19 جمعية وطنية “متناحرة” تحت مراقبة الولاة

تلقى ولاة الجمهورية مؤخرا، مراسلة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تحمل الرقم 73، تأمرهم فيها بإطلاعها على نشاطات 19 جمعية وطنية، واستشارتها لدى تقديم هذه الأخيرة لطلبات لتنظيم نشاطات أو تجمعات عمومية.

وأحصت التعليمة 19 جمعية ومنظمة وطنية، من بينها أربع تنظيمات طلابية ذات وزن ثقيل كالاتحاد الوطني للطلبة ومنظمة الشبيبة الجزائرية، بالإضافة إلى جمعيات كبيرة وذات وزن سياسي معتبر كالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية “تويزة” والجمعية الوطنية للزوايا واتحاد الزوايا، والمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، كما تضمنت القائمة أيضا جمعيات ذات طابع فكري وعلمي ومؤسسة لاعبي فريق جبهة التحرير. 

وبرّرت الوزارة مراسلتها وضرورة إعلامها بنشاطات هذه الجمعيات، بوجود خلافات داخلها ونزاعات زعامة. وما يلاحظ على القائمة التي أعدتها مصالح الداخلية، أن غالبية الجمعيات والمنظمات المعنية بهذه التعليمة موالية في توجهاتها لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي يعاني بدوره من نفس الصراعات الداخلية.

وأكدت مصادر إدارية أن التعليمة هي تجميد غير مباشر لهذه الجمعيات، باعتبار أن استشارة وزارة الداخلية حول نشاطاتها وتظاهراتها عبر كل الولايات يتطلب وقتا طويلا إداريا، ما بين الاستشارة والرد من قبل الوزارة المعنية بالسلب أو بالإيجاب، وهو ما فهمته هذه الجمعيات التي فضّل غالبيتها التريث لمعرفة التطورات المستقبلية، والحصول على معلومات أدق بخصوص تعامل الوزارة مع التطورات الحاصلة في صفوف الجمعيات المعنية.