200 ألف مقيم ببريطانيا بينهم “حراڤة” ومنتحلو صفة ولاجئون سياسيون
-
-
22681
-
70
تكشف أرقام مستقاة من نشطاء الجالية الجزائرية ببريطانيا، أن عدد الجزائريين المسجلين بسفارة الجزائر بلندن، يبلغ نحو 27 ألف جزائري، فيما يتراوح العدد الحقيقي للجزائريين حسب نفس المصادر ما بين 150 و200 ألف.
وضمن هذا الرقم المهم للجالية الجزائرية بالأراضي البريطانية، يصنّف 1600 جزائري ضمن مناصب ووظائف هامة، فيما تسرّب إلى بريطانيا “حراڤة” جزائريون عبر بلدان أوروبية من خلال وثائق مزورة وإنتحال صفة الغير وبأسماء مزيفة، وقد طلب بعضهم اللجوء السياسي، بينما تعيش الأغلبية من الجزائريين بوثائق رسمية ومنهم من تحصل على الجنسية البريطانية.
وفي شهاداتها عن الجزائريين ببريطانيا، تؤكد الجزائرية السيدة منى حميطوش، عضو منتخب بالمجلس البلدي بمنطقة “إسلينتون تاون هال”، وهي مرشحة لتولّي منصب “المير” بنفس البلدية خلال الإنتخابات التجديدية المقبلة، أن البريطانيين “لم يكونوا على دراية بما يحصل بالجزائر من أحداث”، مضيفة: “مهمة التعريف بالجزائر كانت صعبة”.
منى حميطوش في لقاء صحفي بلندن حضرته “الشروق”، عند تحليلها وحديثها عن وضع الجزائريين بالأراضي البريطانية، أكدت أن بريطانيا “هي كعكة كبيرة، إذا إستطعت أن تأكل فمدّ يدك وكل، لكن في إطار القانون والأخلاق”، وأوضحت حميطوش التي ترأس في نفس الوقت، جمعية لرعاية شؤون الجزائريين بالمملكة البريطانية، أن هذه الأخيرة تأسست عام 1999، وفتحت مكتبا رسميا سنة 2006.
في هذه السنة، تقول حميطوش أنه بمناسبة زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للندن، قدّمت له الجمعية ملفا كاملا، وهو نفس ما حدث مع زيارة مماثلة لعبد العزيز بلخادم، حيث طلبت منه “دفع تكاليف المقرّ من أجل تسهيل مهمة الجمعية”، إلى جانب الإتصال بسفير الجزائر بلندن، محمد الصالح دمبري، لنفس الغرض ومن أجل التنسيق لصالح الرعايا الجزائريين.
وبخصوص وضع الجزائريين ببريطانيا، أشارت النائبة منى حميطوش، إلى أن منطقة “بلاك ستوك” هو حيّ يقطنه الجزائريون، وقد أطلق عليه إسم “حي الجزائريين”، غير أن الإنحرافات الحاصلة ومحاولة البعض “مسح الموس” في الجزائريين هناك، أفضى سنة 2008 بإقتحام الشرطة البريطانية للحيّ، حيث شنّ نحو 600 شرطي هجوما لتطهيره من الإعتداءات وعمليات السرقة.
وتفيد المعلومات التي تحصلت عليها “الشروق” أن بعض الجزائريين “الهاربين” إلى بريطانيا، كانوا يتحايلون ويزعمون تعرّضهم لـ “التعذيب” و”الحڤرة”، وذلك بهدف الحصول على حق الإقامة واللجوء السياسي، فيما كان البعض الآخر حسب ما أفادت به السيدة منى حميطوش، خلال التسعينيات، يدّعون أن عمرهم لا يتجاوز الـ 16 سنة، حتى يّعاملوا على أساس أنهم قصّر فلا يتمّ ترحيلهم بإتجاه الجزائر!
وأفادت حميطوش بأن “الناس في بريطانيا عايشين بالثقة وليس بالوثائق”، وتبعا لتلك الظروف و”التسهيلات” فإنهم يتحرّكون ويتجوّلون عبر الشوارع الإنجليزية، دون أن توقفهم مصالح الشرطة، أو يتعرّضون لأيّ نوع من أنواع المضايقات والتعنيف، وعن حقيقة وخلفيات تدفّق الجزائريين على مقاطعة “إسلينتون تاون هال” بضواحي لندن، تقول المنتخبة منى حميطوش، أن هذه البلدية يُطلق عليها وصف “بلدية المضطهدين التي بها ملك لا يُظلم عنده أحد”!
وتطالب حميطوش بإستنساخ بعض التجارب في ما يخصّ الجالية الجزائرية ببريطانيا، فبنغلاديش على سبيل المثال لا الحصر، خصّصت لرعاياها ببريطانيا شبه منحة قصد مساعدتهم هناك، واليوم فإن هؤلاء أقاموا إستثمارات هامة بالأراضي البريطانية، يعودون بها لبلادهم بأموال لا تعدّ ولا تحصى، وقالت حميطوش أن جمعيتها توجّهت بدعوة رسمية لوزير التضامن والجالية، جمال ولد عباس، في جوان الماضي، لكنها تأجلت، وقد إلتقته بالجزائر فيما بعد، وتحدثت معه بشأن نفقات المقر، فكان إقتراحه تقديم مساعدات مالية “بالدينار وليس بالعملة الصعبة”.
وبخصوص عمل المجلس المنتخب لبلدية سليغتن، قالت حميطوش العضو المنتخب فيه، أن المجلس يجتمع 6 مرات في السنة، أهم إجتماعاته، إجتماع فيفري، حيث يتم مناقشة الميزانية والمصادقة عليها، وكذا إجتماع ماي، حيث تجرى عملية تجديد “المير”، الذي يجدّد كل سنة، فيما عهدة المجلس تمتد إلى 4 سنوات كاملة، ويُكلّف المنتخبون بإستقبال المواطنين وزيارتهم ببيوتهم لتحديد إنشغالاتهم والعمل على تسويتها.
وتجدر الإشارة أن للمجلس 48 منتخبا، تشكّل منهم 4 لجان تتولى تنفيذ القرارات، وبينهم 7 أعضاء تنفيذيين، يتقاضى كل منهم 850 ليفر شهريا (ما يعادل 1000 أورو أي حوالي 12 مليون سنتيم)، ويُمنح للمير الدور الشرفي ويترأس الإجتماعات، ويتقاضى حوال 7 آلاف ليفر سنويا (10 آلاف أورو).
