200 مليار من أموال المعلمين عرضة للضياع

كشف عمر درويش، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية المنتهية عهدته، أن كل المشاريع التي جسدتها اللجنة ميدانيا عرضة للتدهور والتخريب، لغياب الإطار القانوني لتسييرها في المرحلة الانتقالية، التي قرابت السنة والنصف سنة، بعدما جمدت وزارة التربية نشاطات اللجنة، وقدر المتحدث التكلفة المالية للمشاريع الاستثمارية المهددة بما يزيد عن 200 مليار سنتيم.

• رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، وفي لقاء مع “الشروق”، قال إن خمسة مشاريع لمراكز “دور المعلم” وهي عبارة عن فنادق، تدهور وضعها، ولم يعد فيها حتى حارس لضمان أمن البناية، مشيرا الى أن دور المعلم تحولت الى أوكار للرذيلة وتناول الخمور، ومن بين تلك المراكز دار المعلم بتمنراست، وهو فندق جاهز ينتظر التسليم، بعد أن كلف 10 ملايير سنتيم، وقيمته الحقيقة لا تقل عن 30 مليار سنتيم.
• أما مركز بومرداس فالأشغال به متوقفة، بعدما أوشك الإنجاز على الانتهاء،  وكان شراؤه قبل 8 سنوات قد كلف 13مليار سنتيم وتفوق قيمته حاليا 100 مليار سنتيم، وبقية المشاريع متوقفة، ويخص الأمر مراكز عنابة، غرداية (زلقانة) ووڤالمة.
• وأكد درويش أن مركز بجاية مغلق بعدما صرف عليه 4 ملايير وهو جاهز للاستقبال، ومركز جيجل كذلك ولكن تسييره بات مستحيلا بعدما قطعت عنه الكهرباء، وغابت عنه الصيانة التي كانت ضمن برنامج للتجديد.
• وعن باقي الممتلكات من العقارات الثابتة والمنقولة، فأفاد رئيس لجنة الخدمات أنها بدون تأمين وعرضة لجميع المخاطر، على غرار دور الحضانة المتوقفة بكل الولايات، والمراكز الصحية بمختلف الولايات، فهي متوقفة ومغلقة وعددها 15 مركزا، وتوقفت نشاطاتها وهي مجهزة، وسيارات الإسعاف وعددها حوالي 40 سيارة متوقفة ودون تأمين، وكلفة آخر سيارة بين 500 و600 مليون سنتيم.
• وتطرق المتحدث إلى مشكل الصراعات النقابية، عبر الولايات، والذي تسبب في عودة 150 مليار سنتيم للخزينة العمومية، منذ سنة 2005 إلى يومنا هذا، ورغم مراسلة اللجنة وزارةَ التربية للتدخل لدى وزارة المالية لاسترجاع تلك الأموال، إلا أن المراقب المالي رفض تسديد تلك المستحقات لغياب الاعتماد.
• من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية “نرفض أن نكون كبش فداء لإرضاء بعض النقابات أو التحالف ما بين الوزارة وبعض النقابات المستقلة”، وأضاف “أنا مستعد لتسليم المهام وبحوزتي كل الوثائق منذ سنة 1995، ولا تخيفنا العملية”، موضحا “هناك قيادات نقابية وإطارات على المستوى الوطني والولائي استفادت من أموال الخدمات، بحوزتنا أسماؤهم وإن كان ذاك من حقهم، فالقائمة موجودة ويمكننا نشرها في الموقع الالكتروني للجنة، وتضم حتى إطارات سامية في الوزارة”.
• بن بوزيد يغض الطرف عن ممتلكات القطاع رغم مراسلته
• وأكد المتحدث، أن وزارة التربية كانت في قلب عملية التسيير نظرا لحضورها مداولات النشاطات والحصيلة، لكنها تتنصل وترفض مواصلة متابعة أشغال إنجاز مراكز دور المعلم، وتخلت عن الوصاية نهائيا رغم أن جميع الهياكل بحاجة لمصاريف الأعباء كالكهرباء للمقرات، وبحوزة “الشروق” نسخة عن آخر مراسلة من رئيس اللجنة لوزير التربية من جملة عدة مراسلات، تحت رقم 8، لمراعاة جانب التسيير الخاص بحماية الممتلكات وتسديد مستحقات العيادات الصحية للعمليات الجراحية واستكمال مشاريع اللجنة وبقية النشاطات إلى غاية تسوية الملفات، غير أن الوزير فضل عدم الرد.