200 طفل اختطف سنة 2012 والأولياء شركاء في المسؤولية
-
-
23651
-
54
لازال مسلسل اختطاف وقتل البراءة في الجزائر متواصلا، مستهدفا منذ بداية السنة أزيد من مائتي طفل حسبما كشفت عنها مصالح الأمن أمس، في “ندوة الشروق” التي أجمع فيها الضيوف، محامون ومثلو الأمن الوطني، والمجتمع المدني وأخصائيون وأئمة وسفراء اليونسيف، على أن مسؤولية وقوع الأطفال ضحايا جرائم الاختطاف والقتل والاغتصاب تعود بالدرجة الأولى للأولياء، سواء بإهمالهم أو تورطهم، حيث تبين في كثير من الحالات تورطهم في التسبب في اختطاف أبنائهم بغرض تصفية الحسابات والانتقام، خاصة بعد الطلاق والخلاف الحاد بين الزوجين، حيث بلغت 50 ألف حالة سنة 2012 فقط، كما بينت التحقيقات أن معظم المتورطين في الاعتداءات الجنسية على الأطفال بعد الاختطاف هم من الوسط العائلي، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول دور العائلة التي لم تعد مصدر أمن وحماية لأطفالها، في حين حذّر الخبراء من تداعيات الأزمة الأمنية التي مرت بها البلاد، ومن التسرب المدرسي في وقت مبكر من دون أن يرافقه تكفل تربوي أو تكويني لتوجيه المعني نحو هدف مشروع بدل الارتماء في أحضان الانحراف، داعين السلطات العمومية إلى إنشاء مؤسسات وهياكل تتكفل بهذه الفئة الهشة،
1608حالة اعتداء جنسي و186 حالة اختطاف أطفال في 11 شهرا الماضية
90 بالمئة من حالات الاختطافات والاعتداءات على الأطفال سببها الأولياء
أكدت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني، ورئيسة مكتب حماية الطفولة، عميد أول للشرطة، خيرة مسعودان، في ندوة “الشروق” التي تناولت قضية “اختطافات الأطفال في الجزائر”، أن التحقيقات التي أنجزتها مصالح الشرطة بخصوص ظاهرة الاعتداء والعنف والاختطاف في حق الأطفال، تؤكد أن المسؤولية تقع على الأولياء بنسبة 90 بالمئة، وخاصة جراء تهاونهم ولامبالاتهم، حيث يتركون أطفالهم في أوقات حساسة، مثل القيلولة وأوقات الليل، ليكونوا فريسة للمجرمين.
وبلغة الأرقام، كشفت المسؤولة الأولى عن مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة سجلت خلال11 شهرا من السنة الجارية، وهي الإحصائيات الأخيرة 1608 حالة اعتداء جنسي على الأطفال، فيما عالجت 186 حالة اختطاف للفئة ذاتها خلال نفس الفترة، ناهيك عن حالات الاختفاء والفرار من المنزل التي تنتهي في بعض الأحيان بالعثور على جثة الضحية.
وأضافت عميد أول للشرطة خيرة مسعودان، أن تحقيقات مصالح الأمن الوطني تؤكد أن 70 بالمئة من الاختطافات والاعتداءات ضحية فاعلين من محيط الضحية أو من عائلتهم المقربة، وتعود بالأساس إلى ثقة الأولياء أو الضحية في حد ذاتها بالفاعل، متهمة الأولياء بعرقلة وتمويه الحقائق أثناء التبليغ عن جريمة اختطاف أو الاعتداء الجنسي على أبنائهم.
وفي ردها على سؤالنا بخصوص اتهامات بعض الجهات -خصوصا الأولياء-، باعتماد مصالح الأمن على القانون القديم، أي عدم تحركها إلا بعد 48 ساعة من وقوع عملية الاختطاف، في الوقت الذي أثبتت فيها التحقيقات أن جريمة القتل تقع في الساعات الأولى من وقوع الجريمة، شددت على أن مصالح الشرطة تتحرك مباشرة بعد التبليغ عن أطفال تقل سنهم عن 10 سنوات، فيما تمهل مدة 48 ساعة بالنسبة للفئات الأخرى.
أما فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة من طرف بعض الأحزاب، على غرار حزب التكتل الأخضر، حيث وجه أحد نوابه سؤالا شفويا للحكومة، بخصوص عجز مصالح الأمن عن حماية المواطنين وفشل مختلف البرامج والأسباب والأجهزة والمخططات الأمنية في حماية الأطفال من الموت، ردّت خيرة مسعودان، بأن خلايا حماية الأحداث والشرطة الجوارية ومصالح الأمن الحضري منتشرة عبر جميع مناطق الوطن، موضحة أنه من المستحيل أن نضع كل شرطي أمام منزل لحماية المواطنين والأطفال.
وختمت رئيسة مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، تدخلها بالدعوة إلى تنسيق كل الجهات، خاصة المجتمع المدني مع مصالح الأمن والتبليغ عن كل جريمة مهما كان حجمها ونوعها، وشددت على ضرورة توخي الحذر من ظاهرة الاختطافات التي تعتبر دخيلة على المجتمع الجزائري.
.
شائعة جعفري رئيسة المرصد الجزائري للمرأة
سجّلنا حالات اختطاف وتهريب أولياء لأطفالهم بعد الطلاق
حمّلت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، السيدة شائعة جعفري، الأولياء مسؤولية استفحال ظاهرة اختطاف الأطفال، وأكدت أنها استقبلت العديد من الحالات التي تورط فيها الأولياء في اختطاف وتهريب أطفالهم إلى ولايات بعيدة أو إلى دول أجنبية بعد الطلاق، وذلك هروبا من تنفيذ قرارات العدالة التي توكل الحضانة لأحد الأولياء.
وقالت السيدة جعفري، أن الجزائر سجلت سنة 2012 أزيد من 49 ألف حالة طلاق، وهذا ما يهدد استقرار العائلة الجزائرية، ويجعل الأطفال ضحايا الطلاق أكثر عرضة للاختطاف والاغتصاب وحتى القتل. وركزت المتحدثة على دور المساجد التي تستقطب كل جمعة 15 مليون جزائري، وهي تملك القدرة أكثر من أي مؤسسة أخرى على توعية الأطفال والأولياء على حد سواء.
وفي ختام مداخلتها، طالبت شائعة جعفري، بضرورة العمل على الحد من آفة الطلاق والتوجه إلى العمل داخل الأسرة الجزائرية لتوعية الأولياء بضرورة الحفاظ على استقرار ومستقبل أطفالهم قبل الإقدام على أي خطوة سلبية.
.
عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للطفولة:
الجزائر مقبلة على مرحلة أكثر عنفا بسبب غياب الإرادة السياسية
قال السيد عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للطفولة، أنه يجب التكلم بكل مسؤولية ووضع العاطفة جانبا في هذا الملف، لأن ما يخشاه المجتمع اليوم ليس الأرقام بل الواقع الذي لا يبشر بالخير، بسبب غياب الإرادة السياسية في تحسين ظروف التكفل بالطفولة في الجزائر باعتمادها على قانون قديم تجاوزه الزمن.
وقال عرعار أن الجرائم التي تتحدث عنها وسائل الإعلام بحق الطفولة، ما هي إلا قطرة في بحر، لأن المجتمع الجزائري ينام على كوارث أخلاقية تزيد من حدتها لا مبالاة السلطات الرسمية في التوجه مباشرة إلى حل المشكلة.
وكشف ضيف ندوة “الشروق” أن ظاهرة اختطاف الأطفال تشهد تزايدا مخيفا بسبب الانحراف الذي بات متفشيا وسط الشباب والمنحرفين، داعيا إلى استحداث جهاز وطني لمكافحة الانحراف والجريمة وسط الشباب، خاصة وأن 22 بالمئة من الأطفال تعرضوا إلى عنف جسدي مباشر. وفي آخر تدخل له، طالب عرعار أن يكون الطفل أولوية في أجندة السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويجب أن تتولى الدولة حمايته بقوانين جديدة وإجراءات ميدانية بعيدة عن الخطب المناسباتية، وطالب أيضا بتعزيز دور المراقبة الاجتماعية لحماية الطفل داخل أسرته.
.
خالد أحمد، رئيس فدرالية أولياء التلاميذ:
سجّلنا حالات اختطاف للأطفال بعد خروجهم من المدرسة
أكد السيد خالد أحمد، رئيس فدرالية أولياء التلاميذ، استفحال ظاهرة اختطاف الأطفال من أمام أبواب المدارس، مؤكدا أنه سجلت هذا العام العديد من القضايا التي تتعلق باختطاف أطفال من الطورين الابتدائي والمتوسط مباشرة بعد خروجهم من المدرسة، خاصة أولئك الذين يضطرون لقطع مسافات بعيدة للوصول إلى المدرسة، أين تستهدفهم عصابات تعمل على الاعتداء عليهم.
وأضاف خالد أحمد، أن ظاهرة الاختطاف في تزايد مخيف وسط تراجع حماية الأطفال داخل المدرسة التي لم تعدآمنة، وتساءل المتحدث عن مصير 500 ألف طفل يتسرب كل سنة من المدرسة، أين يتعرضون للانحراف وامتهان الشارع.
وحمّل المتحدث الأسرة المسؤولية الكاملة في استفحال هذه الظاهرة، وطالب من السلطات الوصية تخصيص أعوان أمن في المحيط الخارجي للمدرسة في إطار عقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى تعزيز النقل المدرسي في المناطق النائية، وتوعية الأولياء بضرورة تكثيف الرقابة على أطفالهم ومرافقتهم قدر الإمكان إلى المدرسة.
.
دعت إلى استحداث وزارة مستقلة تتكفل بحماية البراءة
سليمة سواكري: اتفاقيات حماية الطفولة في الجزائر في مهب الريح
أكدت سفيرة اليونيسيف في الجزائر، سليمة سواكري، أن جميع الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر بخصوص حماية الطفولة تبقى حبرا على ورق، واقترحت استحداث وزارة مستقلة تهتم بحماية الطفولة، اجتماعيا ونفسيا وماديا، خاصة وأن هذه الفئة تمثل حصة السواد الأعظم من مجموع السكان ببلوغها 13 مليون طفل.
وأكدت سليمة سواكري، في “ندوة الشروق” أن موقع الجزائر من مسألة حماية الطفولة خطير جدا، باعتبار أن جميع الاتفاقيات التي وقعت عليها لم تطبق على أرض الواقع، مستعجلة تحرك جميع الجهات لمعالجة ظاهرة الاعتداء والاختطاف والتسرب المدرسي والعنف ضد الأطفال والتي أخذت أبعادا جد خطيرة.
.
المحامي برغل خالد:
المسؤولية تقع على العائلات ووزارات القفة
الأستاذ، برغل خالد، محام معتمد لدى المحكمة العليا، يحمل العائلة والدولة كامل المسؤولية في انتشار مثل هذه الجرائم، وقال موضحا: “المسؤولية تقع على عاتق وزارات القفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، وهي وزارات بدون روح لم تتمكن من مساعدة الأسرة للتكفل بأبنائها، ليتفشى الإجرام في الشارع دون أي رقيب”.
وشدد ضيف “ندوة الشروق” على أن لكل قضية أسرارها، وكل واحدة معزولة عن الأخرى، ولا يجوز التعميم والتهويل، وأن لكل قضية حكما خاصا بها، ولا يجوز التعميم، رافضا الإقرار بتطبيق حكم الإعدام، ليؤكد أن ظاهرة العنف هي نتيجة للعشرية السوداء التي ألقت بظلالها على كل شيء في الجزائر، حيث إن العائلة والطفل في تلك الفترة ذاقوا كل أنواع العنف.
وأفاد الأستاذ برغل بأن المحاكمة وحدها هي الكفيلة بكشف أسرار جرائم الاختطاف والقتل البشعة التي تفشت بشكل ملفت للانتباه. ودعا إلى توفير كل شروط الحياة للعائلات للحد من استفحال الجريمة الناجمة عن الفقر والتسرب المدرسي.
.
المحامية مونية مسلم:
يجب تطبيق عقوبة الإعدام ضد قاتلي ومختطفي الأطفال
طالبت الأستاذة مونية مسلم، محامية لدى المحكمة العليا وعضو المجلس الوطني للمرأة والأسرة، بتفعيل المنظومة العقابية وإعادة النظر في قانون العقوبات للحد من ظاهرة اختطاف الأطفال المتبوعة بأبشع جرائم القتل والاعتداءات الجنسية التي استفحلت مؤخرا في المجتمع.
وقالت الأستاذة مونية: “من اختطف طفلا من أجل الاعتداء الجنسي عليه وقتله يستحق الإعدام”، مشيرة إلى أن الإجرام استفحل بشكل ملفت للانتباه بعد العشرية السوداء، حيث ظهرت كنتاج لها جرائم خطيرة مست بالمجتمع وبالأسرة. وشددت على ضرورة تحرك الدولة للقضاء على هذه الجرائم التي ترتكب في حق الأطفال الأبرياء.
هذا، وحملت الأستاذة المسؤولية كاملة للدولة التي يقع عليها مطلب الحفاظ على أمن الأفراد وضمان العيش الكريم لكل أسرة، كما نوّهت بضرورة استحداث فرق مختصة تمنح لها جميع الوسائل التكنولوجية والدعم لدراسة حالات المجرمين ومتابعتهم نفسيا واجتماعيا بعد خروجهم من السجن حتى لا يرتكبوا جرائم أخرى مجددا.
وانتهت الأستاذة مونية إلى أن “مجتمعا سويا يعني منظومة قانونية جيدة، ومن يرتكب جرائم في حق الطفولة لا يعتبر إنسانا سويا بل مريض يجب تطبيق حكم الإعدام في حقه إذا توفرت كل أركان القصد الجنائي”.
.
الإمام سليم محمدي:
هذه الظاهرة تحصيل حاصل لبعد العائلات عن الدين
يرى سليم محمدي، إمام ومفتش بوزارة الشؤون الدينية، بأن ترويع الآمنين وخطف الأبرياء من الجرائم الكبرى التي نهى عنها الدين الإسلامي، لأن الأمن ضروري للعيش، وجريمة اختطاف الأطفال وقتلهم والاعتداء عليهم إنما هي هتك لحقوق الأفراد.
وأكد المتحدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: “لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ولو على سبيل المزح”، فكيف يكون ذلك باستفحال ظاهرة الاختطاف والاغتصاب والقتل على اختلاف أسبابها من انتقام وميراث وغيرة؟ ليشدد على ضرورة التوعية الدينية والأخلاقية والاجتماعية على جميع الأصعدة في المسجد والمدرسة والأسرة.
وأضاف الأستاذ سليم محمدي، أن القصاص في جرائم القتل هو الحل الأنجع للقضاء على هذه الظاهرة.
.
الأستاذ يوسف حنطابلي، مختص اجتماعي:
الاختطاف يحدث في المناطق الفقيرة التي تغيب عنها الدولة
أكد الأستاذ يوسف حنطابلي، مختص اجتماعي وأستاذ في جامعة البليدة، أن معظم حالات اختطاف الأطفال سجلت في المناطق الهشة التي تعاني نوعا من الفقر والفوضوية، والتي لا يشعر فيها السكان برمزية وجود الدولة من خلال أجهزتها الأمنية والاجتماعية، حيث تعاني هذه المناطق من غياب الرقابة الأمنية وغياب مفهوم المسؤولية الجماعية.
وبالنسبة إلى الأرقام المعلن عنها، أكد محدثنا أنه مؤشر اجتماعي خطير جدا، دلالته الوحيدة تفيد بأن المجتمع الجزائري يعاني أزمة أخلاقية حادة، فالانحراف الجنسي عند الشباب هو سبب ارتفاع حالات الاختطاف المتبوعة بالقتل، لأن الجاني يشعر بهول جريمته ويحاول التخلص منها بأي طريقة. وقال إن الاختطاف يمكن أن يكون نتيجة لمحاولة الانتقام الاجتماعي التي يقدم عليها بعض الشباب باستهداف أطفال الأغنياء لطلب الفدية.
وطالب حنطابلي الدولة بأن تأخذ على عاتقها حماية الأسرة والأطفال، وألا تلقي بالمسؤولية على أطراف ثانوية، على غرار الأئمة والجمعيات ومصالح الأمن.
