18 يوما قبل تسليم مكتتبي “عدل 1” لسكناتهم بالعقود
تفصلنا 18 يوما عن انطلاق عملية توزيع البرامج السكنية الخاصة بمكتتبي عدل1، والذين قاموا بتحيين ملفاتهم سنة 2013، وكشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أنه سيتم استلام 350 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة.
تبون الذي استعرض حصيلة قطاعه خلال نزوله ضيفا على ركن التحرير على أمواج إذاعة الجزائر الثالثة، أمس، أكد أن كافة مكتتبي عدل 1 سيستلمون سكناتهم خلال السنة الجارية أو على أقل تقدير سيتم تسليم 90 بالمائة من السكنات الخاصة بعدل1 الذين يفوق عددهم 54 ألف مكتتب إلى جانب تسليم الصيغ الأخرى مثل الترقوي العمومي والاجتماعي.
وفيما يتعلق بالسكنات التي ستوزع قبل رمضان، فإنها تخص مواقع عين المالحة وأولاد فايت وسيدي عبد الله وجنان سفاري والرغاية وبوينان بالعاصمة.
وفي شرق البلاد ينتظر أن توزع الوكالة ألف سكن في خنشلة و350 سكن في باتنة، بالإضافة إلى 600 سكن في عنابة وزعت قبل أشهر.
وبولايات غرب الوطن، فستقوم “عدل” بتوزيع 700 سكن بعين تيموشنت، 600 سكن بمستغانم، 600 بسيدي بلعباس، 350 سكن اما بالنسبة للسكن الترقوي العمومي، فإنه سيتم توزيع 1800 سكن في الجزائر العاصمة قبل رمضان، ووعد وزير السكن بأن سائر السكنات ستوزع مع عقود تسلم لمكتتبيها.
ونفى وزير السكن انسحاب الدولة من انجاز المشاريع السكنية وتحولها إلى منظم للسوق وتركها للخواص، واعتبر أنها تصب في مصالح بعض “اللوبيات” كما سماها، خاصة وأن المواطن البسيط يستحيل عليه الاستفادة من سكن إذا اعتمد على هؤلاء، لأنهم لن يستثمروا في السكن الاجتماعي، لأنه غير مربح، كما قال إضافة إلى أن مصالح البعض تكمن في الإبقاء على الضغط في قطاع السكن.
ولمح تبون، إلى تخلى وزارة السكن عن الاستعانة بالشركات الأجنبية، في ظل الأزمة المالية، لافتا إلى أن الاستعانة بالأجانب كانت لتدعم القدرات الوطنية فقط، ولم يكن بالإمكان تحقيق ما تحقق في القطاع، أي إنجاز أكثر 2 مليون سكن دونهم، وتابع “القدرات الوطنية قامت بـإنجاز 80 ألف سكن، إلا أنها الآن أصبحت أفضل وقد تصبح كافية بعد سنتين بعد تراجع الطلب وهو ما تعكسه صيغة الترقوي العمومي التي فتحت لـ150 ألف ولم تستقطب سوى 40 ألفا“.
وعن تحويل العملة الصعبة من طرف الأجانب الذين يشتغلون في قطاع السكن، اعتبر أن الشروط الجديدة لا تسمح إلا بتحويل نحو 12 بالمائة فقط، مؤكدا أن بعض الشركات لم تعد تقوم بتحويل العملة الصعبة مثل الشركات التركية.
من جهة أخرى، قال الوزير أنه فيما يخص السكنات الموضوعة للإيجار من طرف الدولة، سيتم اتخاذ إجراءات للمستأجرين الذين لا يدفعون إيجارهم.