2000 مليار في 9 أشهر.. حصيلة قياسية لتسديد الفواتير عن بعد
قرّرت الحكومة تمديد آجال المهلة الممنوحة للتجّار والمتعاملين الاقتصاديين لتعميم أجهزة الدفع الإلكتروني متعدّد الأطراف “تي بي أو” إلى 31 ديسمبر 2024، وهذا لمنحهم فرصة جديدة للالتزام بالقرار الإجباري الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وكشف تجمع النقد الآلي “جي مونيتيك”، السبت، عن حصيلة قياسية جديدة للدفع الإلكتروني في الجزائر تخص التسعة الأشهر الأولى من سنة 2023، والتي عادلت لأوّل مرة منذ إطلاق العملية سنة 2016 ما يزيد عن 20 مليارا و281 مليون دينار.
وحسب مشروع قانون المالية لعام 2024، تقرّر تمديد الأجل الممنوح للمتعاملين الاقتصاديين، للامتثال لإلزامية تسخير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلك، إلى غاية 31 ديسمبر 2024، وهذا للمرة الثالثة على التوالي لتمكين المتعاملين الاقتصاديين من الالتزام بالإجراء الجديد، خاصة وأن عدد المحلّات المزوّدة إلى اليوم بأجهزة الدفع الإلكتروني مست 406 تاجر فقط، في حين أن العدد الإجمالي لمحطات الدفع الإلكتروني العاملة عادلت نهاية شهر سبتمبر المنصرم 50 ألفا و857 محطّة.
ويشمل نشاط الدفع الإلكتروني فواتير الهاتف والأنترنت والنقل والتأمين والخدمات الإدارية وبيع السلع والرياضة والترفيه، حيث تم تسجيل خلال شهر سبتمبر لوحده 2.326 مليون معاملة بقيمة 2.823 مليار دينار، فيما بلغ العدد الإجمالي للمعاملات الخاصة بالتجارة الإلكترونية 11.04 مليون معاملة، مع مبلغ إجمالي وصل 20 مليار و281 مليون دينار.
وبخصوص عملية السحب عبر البطاقة البنكية “سي إي بي” والبطاقة الذهبية لبريد الجزائر، بلغت قيمتها المالية خلال شهر سبتمبر المنصرم 279 مليار دينار، في حين عادلت العمليات خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة 2436 مليار دينار أي ما يزيد عن 243 ألف مليار سنتيم وهو مبلغ ضخم ينم عن زيادة إقبال المواطنين على التعامل بالبطاقات الإلكترونية بدل التعاملات النقدية الملموسة، لاسيما وأن العدد الاجمالي لأجهزة الصرف الآلي البيبنكية العاملة بلغ نهاية شهر سبتمبر 3786 جهاز.
وبخصوص عمليات نشاط الدفع على محطّة الدفع الإلكتروني، فقد بلغ شهر سبتمبر الماضي 2.937 مليار دينار مقابل عدد عمليات وصلت 372 ألف و857 عملية دفع، في حين بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات منذ بداية السنة 22.4 مليار دينار أو 2240 مليار سنتيم مع عدد إجمالي للعمليات وصل 2.8 مليون عملية، وهو رقم معتبر وقياسي مقارنة مع السنوات الماضية.
ومعلوم أنه منذ شهر أكتوبر 2016، أصبح الدفع عن طريق الإنترنت بواسطة البطاقة البيبنكية عمليا بالجزائر، وقد تم فتح هذه الخدمة في المرحلة الأولى للقائمين على الفوترة الكبيرة على غرار شركات توزيع الماء والطاقة والغاز والكهرباء والهاتف الثابت والنقال، وشركات التأمين والنقل الجوي وبعض الإدارات، وخلال سنة 2022، أي العام الماضي حقق الدفع الإلكتروني في الجزائر رقما قياسيا مقارنة مع السنوات الماضية، مسجلا أعلى نسبة للتعاملات سواء للدفع عبر الأنترنت أو عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني وحتى محطّات الدفع النهائية “تي بي أو”، أو من خلال الهاتف، وذلك لأول مرة في الجزائر.