20 ألف عربة “أجنبية” بالجزائر تتهرّب من دفع مستحقات القسيمة
تستفيد العربات والسيارات النفعية الحاملة للترقيم الأجنبي المتواجدة بالجزائر، من امتيازات قانونية تعفيها من التزامات دفع رسوم قسيمة السيارات وأعباء التنقل عبر شبكات الطرق الوطنية طبقا لما تمليه بطاقة السير المؤقتة، البطاقة الصفراء التي تمنح لهذا النوع من السيارات والآليات المتحركة التابعة للمجموعات الاقتصادية والمتعاملين الخواص الأجانب بالجزائر مهلة لوضع السيارة في السير على التراب الوطني في آجال لا تتعدى الشهر، أين يصبح إجراء دفع رسوم قسيمة السيارات وأعباء التنقل بشبكات الطرق الوطنية ملزما لكل الشركات الأجنبية والأشخاص المعنويين المستعملين لسيارات تسير بلوحات ترقيم أجنبية.
كشفت مصادر مطلعة بالمديرية العامة للضرائب لـ“الشروق“، أن السيارات النفعية والسياحية والآليات الثقيلة المستعملة في نقل البضائع والعتاد عبر شبكة الطرق الوطنية والولائية بحقول النفط، تلتف على القانون منذ ما يقارب الـ 14 سنة، تاريخ تطبيق آلية قسيمة السيارات في الجزائر، وهي بذلك لا تلتزم بتطبيق بنود اتفاق الشراكة في شقه الخاص بالوضع القانوني المحيط بظروف سير وتنقل أكثر من 20 ألف عربة وسيارة نفعية حاملة للترقيم الأجنبي تم إحصاؤها في الفترة الممتدة بين جانفي 94 وديسمبر 2009. بينما تستثني المادة 309 من قانون الطابع الجزائري صراحة وحسب نص القانون أكبر المجموعات الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين الأجانب من التزامات دفع رسوم قسيمة السيارات وفق فترات زمنية يحددها وضع المتعامل الأجنبي تجاه مصالح مديريات الضرائب، وخاصة فروع الشركات الأجنبية التي تسخر وسائل نقل تجلبها معها من بلدانها الأصلية من سيارات نفعية وآليات ثقيلة في ميدان استثماراتها بمختلف مناطق التراب الوطني، وتحدد المادة 300 من نفس القانون تعريفة قسيمة السيارات الموجهة لشاحنات النقل ووسائل التنقل النفعية والسياحية الخاصة بهذه الشركات ابتداء من سنة وضعها للسير على التراب الوطني وفق فئات مجدولة على أساس جملة الحمولة وعمر السيارة.