20 ألف دينار لعناصر “الباتريوت” وشروط جديدة لتنظيم نشاطهم المسلح

تفرج وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قريبا، عن مجموعة من القرارات التنظيمية التي تخص سلك عناصر الدفاع الذاتي أو ما يعرف بـ “الباتريوت”، حيث تقرر رفع المنحة المخصصة لهؤلاء من 12 ألف دينار شهريا إلى 20 ألف دينار شهريا، وذلك بعد أن تقرر إدماج شريحة ممن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط، في المهام المتعلقة بحماية وحراسة المشاريع الاستراتيجية الكبرى، من خلال الاعتماد على سياسة التطهير، القاضية بإبعاد المسنين من عناصر الدفاع الذاتي (من بين الجيل الأول للمقاومين)، وإدراج شرط السن الذي لا ينبغي ان يتجاوز الـ 50 سنة بالنسبة للعناصر العاملة.

• وحسب مصادر “الشروق اليومي”، فإن عملية تنظيم سلك عناصر الدفاع الذاتي تستلزم إجراء عملية تطهير، على اعتبار أن الاستعانة بهؤلاء كرجال إسناد لمختلف عناصر الأمن الوطني أملته مرحلة حرجة وظروف استثنائية لم تسمح بممارسة أسلوب الانتقاء لعناصر هذا السلك.
• ومن بين الإجراءات التي تستدعيها إعادة التنظيم، إدماج الشريحة التي يقل سنها عن الخمسين، وتشغيلهم في المشاريع الكبرى كحراس وأعوان أمن، لتبرير المنحة (الراتب) التي يتقاضونها، كما سيكون عنصر الدفاع الذاتي ملزما باستظهار شهادات طبية تؤكد وضعه الصحي، ووثائق أخرى تبين وضعه اتجاه القضاء، إن كان شخصا مسبوقا قضائيا أم لا، على خلفية أن تنظيم هذه الشريحة التي فضلت الدولة عدم إدارة ظهرها لها يستدعي “تنقيتها” بدرجة أولى من المسبوقين والمتابعين قضائيا ومن تلك العناصر التي تورطت في “تجاوزات” وانحرافات.
• وقد تلقى في هذا الصدد عدد من عناصر الدفاع الذاتي المعنيين استدعاءات، وتم إخطارهم بالملفات الإدارية الواجب تقديمها، حتى يتم إدماجهم ضمن برنامج العمل الخاص، الذي سطر بالتنسيق مع المديرية العامة للحرس البلدي والمديرية العامة للأمن الوطني.
•  وإن كان المؤكد أن كل عناصر الدفاع الذاتي التي ستستغل في مراقبة أمن المشاريع الكبرى قيد الإنجاز، ستستفيد من راتب شهري مقداره 20 ألف دينار، فهناك حديث عن إمكانية تسوية وضعية كبار السن من عناصر الدفاع الذاتي بمنحهم مبلغا ماليا كتعويض عن أداء الخدمة والاستفادة من ما يشبه “التقاعد“.
• وإن أبقت مصالح وزارة الداخلية المجال مفتوحا أمام عناصر الدفاع الذاتي من الشباب، للفصل في موقفهم من استدعاءات استخدامهم كدروع إسناد لأسلاك الأمن، فإن هذه الإجراءات تأتي كرد إيجابي على الاحتجاجات المتفرقة التي قادتها مجموعات من عناصر الدفاع الذاتي، ومطالبتها بتسوية وضعيتها.
• الإلتفات باتجاه عناصر الدفاع الذاتي، والذي يأتي بالتوازي مع إقرار قانون أساسي خاص بأعوان الحرس البلدي وتحقيق “استقلاليتهم” وإقرار مجموعة من الرتب، يؤكد عزم الحكومة على إنهاء حالة الفوضى التي أنتجتها مرحلة مكافحة الإرهاب، وكذا تبرير المنحة الشهرية التي تصل عناصر الدفاع الذاتي، والتي تعد في أصلها منحة من دون سند قانوني توثيقي، غير أن هذا التطهير والاتجاه نحو التشبيب وإدماج هذه الشريحة في مجال العمل سيوضح وضع هؤلاء في ظل حديث عن وجود 80 ألف عنصر ما زالوا حاملين للسلاح.