2.5 مليون طن من النفايات الصناعية تهدّد صحة الجزائريين

تجاوزت النفايات الصناعية المكدسة وغير المعالجة في الجزائر مستوى 2.5 مليون طن منها نفايات الزئبق وأكثر من 15 ألف طن من المواد الصيدلانية الفاسدة.

• بالرغم من المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الذي اعتمدت عليه وزارة البيئة منذ سنة 2002 وإنجاز مركز للردم بقيمة تتجاوز 10.5 مليون دولار فإنه استنادا للإحصائيات المتوفرة لدى هيئة المسح الوطني للنفايات الخاصة، فإن النفايات الصناعية تشكل خطرا حقيقيا يستدعي معالجته في أسرع وقت ممكن، نظرا لغياب آليات فعالة في مجال الاسترجاع وإعادة الرسكلة والقضاء على النفايات، لا سيما السامة منها من بينها مادة “الأميانت” المسببة للسرطان والتي تشير الإحصائيات إلى استعمال 2500 طن من هذه المادة سنويا في مختلف الصناعات، وأصبحت حاليا تشكل خطرا كبيرا على صحة التلاميذ، خاصة أن 30 بالمائة من المدارس تحتوي على هذه المادة، إلى جانب نفايات الزئبق التي قدرتها الهيئات المختصة بمليون طن.
• وبالمقابل، كشفت عمليات الجرد العامة التي تم القيام بها من قبل الهيئات المتخصصة عن مخزون يصل 3000 طن من المواد الصيدلانية الفاسدة الموزعة عبر 500 موقع في 43 ولاية من ولايات الجزائر، مع الإشارة إلى أن الصناعات الجزائرية تفرز60 ألف طن من النفايات الخاصة سنويا وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فإن 80 بالمائة من الكميات يتم جمعها من طرف أشخاص غير مختصين، حيث أنها لا تمر عبر قنوات رسمية ومعلومة ومضبوطة، كما تواجه الجزائر مشاكل في معالجة والقضاء على الزيوت المختلفة التي تنتج سنويا بمعدل 62 ألف طن سنويا.
• وحسب عمليات المسح التي قامت بها نفس الهيئات فإن ولايات العاصمة، عنابة، وهران، سكيكدة، بجاية، تلمسان وبرج بوعريج تنتج مايعادل 282800 طن سنويا، فيما تبقى مناطق الشرق أكبر المناطق المنتجة للنفايات العادية بـ 145 ألف طن سنويا مقابل 77 ألف طن بالنسبة لمنطقة الوسط.
• أما النفايات الخاصة فإن الكميات الإجمالية تصل 325 ألف طن سنويا، بينما المخزون يتجاوز2.5 مليون طن سنويا، 34 بالمائة تأتي من المحروقات و23 بالمائة من مواد الحديد والصلب، فضلا عن 13 بالمائة من المناجم، إضافة إلى النفايات المنزلية التي تجاوزت الـ 5 ملايين طن سنويا حسب الدراسة الخاصة التي قام بها السيد “مخوخ” والصادرة تحت “إشكالية النفايات الصلبة في الجزائر ..الخيارات التكنولوجية“.