الفساد غير أن ما صدر بحقهم إلى حد الآن لا يتعدى إجراء الرقابة القضائية، وعلى رأسهم والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، ووالي البيض محمد جمال خنفر، ووالي سكيكدة السابق، بن حسين فوزي، فيما توجد ملفات العديد من الولاة قيد التحقيق، على غرار الوالية السابقة لولاية بومرداس نورية يمينة زرهوني، والولاة السابقين لكل من تيبازة، البليدة وسطيف..

كما سجن العشرات من الإطارات على مستوى وزارة الصناعة والمناجم، والسكن والعمران وعلى رأسهم مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السابق بحسين داي، محمد رحايمية، وقطاع المالية (البنوك والضرائب وأملاك الدولة)، والنقل والأشغال العمومية، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن كبير إطارات قطاع السياحة (إقامة الدولة) الملحق بالوزارة الأولى، حميد ملزي ونجليه..

التحقيقات في الفساد امتدت أيضا إلى جهاز الشرطة وطال مديره العام في عهد الرئيس السابق، اللواء عبد الغني هامل، الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، رفقة أبنائه الثلاثة وابنته، وكذا زوجته التي وضعت بدورها تحت الرقابة القضائية، وكذا مدير أمن ولاية العاصمة السابق، نور الدين براشدي.

ولأن النظام السابق حرص على مزاوجة المال بالسياسة، فقد كشفت التحقيقات تورط العديد من كبار رجال المال والأعمال الذين نشؤوا وترعرعوا خلال العقود الثلاثة السابقة وبصورة أكثر فجاجة خلال العقدين الأخيرين.

المطلعون على ملفات التحقيق، يؤكدون أن ما تم فتحه إلى حد الآن، لا يعدو أن يكون مجرد قطرة في بحر، وعبر عن ذلك نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، عندما قال في أحد خطاباته إن ملفات الفساد التي اطلع عليها تتحدث عن أرقام مهولة، وهو ما يعني أن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد سقوط العديد من المسؤولين المتورطين في الفساد وكل من استفاد من تواطئهم، خاصة بفتح ملفات سوناطراك والخليفة والطريق السيار وقضية كوكايين “البوشي”.