18.5 مليون أورو للعاملين بالجزائر بعد الاستقلال وعائلات الحركى
وزعت وزارة الجيوش الفرنسية رسميا حتى الآن 35 ألف بطاقة “قدماء المحاربين”، للعساكر والجنود الذين عملوا في الجزائر بعد الاستقلال، ما يعني أن الجزائر صارت بصفة رسمية منطقة عمليات حربية في الفترة ما بين جويلية 62 إلى جويلية 1964 أي في عز استقلالها، وهي العملية التي كلفت الخزينة الفرنسية 16 مليون أورو، إضافة لـ 2.5 مليون أورو، للتضامن مع أبناء الحركى وعائلاتهم.
ويشير تقرير إعلامي للجنة المالية والاقتصاد العام والرقابة على الميزانية بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مؤرخ في 10 جويلية 2020، اطلعت الشروق على نسخة منه، إلى أن الخزينة العمومية الفرنسية تكفلت في 2020 بـ 16 مليون أورو كتبعات لمنح بطاقة قدماء المحاربين لـ 35 ألف من الجنود والعساكر الذين عملوا في الجزائر ما بعد الاستقلال (من جويلية 62 إلى جويلية 1964).
ولفت التقرير إلى أن إطلاق برنامج خاص للتضامن من أبناء الحركى وعائلاتهم (خونة الثورة التحريرية)، نجم عنه أثر مالي بـ2.5 مليون أورو، ما يعني أن مسألة بطاقة قدماء المحاربين الممنوحة لـ 345 ألف جندي وبرنامج التضامن مع أبناء الحركى وعائلاتهم، قد بلغ في 2020 مبلغ 18.5 مليون أورو.
ووفق التقرير، فإن هذا النجاح بتخصيص هذه الميزانية للجنود الذين عملوا في الجزائر ما بعد الاستقلالن والتضامن مع أبناء الحركى وعائلاتهم، لم يكن لينجح لولا التعبئة الاستثنائية للديوان الفرنسي لقدماء المحاربين، وضحايا الحرب، وجمعيات قدماء المحاربين.
وسبق للبرلمان الفرنسي بغرفتيه أن كشف – عبر وثائق رسمية – أن عدد الجنود الذين عملوا في الجزائر بعد الاستقلال قد بلغ 20 ألفا، وذلك في الفترة من 3 جويلية 1962 إلى غاية 1 جويلية 1964، مشيرا إلى أن 535 عسكري فرنسي قضي عليهم في الجزائر ما بعد الاستقلال، أو مازالوا في عداد المفقودين.
وتحت ضغط من ديوان قدماء المحاربين والجمعيات، عدلت السلطات الفرنسية قانون منح بطاقة المحارب، كون المطالب بمنحها للجنود الذين عملوا في الجزائر بعد 3 جويلية 1962، تتعارض مع مرسوم إنهاء العمليات الحربية والعسكرية في الجزائر، الذي يصادف التاريخ ذاته.
وبموجب التعديل، منحت وزارة الجيوش الفرنسية بطاقة قدماء المحاربين للجنود الذين عملوا في الجزائر حتى جويلية 1964، رغم أن العمليات العسكرية أنهيت في 1962، بشكل يجعل من الجزائر منطقة عمليات عسكرية فرنسية في عز استقلالها.