2 مليون توقيع للعمال والنقابيين للإطاحة بسيدي السعيد

يطلق خصوم سيدي السعيد، اعتبارا من هذا الاثنين حملة وطنية لجمع 2 مليون توقيع من طرف العمال والنقابيين عبر ولايات الوطن ال48، للإطاحة بالأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية وسحب كلي لعملية تحضير المؤتمر الوطني للتنظيم النقابي من القيادة الحالية.

وفي السياق، أفاد مصدر نقابي قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين على صلة بالعملية لـ”الشروق”، أن حملة جمع التوقيعات ستنطلق صبيحة اليوم عبر الفروع النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبر الوطن وفي كافة المناطق الصناعية والشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإدارات وغيرها، بعد أن جرت اتصالات ولقاءات بشأنها منذ أسابيع.

ووفق المصدر ذاته، فإن جمع 2 مليون توقيع ضد سيدي السعيد وأعضاء الأمانة الوطنية ستسلم إلى وزارة العمل والتي ستكون بمثابة استفتاء حول نزع الشرعية بالكامل من القيادة الحالية.
وحسب ذات المصدر، فإن الهدف من العملية هو تحييد سيدي السعيد ومعاونيه في الأمانة الوطنية وسحب عملية التحضير للمؤتمر الوطني الاستثنائي للمركزية النقابية من بين أيديهم، مشيرا إلى أن هناك تصميما على ألا تكون أي لمسة للقيادة الحالية في المؤتمر المقبل.

وحسب خصوم سيدي السعيد، فإن عدم تقديمه لاستقالته رغم مواقفه الداعمة للعهدة الخامسة ورغم الاحتجاجات المتكررة المنادية برحيله، هدفها طرز و”تخييط ” المؤتمر المقبل على المقاس، بشكل يجعل من القيادة المقبلة نسخة طبق الأصل من القيادة الحالية.

كما قرّر خصوم سيدي السعيد تنظيم احتجاجات عبر كافة ولايات الوطن في 22 ماي المقبل، للمطالبة برحيل فوري لسيدي السعيد والأمانة الوطنية، في حين سيكون احتجاج العاصمة بالمنطقة الصناعية الروبية ومن المنتظر أن يشارك فيه الآلاف، كما قرر خصوم الأمين العام تنظيم احتجاج ضخم ضده بدار الشعب في الأربعاء الأولى بعد عيد الفطر، سيكون الأكبر من نوعه منذ بداية الحراك الشعبي.

فصل جماعي لـ100 عضو من اللجنة التنفيذية

وفي سياق آخر، قضت لجنة الانضباط بالمركزية النقابية بفصل جماعي لنحو 100 عضو باللجنة التنفيذية الوطنية (أعلى هيئة في التنظيم)، بسبب تمردهم على قيادة الاتحاد العام، ومقاطعتهم اجتماع وهران.
وحسب ما تسرب، فإن الإقصاء الجماعي هدفه الحصول على أغلبية مريحة في اللجنة التنفيذية الوطنية، حيث سيبقى منها نحو 80 عضوا فقط من الموالين لسيدي من أصل 181 هو عدد أعضائها الإجمالي.