2.5 مليون متقاعد يتسوّلون وكمشة إطارات بـ”الشكارة” يتنعمون
-
-
20228
-
95
تستأثر “كمشة” من إطارات الدولة بأزيد من 80 بالمائة من ميزانية التقاعد في البلاد، في وقت أن 2.5 مليون جزائري متقاعد يشحذون في الشوارع في آخر أيام حياتهم، بسبب منحة لم تضمن لهم عيش العفاف بعد أن بشر الحالمون بحياة كريمة.. “الشروق” تفتح ملف الصندوق الوطني لتقاعد إطارات الدولة، الذي يعتبر “العلبة السوداء” في نظر الكثير من المسؤولين بمن فيهم المنتسبين له، فما سر هذه الهيئة التي يجهل عنوانها؟
سر إعادة توظيف المتقاعدين من اطارات الدولة
من أكثر الأمور شيوعا لدى الوزارات والإدارات المركزية في البلاد، أن الكثير من الإطارات المُعينة بمراسيم رئاسية لن تتأخر يوما واحدا في الخروج إلى التقاعد عندما تبلغ السن القانونية، ولكن سرعة هؤلاء إلى التقاعد ليس لأنهم سئموا المسؤولية، وكرهوا من الامتيازات التي كانوا يتلقونها في مناصبهم، وإنما لتأكدهم من إعادة توظيفهم خلال نفس اليوم في نفس المنصب الذي خرجوا منه، وبطبيعة الحال سيتقاضون أجرا ثانيا بنفس القيمة التي كانوا يتقاضونها سابقا، بمعنى أن الموظف المعني في آخر الشهر سيتلقى أجرتين كاملتين، الأولى عن التقاعد من خزينة صندوق التقاعد الخاص بالإطارات السامية في الدولة، والأجرة الثانية يتقاضها عن المنصب.
لا انتساب إلى الصندوق إلا بمرسوم رئاسي
يقدر عدد الإطارات السامية للدولة المتقاعدين بحوالي 50 ألف إطار سام متقاعد – في أغلب الحالات – يتقاضون معاشات تتراوح ما بين 8 ملايين و40 مليون سنتيم، حيث تشمل هذه الأجور كل من رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقة والوزراء الذين تعاقبوا عليها والسفراء وإطارات الدبلوماسية الجزائرية، والإطارات السامية في الجيش الشعبي الوطني الذين أحيلوا على التقاعد، والنواب، وولاة الجمهورية، وقضاة مجلس المحاسبة ومجلس الدولة، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والأمناء العامون للوزارات ورؤساء دواوينها، ورؤساء الدوائر والأمناء العامون للدوائر والإطارات السامية في الأمن المعينين ورؤساء المصالح على مستوى الوزارات والهيئات العمومية، والمديرون المركزيون في الوزارات والمديرون الجهويون لمختلف القطاعات، ورؤساء الهيئات العمومية والوكالات والدواوين العمومية، وكل الإطارات المعينة بموجب مراسيم رئاسية.
هيئة رسمية بلا عنوان
في الوقت الذي تُعرف فيه عنوانين ومقرات جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بما فيها المؤسسات الحساسة، يجهل جميع الجزائريين ـ بمن فيهم المنتسبون إلى الصندوق ـ المقر الاجتماعي لهذا الصندوق وعنوانه وآلية تسييره وطرق عمله، أو حتى مسيريه فهناك من يرى أنه تابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، وآخرون يقولون بأنه مؤسسة قائمة بذاتها تحت وصاية رئاسة الجمهورية، فيما يرى أخرون أنها مؤسسة قائمة بذاتها لتوزيع الريع والامتيازات على المقربين من السلطة وكفى.
ملايير تضخ.. وأجانب يحلمون
من بين الامتيازات التي يتلقاها المنتسبون لهذا الصندوق الاستفادة من جميع الزيادات وإعادة تقييم للمنح والأجور والعلاوات التي تستفيد منها جميع إطارات الدولة العاملة، حيث يستفيد مثلا النائب الذي لا يزال على قيد الحياة وعمل في المجلس التأسيسي لسنة 1963، من نفس الأجر الذي يتلقاه النائب في آخر عهدة برلمانية منتهية، ونفس الشيء للولاة حيث أن الوالي الذي عمل في 1963 لستة أشهر فقط يستفيد من نفس معاش تقاعد الولاة الحاليين الذين شغلوا المنصب لأزيد من 20 سنة، ونفس الشيء بالنسبة للوزراء ورؤساء الحكومات ورؤساء الجمهورية.
ولا يطبق على المنتسبين للصندوق نفس نظام التقاعد الذي يطبق على متقاعدي موظفي الوظيف العمومي، والمؤسسات الخاصة المصرح بهم في الضمان الاجتماعي، حيث أن معاشاتهم تساوي 100 بالمائة من الرواتب “الخيالية” التي كانوا يتقاضونها أثناء ممارستهم لمهامهم، عكس الموظفين العاديين الذين يتلقون معاشا لا يزيد عن 80 بالمائة من الراتب، وأي راتب؟، والغريب في الأمر أن المنتسبين إلى صندوق التقاعد الخاص بالإطارات السامية في الدولة، يحظون بفوائد ضخمة وامتيازات فريدة من نوعها في العالم، يحلم بها حتى إطارات دول أجنبية، حيث أن معاشات المتقاعدين من الإطارات السامية للدولة تعرف زيادات آلية كلما عرفت زيادات أجور أصحابها أثناء ممارستهم لمهامهم، كما تعرف زيادات “مضخمة” في كل مناسبة تعرف معاشات المتقاعدين العاديين زيادات “محتشمة”، كما نجد من الامتيازات نقل المعاش كما هو للورثة وذوي الحقوق بعد وفاة الإطار المتقاعد، فضلا عن القروض الخيالية “سكنية استهلاكية” ـ تصل إلى 700 مليون سنتيم ـ التي تمنحها خزينة الصندوق للمنتسبين إليه بدون فوائد. والأكثر غرابة أن عدد المتقاعدين في الجزائر يفوق 2.5 مليون متقاعد يشحذون في الشوارع لضمان إنهاء الشهر، في حين يستهلك هذا الصندوق أزيد من 80 بالمائة من المخصصات المالية للتقاعد، علما وأن عدد المنتسبين له لا يزيد عن 50 ألف منتسب في أكثر الحالات.
تمويل الصندوق من أغرب سياسيات التسيير في العالم
تساؤلات كثيرة تُطرح حول طريقة تمويل خزينة تقاعد إطارات الدولة، إذ كيف لاشتراكات قلة “كمشة” قليلة من المنخرطين، أن تغطي معاشا ضخما يعادل الراتب الشهري للمتقاعد أثناء فترة عمله؟، يرى متتبعون أنه في ظل العجز المتواصل الذي يشهده الصندوق الوطني للتقاعد تلجأ الحكومة بأمر من رئيس الجمهورية، إلى اقتطاعات مباشرة من الجباية البترولية لتمويل خزينة الصندوق الوطني لتقاعد الإطارات السامية للدولة، وهي واحدة من أغرب سياسات التسيير في العالم، باعتبار أن جميع صناديق التقاعد في العالم تمول عن طريق اشتراكات العمال وأرباب العمل، إلا في الجزائر تضخ له الأموال مباشرة بخرطوم من حاسي مسعود أو من ميزانية الدولة!
شراء ذمم إطارات الدولة وصمتها بعد التقاعد
يعتبر العديد من المتتبعين أن المعاشات التي يتقاضاها إطارات الدولة بعد تقاعدهم، بمثابة شراء ذممهم من طرف السلطات وشراء صمتهم من خلال عدم الكشف عن المعلومات “الحسّاسة“.
60بالمائة من أموال المتقاعدين من اطارات الدولة تصرف في الخارج
يرى الخبير الدولي في الاقتصاد والتنمية، والمستشار السابق في الأمم المتحدة، مبارك مالك سراي أن الدولة بمفهومها “المغلق” فقط تعرف مكان هذا الصندوق وطرق تسييره وأساليب عمله، لدرجة أن هذا الصندوق بحسب سراي يصنف في خانة “حساس والسري جدا”، حيث “لا نعرف عن تطوره شيئا “إلا أنه رجح أن يمول مباشرة من طرف خزينة الدولة في إطار السياسة الاجتماعية للدولة!، في وقت تمول فيه صناديق التقاعد في العالم عن طريق استثمار الإمكانات المالية للصناديق في مشاريع استثمارية كالبناء والشؤون الاجتماعية، وتضخ تلك الأرباح في خزينة هذه الصناديق.
ويعتبر سراي أن الخطير في كل هذا، أن 60 بالمائة من الإطارات السامية السابقة للدولة التي تستفيد من معاش التقاعد من هذا الصندوق، تعيش في الخارج، ما يعني أن الملايير من الدينارات تصرف في دول أجنبية عوض أن تصرف في داخل البلاد، وهو ما اعتبره المتحدث وصمة عار في جبين الدولة الجزائرية، في حين أن في الدول التي تحترم نفسها فإن جميع الإطارات السابقة تدرج في القائمة الرسمية للاستشارات، وتعود إليهم الدولة عندما تكون في حاجة إلى خدماتهم، داعيا في نفس الوقت إطارات الدولة إلى البقاء داخل الوطن عوض الهجرة إلى الخارج بمجرد إحالتهم على التقاعد.
