200 مليار دج لإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومسح الديون مستبعد

كشف مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس عن ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 455 ألف مؤسسة حسب إحصائيات نهاية 2009، معلنا عن تعديلات مهمة ستمس قانون الصفقات العمومية، من ضمنها رفع نسبة الأفضلية الوطنية إلى أكثر من 15 في المائة، مع إزالة ضمانات حسن الأداء والتعهد، وتخصيص مناقصات وطنية لمشاريع صغيرة ومتوسطة، وكذا دمج مؤسسات مناولة وطنية مع مؤسسات أجنبية كبرى لتمكينها من اكتساب الخبرة.

وأكد الوزير في البرنامج الإذاعي »تحولات« أمس، بأن قطاعه شهد تطورا ملموسا، بدليل ارتفاع العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 180 ألف مؤسسة في 2001 إلى 455 ألف مؤسسة مع نهاية السنة الماضية، إلى جانب وجود 170 ألف نشاط حرفي، وقد شهد العام 2009 وحده إنشاء 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، والفضل يعود في تقديره إلى المخططات الخماسية التي أعطت أهمية قصوى للاستثمار العمومي.

وسيعرف المخطط الخماسي القادم توسيع المرافق الاقتصادية لتلك المؤسسات، من خلال إضافة 15 ألف هيكل جديد، من ضمنها مشاتل المؤسسات ومراكز التسهيل، في حين ستحظى الصناعات التقليدية وحدها بـ 45 هيكلا، إضافة إلى المرصد الوطني لترقية المناولة والمرصد الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال ضيف الإذاعة الوطنية بأن الحكومة تدرس حاليا ملف إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض إعطاء الفرصة لـ 20 ألف مؤسسة، مع تخصيص غلاف مالي قدره 200 مليار دج لتجسيد هذا البرنامج، داعيا المؤسسات إلى الاندماج في هذا المسعى، مرجعا التخوف الذي يبديه بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عمليات إعادة التأهيل، إلى رفضهم التحلي بالشفافية في التسيير وتفادي كشف المستور، لهذا يفضل معظمهم ممارسة نشاطهم بطرق تقليدية.

واستبعد الوزير لجوء الحكومة إلى مسح ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ سيتم معالجة وضعيات المؤسسات العاجزة في إطار مؤسسة تسيير الأصول والقروض غير المجدية التي استحدثها قانون المالية التكميلي لـ 2009، من خلال البحث عن مسيرين ومستثمرين كشركاء في المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، نافيا جملة وتفصيلا وجود عوائق جبائية في وجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفضل التحفيزات التي منحتها الدولة.

ويتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية جملة من الاقتراحات، لخصها بن بادة في رفع نسبة الأفضلية إلى أكثر من 15 في المائة، وإلغاء ضمانات حسن الآداء للحصول على القروض البنكية، مع تخصيص مناقصات وطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلزام المؤسسات الأجنبية الكبرى بإشراك المؤسسات الوطنية لتمكينها من كسب الخبرة.