200 ألف لتر من حليب الزوالية ترمى يوميا في البالوعات

تظهر صورا حصلت عليها “الشروق” من وحدة إنتاج الحليب ببئر خادم بالعاصمة، فداحة الضرر الذي تسببه لامبالاة وإهمال مجمع “جيبلي” للمال العمومي الذي تقتطعه الحكومة من أموال الجزائريين لضمان حصول الفئات المحرومة على مادة الحليب المدعم بسعر 25 دج.

• وسجلت كميات حليب الأكياس المدعم من قبل الخزينة العمومية، التي يتم رميها إلى المزابل العمومية يوميا ارتفاعا قياسيا سنة2011، حيث بلغت حسب الأرقام الصادرة عن الوحدات التابعة للمجمع العمومي للحليب “جيبلي” 200 ألف لتر يوميا أي ما يعادل 6 ملايين لتر من الحليب يتم إلقاؤها شهريا في قنوات صرف المياه القدرة، مما يكبد الخزينة العمومية خسارة صافية لا تقل عن 15 مليار سنتيم شهريا من الأموال المرصودة لدعم حليب الفقراء، يتم إلقاءها شهريا في البالوعات من طرف عمال الوحدات التابعة لمجمع الحليب العمومي “جيبلي”، نتيجة استعمال أكياس بلاستيكية غير مطابقة للمعايير التقنية المعمول بها وعدم احترام بنود قانون الصفقات العمومية والتخلي من طرف واحد على نتائج المناقصات الوطنية والدولية التي أعلنها المجمع سنوات 2010 و2011 حسب الوثائق التي بحوزة “الشروق”.
• وكشفت الوثائق المشار إليها، أن المناقصة الوطنية والدولية المعلنة شهر فيفري 2010 لاقتناء البلاستيك الغذائي لتغليف حليب الأكياس المبستر والجبن، عرفت مشاركة وطنية ودولية متنوعة تمت خلالها تقديم عطاءات مالية تتراوح بين 190 دج و400 دج للكيلوغرام من الفيلم البلاستيكي الغذائي المخصص لتغليف الحليب المبستر، وبعد فتح الأظرفة بموجب قانون الصفقات أعلنت الشركة الوطنية للبلاستيك والمطاط انسحابها بعد تقديمها عرضا ماليا غير تنافسي بـ260 دج وعليه تم اختيار العرض المالي الذي تقدمت به شركة جزائرية خاصة بقيمة 180 دج للكيلوغرام مع الالتزام بتزويد الوحدات التابعة للمجمع بالكميات التعاقدية في المدة المحددة بموجب القانون وبالمعايير الصحية والتقنية المعمول بها في أوروبا. 
• وعلى الرغم من تثبيت العرض المالي المقدر بـ180 دج للكيلوغرام كعرض فائز بالمناقصة الوطنية والدولية بموجب قانون الصفقات العمومية الجاري العمل به، قررت إدارة المجمع الصناعي لمنتجات الحليب “جيبلي” العمل مع شركة البلاستيك والمطاط لكل من سطيف والمدية، التي تم إبعادها من السباق من طرف لجنة الصفقات العمومية بعد تقديمها لعرض بقيمة 260 دج للكيلوغرام، حيث طلبت منها بطريقة التراضي البسيط وخارج قواعد التعاقد المنصوص عليها بتخفيض عرضها المالي إلى مستوى 235 دج من أجل العمل معها بحجة الضغوط التي تقوم بها نقابة المؤسسة للضغط على الحكومة ومطالبتها بمسح ديون الشركة المقدرة بـ 6600 مليار سنتيم في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2009 فضلا عن مطالبة الحكومة بدفع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعمال الشركة البالغ عددهم حوالي 300 عامل، وكذا منح الشركة قرضا جديدا للاستغلال بقيمة 100 مليار سنتيم.
• ويبين الملف الذي بحوزة “الشروق”، أن الحكومة تقوم بدعم مؤسسة “ميتة” منذ 2004 بحجة دعم سعر حليب الأكياس، في حين ان أموال الدعم أصبحت تذهب إلى جيوب مافيا غبرة الحليب المستوردة من الخارج أو إلى البالوعات في أحسن الأحوال، في حين لا يتوانى المجمع عن شراء مواد التغليف بفارق كبير يبلغ 55 دج عن سعر التعاقد القانوني بعد المناقصة الوطنية والدولية.
• وتم إسناد مصانع الحليب التابعة لمجمع “جيبلي” الذي يضم 15 شركة لإنتاج الحليب بطاقة إنتاجية يومية في حدود 2 مليون لتر من حليب الأكياس المبستر إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على الرغم من المتابعات القضائية ضد إطارات من المجمع بتهمة تبديد أموال عمومية، حيث تم الحكم على 12 إطارا بالسجن بسبب استيراد كميات هائلة من بودرة الحليب بمعايير غير مطابقة من أوروبا الشرقية وإبرام صفقات غير مطابقة للتشريع المعمول به، سببت خسارة سنوية صافية للخزينة العمومية في حدود 470 مليون سنتيم يوميا أو ما يعادل 850 مليار سنتيم طيلة مدة العقد المبرم بطريقة التراضي البسيط خارج القانون بين المديرية العامة لمجمع “جيبلي” والشركة المزودة بمواد تغليف حليب الأكياس (فيلم البوليتيلين)، وهو التعاقد الذي يكلف الخزينة العمومية خسارة بأزيد من 850 مليار سنتيم لمدة 5 سنوات بطريقة التراضي البسيط، فضلا عن قيام الحكومة بمسح ديون متراكمة بقيمة 6600 مليار سنتيم.