1800 مليار.. كلفة “كذبة” السوار الإلكتروني!

فتحت مصالح الضبطية القضائية، تحقيقات حول الصفقات المشبوهة لـ”السوار الإلكتروني” الموجه لفائدة المساجين كعقوبة بديلة، والتي كبدت خزينة الدولة 100 مليون دولار، أي ما يعادل 2000 مليار سنتيم، وهي القضية التي ستجر وزير وأمين عام وإطارات سابقة بوزارة العدل وإدارة السجون إلى العدالة.

التحقيق يدخل ضمن سلسلة التحقيقات التي باشرتها العدالة مع كبار المسؤولين في الدولة، أغلبهم وزراء سابقون تورطوا في عمليات إبرام صفقات مشبوهة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، بينها مشروع “السوار الإلكتروني”، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، وبعد مدة من العمل رفضت الجهات القضائية تطبيق هذا النظام ليس لعدم توفر شروط الاستفادة منه، بل لعدم توفر هذا الجهاز أصلا لدى المصالح المعنية بتطبيق العقوبات، أما المتوفر منها فهو غير صالح للاستعمال.

وحسب مصادر “الشروق”، فالتحقيقات الأولية أفضت إلى أن وزارة العدل في عهد الوزير السابق الطيب لوح المسجون، استوردت أجهزة السوار الإلكتروني من دولة أوروبية بقيمة 1000 أورو للجهاز الواحد، غير أنه تبين فيما بعد أن الجهاز صنع بالصين، وغير مطابق للمقاييس الدولية، مما كبد خزينة الدولة 100 مليون دولار، أي ما يعادل 2000 مليار سنتيم.

كما شمل التحقيق الصفقات العمومية المبرمة بين وزارة العدل وشركة “كوندور” بالجزائر، لإنتاج كمية من أجهزة السوار الإلكتروني، باعتبار أن الشركة نجحت في إنتاج أول سوار إلكتروني لتحديد مواقع الحجاج بالبقاع المقدسة.

ومعلوم أن السوار الإلكتروني الذي عمدت العدالة الى تطبيقه على المساجين، كان يهدف إلى تسهيل عملية الرقابة البعدية، إذ بحكم خصائصه المتعددة يمكنه أن يسمح لحامله بالضغط عليه لتنبيه الجهات المراقبة قصد التكفل في القوة القاهرة، كما يهدف إلى تدعيم الرقابة القضائية وتوسيع نطاقها، لضمان احترام المتهم، وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، إلى جانب السماح للمتهم بممارسة حياته الطبيعية حتى مثوله أمام المحكمة، إذ كانت ستسمح التطبيقات الخاصة بهذا السوار بتتبع بكل دقة خطوات الشخص المتابع في قضية ما مهما كان المكان الذي يوجد به.

كما أدرج هذا الجهاز آنذاك من أجل استفادة المتهمين في قضايا محل تحقيق قضائي من “سوار إلكتروني”، وذلك بوضعه في الكاحل، حيث بإمكان السلطات القضائية تحديد أماكنهم عن بعد، إلى حين مثولهم أمام المحكمة بدل إيداعهم السجن المؤقت.