200 صلاحية للولاة.. والمجالس الولائية ”خضرة فوق طعام”
يمنح مشروع قانون الولاية، 200 صلاحية للولاة مقابل اكتفائه بمنح المجالس الشعبية الولائية سلطات استشارية فقط، وهو ما لا ينسجم مع محتوى الدستور الذي ينص على أن الولاية هي جماعة إقليمية ودائرة إدارية تابعة للدولة، مما يتطلب ضرورة تحقيق التوازن بين السلطة الإدارية التي تمثل الدولة وكذا المجالس الشعبية الولائية المنتخبة والتي تمثل الجماعات الإقليمية.
-
ويرى نواب بالمجلس الشعبي الوطني، الذين شرعوا أمس في مناقشة مشروع قانون الولاية من بينهم النائب عن الأفلان مسعود شيهوب، بأن إشكالية الولاية تكمن في طبيعتها المزدوجة، فهي جماعة إقليمية ودائرة إدارية تمثل الدولة، الأمر الذي انعكس على صلاحيات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية الولائية، مؤكدا بأن الولاية نجحت كهيئة مركزية تمثل الدولة، لكنها فشلت من حيث دعم اللامركزية، منتقدا اكتفاء المجالس الولائية بالدور الاستشاري وبإبداء آرائها فقط دون أن تمارس السلطة التقريرية أو أن تكون هيئة للمداولة، في حين يتمتع الوالي بازدواجية الوظيفة، فهو ممثل للدولة وللجماعة المحلية، قائلا: “لقد حان الوقت للفصل في الصلاحيات وجعل الوالي ممثلا للدولة وكفى”، وفي تقديره فإن هذا الخلط والتداخل جعل الولاية تظهر كهيئة مركزية تمثل الدولة، في حين أن الدستور ينص على أنها هيئة لا مركزية.
- في حين رأى النائب عن الأرندي، قويدر عمراوي، بأن السلطات الممنوحة للولاة كبيرة وخطيرة، متسائلا عن مصير الولاية إذا كان الوالي دون المستوى، “وفي هذه الحالة تصبح هذه الصلاحيات كارثة”، داعيا لإعادة النظر في تلك الصلاحيات بحجة تحصين الولاة أنفسهم وكذا الدولة، وذلك عن طريق تكريس الديمقراطية التشاركية، بما يجعل المجالس الولائية المنتخبة هيئة استشارية ومداولة، ولم تخرج معظم مداخلات النواب عن هذا السياق، فقد طالب النائب بايزيد العربي عن نفس الحزب بإعادة توزيع الصلاحيات ما بين الولاة والجماعات المحلية لتحقيق مرونة في التسيير، ورفض النائب عن حمس صالح نور استمرار ما وصفه بعقلية وصاية وهيمنة الإدارة، وكذا كثرة الإحالة على التنظيم إلى جانب حصر اختصاصات المجالس الولائية في مجالات محددة، في حين أن النص الجديد لم يؤكد على إلزامية قرارات ومداولات المجالس الشعبية الولائية، وقال نائب آخر من نفس الكتلة محمد محمودي بأنه من غير المنطقي نزع لجنة التربية والتعليم العالي من مجالس الولائية عكس ما كان ينص عليه القانون القديم.
وتساءل من جانبه العضو القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت، عن كيفية إلقاء اللوم على المنتخبين المحليين بسبب سوء التسيير، في حين أنهم فاقدو الصلاحيات، محذرا من استخدام المال السياسي في انتخاب رؤساء المجالس الولائية، وقال بأنه ينبغي منح هذه المجالس صلاحيات وإمكانيات أوسع، دون الاكتفاء بإعطائها صلاحيات تسيير الجباية المحلية، وأكد نائب عن التحالف الوطني الجمهوري بأن تكريس هيمنة الإدارة من شأنه أن يغذي المطالب الاستقلالية بسبب هيمنة الإدارة، وفي تقديره فإن دولا أخرى من بينها فرنسا رغم صغر مساحتها تضم بضعة آلاف من البلديات ومئات الولايات.