20 سنة حبسا نافذا لشكيب خليل وأمرٌ بالقبض الدولي

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء، 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة السابق شكيب خليل في قضية سوناطراك ومجمع سايبام الإيطالي.

كما التمس في حق المتهم غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته العقارية المنقولة وأرصدته البنكية هو وأفراد عائلته.

أما الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان ونائبه، عبد الحفيظ فيغولي، فقد التمست النيابة في حقهما عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية. كما تم التماس أربع سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق مدير الشؤون القانونية لمجمع سوناطراك، عباس بومدين.

وتوبع هؤلاء في هذا الملف أو ما يعرف أيضا بقضية “سوناطراك 1” بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول لاسيما خلال إبرام صفقة لإنجاز مركب للغاز المسال بمنطقة ارزيو بوهران سنة 2008 حيث تم منح الصفقة للمجمع الإيطالي “سايبام” وإقصاء، بأمر شكيب خليل، لشركة إماراتية.

وبالنسبة لممثلي المجمع الإيطالي “سايبام”، فقد التمس في حقهما 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية و3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمين الآخرين وهم إطارات بالجمارك ووكلاء عبور مع مصادرة أملاكهم العقارية والبنكية.

والتمس في حق الأشخاص المعنويين دفع غرامة مالية قيمتها تساوي ضعف قيمة الفواتير المضخمة المحددة بموجب الخبرة المنجزة والتي تتجاوز 9 ملايين دولار.