200 مسير إداري لتأطير منكوبي غرداية وخبراء يعدون خبرة تعويض الممتلكات

تشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية بداية من يوم الخميس القادم في تعيين 200 من المسيرين الإداريين لتأطير منكوبي فيضانات ولاية غرداية، على غرار الـ250 مؤطر إداري الذين عينوا سنة 2003 لتأطير زلزال بومرداس.

• القرار سيتم الموافقة عليه خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي سيعقد صباح الثلاثاء، حيث ستعلن ولاية غرداية منطقة منكوبة، وفق مرسوم تنفيذي، كما ينص عليه القانون رقم 04 /20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وبإعلان بلديات بغرداية مناطق منكوبة فإن الأمر يتعلق بكيفية تنظيم النجدة عن طريق إعداد مخطط يتكون من عدة وحدات ترمي إلى التكفل بكل جانب خاص من الكارثة وتسييره عند وقوع الكارثة، ووفق المادة الـ54 من القانون إلى كيفية تنظيم عمليات النجدة والتخطيط لها بكيفيات يتم التكفل من خلالها، حسب الأولوية بأقسام التدخلات المتمثلة في إنقاذ الأشخاص ونجدتهم وإقامة أماكن الإيواء المؤقتة المؤمنة والتسيير الرشيد للإعانات وضمان أمن وصحة المنكوبين وممتلكاتهم وتزويدهم بالماء الصالح للشرب والطاقة.
• أما المادة 54 من ذات القانون فتشير إلى مراحل تنظيم مخططات النجدة وتتمثل أساسا في مرحلة الاستعجال أو المرحلة الحمراء، ثم مرحلة التقييم والمراقبة، وتشير باقي المواد إلى التدابير الهيكلية للتكفل بالكوارث.
• ويعتبر لجوء الحكومة إلى المسيرين الإداريين مرة أخرى محاولة منها لتنظيم تأطير عملية النجدة والمنكوبين وربحا للوقت في إزالة آثار الفيضانات بالدرجة الأولى، كما سبق أن قامت بها اثر زلزال 21 ماي 2003، حيث أشرف 250 عون إداري على عملية التأطير وإعادة الإسكان، وقد اصطدم هذا الأمر بمعارضة المنتخبين المحليين الذين رأوا في الأمر محاولة للتقليص من صلاحياتهم، وقد أشرف هؤلاء على عملية إسكان أكثر من خمسة آلاف عائلة في شاليهات ببومرداس بالإضافة إلى توزيع المساعدات عليهم، في مهمة دامت أكثر من شهر.
• وقد تم مكافأة هؤلاء بعد أربع سنوات من الزلزال، حيث تم اختيارهم لتولي مسؤوليات رؤساء الدوائر ضمن الحركة الواسعة التي أجراها رئيس الجمهورية في هذا السلك.
• تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة احمد أويحيى هو الذي يتولى رئاسة المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى وفق ما ينص عليه القانون رقم 04 /20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004.
• أكد رئيس اتحاد المؤمّنين وإعادة التأمين، ومدير عام الشركة الجزائرية للتأمين، العتروس عمارة، في تصريح لـ “الشروق اليومي”، أن اجتماع عمل طارئ جمعه بخبراء التأمين في قضايا الكوارث، أول أمس، بغرداية، من أجل تحضير “الخبرة” عقب دراسة جميع ملفات تعويض ضحايا كارثة فيضان الواد مع تحديد كل الوضعيات، ويعني الأمر المؤمّنين الذين سبق لهم إبرام عقود التأمين على الأشخاص والممتلكات لدى شركات التأمين الجزائرية. 
• وأوضح رئيس اتحاد المؤمنين أن صندوق إعانة الفيضانات الخاصة بالدولة، والذي كانت تقتطع له نسبة واحد بالمائة، من الأرباح التي تحققها شركات التأمين، قد وسع ليشمل كل الكوارث الطبيعية، منذ سنة 2004، وأفاد أن التأمين أصبح إجباريا لكل الأشخاص، وأن التعويض يشمل كل من لديه عقد تأمين والنسبة في التعويض تتراوح، حسب نسبة التأمين، وتكون كاملة للمؤمنين مائة بالمائة.
•  من جهته، أفاد، عيسى عنو، أمين عام فيدرالية البنوك والتأمينات أن هناك تأمينا عن “ضرر المياه”، تتكفل به شركات التأمين وفق قانون المتعاقدين بالنسبة للمؤمنين، والقسط الكبير تتكفل به الدولة من صندوق أضرار الكوارث الطبيعية يمثل ضمان الدولة للأشخاص.
• ألمح، الأحد، أحمد أويحيى رئيس الحكومة الى عدم فتح تحقيق في الكارثة التي ألمت ببعض المناطق بولاية غرداية بسبب فيضان واد ميزاب الذي خلف في حصيلة تبقى مرشحة للارتفاع 38 غريقا وأكثر من 64 جريحا وحوالي 14 شخصا مفقودا، وألح رئيس الحكومة وهو يتحدث إلى أعيان منطقة غرداية ومسؤولين محليين خلال معاينته للخسائر، على أن ما وقع صبيحة عيد الفطر “كارثة طبيعية وإلهية“.
• أحمد أويحيى قطع الطريق بتصريحه أمام محاولات استغلال الكارثة مجددا لتحقيق أغراض سياسية بعد محاولة بعض الأطراف تحريك الشارع في ظل تسجيل تأخر عمليات الإغاثة والإيواء ووصول المؤونة الى المنكوبين مما دفع الدكتور بابا عمي الناطق باسم مجلس أعيان غرداية الى “التحذير من الاستغلال السياسي للكارثة“، كما وجه ممثلون عن أعيان المالكية والإباضية نداء للمواطنين لعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تهدف الى زعزعة المنطقة والتفرقة.
• وكان ذلك واضحا في تصريحات رئيس الحكومة الذي قال في ذلك اللقاء “يجب الوثوق بمؤسسات الدولة التي لن تتخلى عن أبنائها”، وزار المناطق الأكثر تضررا وتمكن من احتواء الاستياء الشعبي خاصة بإعلانه غرداية منطقة منكوبة اليوم في مجلس الحكومة وهو كان مطلب السكان والأعيان والمنكوبين.
• و استفسرت “الشروق اليومي’ من مصدر مسؤول بالقيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورڤلة عن تحقيقات تكون قد باشرتها فصيلة الأبحاث في الكارثة، ليوضح أن عمل مصالحه يتمثل في المشاركة في عمليات الإغاثة والإسعاف مع تجنيد أفراد لتأمين الممتلكات وتسهيل حركة المرور مع تحديد هوية الجثث وتعريفها، وأضاف أن مصالح الدرك لا تحقق تلقائيا “نحن ننفذ التعليمات النيابية والأوامر بفتح تحقيق الواردة من العدالة التي نعمل بالتنسيق معها“.
• وأوردت مراجع “الشروق” أنه سيتم إنشاء لجنة تقنية لتحديد النقائص وأسباب الكارثة التي أشارت المعطيات الأولية الى فيضان وادي ميزاب وكان أغلب الضحايا من سكان المباني الطوبية على ضفاف الوديان.
• وترددت معلومات تفيد بقرار مجلس أعيان المدينة رفع دعوى قضائية ضد مجهول لتحديد المسؤوليات عن هذه الكارثة التي كانت حصيلتها ستكون حسبهم أقل لو تم اتخاذ إجراءات وقائية بعد ورود تحذيرات من مصالح الأرصاد الجوية، وكان والي ولاية غرداية قد أوضح أنه تم إطلاق مخطط الإنقاذ وتجنيد مصالح الحماية المدنية والغابات “ولم نكن نتوقع تساقط الأمطار بهذا الحجم“.