20 مسؤولا حزبيا يطالبون بورقة تصويت موحدة
أصدر عشرون مسؤولا حزبيا، بيانا مشتركا، يدعون فيه كافة الهيئات العمومية ذات الصلة بالعملية الانتخابية للاستجابة لما ترفعه اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من مطالب. وأوضح الموقعون في البيان الذي تلقت “الشروق” نسخة منه انه بعد اطلاعهم على ما تواجهه اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي القادم، من صعوبات وعراقيل في أداء مهامها الرقابية، وعدم استجابة الهيئات المعنية المشرفة على الانتخابات لمطالبها، مما أدى باللجنة الى تعليق اشغالها لأكثر من مرة احتجاج على الوضع الذي وصوفه بغير الطبيعي وغير المشجع على المشاركة في التشريعيات القادمة.
وطالب الموقعون بإلغاء جميع التسجيلات الجماعية في القوائم الناخبة خارج الآجال القانونية ودون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة، واعتماد ورقة التصويت الموحدة، وتوضيح كيفيات تمثيل المرأة وكيفية توزيع المقاعد الخاصة بها.