2000 عامل بشركة سباق الخيل بخروبة يواجهون مصيرا مجهولا

تأثر 2000 عامل بشركة سباق الخير والرهان المشترك بخروبة منذ ظهور الجائحة، خاصة بعد أن تجمدت أجور 364 عامل والشركاء الاقتصاديين من مالكي ومربيي الخيول 5 أشهر ينتظرون فيها الفرج، ويطالبون وزارة الفلاحة بفتح المؤسسة وبدء نشاطها ودفع أجورهم المتأخرة وكذا إعادة هيكلة القطاع في ديوان تشجيع وتحسين سلالة الخيل في الجزائر.

وينتظر عمال الشركة تنفيذ بروتوكول الإدارة الذي تم المصادقة عليه تحضيرا لفتح الشركة التي توقف نشاطها منذ 14 مارس 2020، حيث رفعت نقابة العمال المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين 35 رسالة إلى كل من رئاسة الجمهورية والوزير الأول ووزراء الفلاحة، العمل، الشباب والرياضة والمالية، شرحوا من خلالها المأساة التي عاشتها عائلات العمال في رمضان وعيدي الفطر والأضحى، ناهيك عن متطلبات الحياة اليومية، خاصة مع انتشار فيروس “كورونا”، كما طالبوا من خلالها بالإسراع في حل مشاكلهم.

وأكد أحد عمال الشركة للشروق أنهم عندما لم يتلقوا أي استجابة من الإدارات المعنية، قرروا تنظيم احتجاج سلمي أمام مقر وزارة الفلاحة الاثنين الماضي، بعدها حدد لهم موعد للقاء الوزير وفعلا استقبلهم رفقة المفتش العام بالوزارة والأمين العام لنقابة عمال الشركة الذي تمسك بتجسيد مطالبهم في أقرب الآجال في مقدمتها دفع أجور 2000 عامل منهم 365 عامل مرسم إلى جانب الفرسان، المدربين ومالكي ومربيي الخيول مع فتح المؤسسة واستئناف نشاطها وكذا إعادة هيكلة القطاع في ديوان تشجيع وتحسين سلالة الخيل في الجزائر والاهتمام به مثل ما هو شأن شعبة البقر والغنم.

.. نفوق 20 حصانا بسبب توقيف نشاط الشركة

وحسب الأمين العام لنقابة عمال المؤسسة جمال أوضافال فإن ديوان شعبة الخيل يرمي دوره للحفاظ على مستقبل الحصان البربري الأصيل وحمايته من التهميش والضياع، موضحا أن الخيول يجب أن تتدرب بصفة يومية ومتواصلة حتى لا تتعرض للإصابات التي تؤدي إلى موتها، وكشف عن نفوق 20 حصانا خلال 5 أشهر من توقف نشاط الشركة وهو الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني، متمنيا من مسؤولي القطاع تطبيق القانون الأساسي لمهام الشركة شعبة الخيل الذي بقي حبرا على ورق لمدة سنوات.

وأكد أنه رغم توقف نشاط المؤسسة وعدم تلقي الأجور، غير أن عماله يداومون للاعتناء بالخيول من التنظيف والإطعام، وتأسف المتحدث لاضطرار مالكي الخيول بيع البعض منها للاعتناء بالمتبقية كون مداخيلهم منعدمة منذ بداية الجائحة، ناهيك عن العمال الذين جميعهم يعيلون أسرا واضطروا إلى الإستدانة لدفع فواتير الكهرباء والغاز والماء وشراء المواد الغذائية والخضر بالتقسيط، بالإضافة إلى أنهم مهددون بالمتابعات القضائية لعدم استطاعتهم دفع تسديد القروض البنكية وأقساط سكنات “عدل”.

وتفاجأ المتحدث لعدم تطبيق قرارات الرئيس عندما أكد أنه يتحمل أعباء الجائحة والدولة تتكفل بالمتضررين منها، وأوضح أنه حتى منحة كورونا ليس لهم الحق فيها بحجة أنهم مؤمنون في الوقت الذي لم يتقاضوا أجورهم منذ 5 أشهر.

 ورغم تقديم النقابة لحلول واقتراحات للنهوض بقطاع الخيل في 2014 من خلال إعادة هيكلته غير أنها بقيت إلى يومنا حبرا على ورق، واستبشر الأمين العام للنقابة خيرا من رسالة وسيط الجمهورية كريم يونس التي وجهها إلى وزير الفلاحة والذي وعدهم بحلول سريعة.