2000 مليار خسارة شركات التأمين في 6 أشهر
تجاوزت خسائر شركات التأمين 2000 مليار سنتيم، في وقت بلغت الفواتير غير المسددة لزبائن شركات التأمين 3000 مليار سنتيم، خلال السداسي الأول لسنة 2020، وبلغت خسائر رقم الأعمال 25 بالمئة، والمستحقات غير المسددة ارتفعت بنسبة 40 بالمئة.
وكشفت مصادر من الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين، عن خسائر بالجملة تكبدتها شركات التأمين خلال فترة كورونا، بلغت لحد 30 جوان الماضي 2000 مليار سنتيم، وهو ما يوازي 25 بالمئة من رقم الأعمال، في حين قام آلاف الزبائن بتجميد عقود التأمين، ولجأ آخرون إلى تقليصها من التأمين الشامل إلى تأمين جزئي، يشمل فقط المسؤولية المدنية، خاصة بالنسبة لأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المركبات، وهذا في أعقاب الخسائر الكبرى التي تكبدها المتعاملون الاقتصاديون جراء انتشار وباء كورونا، وما ترتب عنه من إجراءات الغلق والحجر الصحي، أدت إلى إشهار عدد من المؤسسات إفلاسها، وقيام أخرى بسحب سجلها التجاري، وتوقيف النشاط مؤقتا.
وتطالب الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين – بناء على ذلك – وزارة المالية برفع كافة الأعباء الجبائية وشبه الجبائية، خلال سنة 2020، وإعفاء الشركات التي لم تتمكن حتى من تحصيل أموالها المتواجدة لدى الزبائن من الالتزام بواجباتها أمام الضرائب، خاصة وأنها لم تستطع تحقيق أي مداخيل خلال فترة الحجر الصحي.
هذا؛ ووافقت شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية، على تعويض الجزائريين المؤمّنين عن الخسائر الاقتصادية لفيروس كوفيد 19، بما في ذلك خسائر التشغيل، وكذا إرجاء تسديد أقساط التأمين للشركات الاقتصادية التي تواجه صعوبات مالية خلال فترة الحجر الصحي، عبر إيجاد صيغة جديدة تمكن من ذلك، ولكن بالمقابل، طلبت الشركات عبر الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين، جملة من الامتيازات من وزارة المالية والضرائب، لمواجهة الأزمة التي تمر بها، والتي خفضت رقم أعمالها منذ بداية الوباء.
وتؤكد مراسلة سابقة للاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين لوزارة المالية، سبق وأن نشرتها “الشروق”، الوضع الصعب الذي تمر به شركات التأمين، والذي تفاقمت حدته خلال الربع الأول من سنة 2020، بفعل أزمة البترول، وتداعيات وباء كورونا، وفرض تحصيل ضريبة البيئة على شركات التأمين، عبر قانون المالية لسنة 2020، حيث خسرت الشركات نفس المبلغ، وكذا تأثر القطاع بتوقف النشاط الاقتصادي، وإجراءات الحجر الصحي، وعدم تسديد المتعاملين والزبائن لأقساط التأمين، إضافة إلى تأثر شركات التأمين عن الأشخاص بوقف السفر وغلق الحدود، وتجميد تأشيرة شنغن التي كانت تمثل 85 بالمئة من مداخيلهم، وتجميد القروض البنكية التي تمثل منتوج التأمين عن القروض، مؤكدة أن النصف الثاني لسنة 2020 سيكون صعبا على شركات التأمين، وسيعرف أزمة سيولة حادة.