2008.. ساخن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

جاءت مضامين القوانين الأساسية لعمال مختلف قطاعات الوظيف العمومي مخيّبة لآمال مئات الآلاف من الموظفين الذين ناضلوا وكافحوا من أجلها، ودخلوا في إضرابات عن الطعام، وعن العمل، واحتجوا، ونظّموا اعتصامات وتجمعات احتجاجية من أجلها، مدة ست سنوات كاملة من النضال والكفاح، وذلك ابتداء من سنة 2002 تاريخ تجميد مشروع القانون الأساسي للوظيف العمومي في المرة الأولى على مستوى الغرفتين البرلمانيتين، إلى غاية 2008، السنة التي بدأت فيها القوانين الأساسية ترى النور واحدا بعد الآخر.

• غير أنها وبقدر ما كانت فرحة موظفي القطاع العمومي بها كبيرة، بقدر ما كانت خيبتهم اكبر في مضمونها، خاصة فيما يتعلق بتوحيد قيمة النقطة الإستدلالية في جميع القوانين طبقا للقانون العام للوظيف العمومي، حيث أنها أصبحت تساوي 45 دينارا بالنسبة لعمال جميع القطاعات وكل الأصناف والرتب، وفي ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للموظفين، تقلصت قيمة النقطة الإستدلالية بالمقارنة مع تضاعف أسعار المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك، ولم تكد الزيادات في الأجور التي جاءت بها القوانين الأساسية تدخل حيز التنفيذ، بعد أشواط طويلة من المفاوضات، خاضتها نقابات المركزية النقابية مع الوزارات الوصية، حتى كانت الأسعار في السوق قد تجاوزت قيمة النقطة الإستدلالية، وسواء تعلق الأمر بسلم الرتب والأصناف أو النقاط الإستدلالية الممنوحة لكل صنف، فإن جميع الموظفين بدون استثناء أبدوا سخطهم على مضمون القوانين الأساسية، وأدرجت معظم النقابات مطلبا جديدا في لوائحها وهو ضرورة رفع قيمة النقطة الإستدلالية إلى 70 دينارا لمسايرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
•  
  • وشرعت النقابات في النضال من أجل رهان آخر وهو المطالبة بإلغاء بعض المواد من هذه القوانين، وتعديل مواد أخرى، وإضافة مواد أخرى لم تدرج، كما بقي مشكل المتعاقدين والموظفين المؤقتين مطروحا في مختلف القطاعات.
  • وحسب حصيلة عرضها الوزير الأول احمد أويحيى أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني فإن 18 قانونا أساسيا خاصا بعمال مختلف قطاعات الوظيف العمومي صدر في الجريدة الرسمية، ودخلت حيز التنفيذ، وهي تخص 66 بالمائة من الموظفين في القطاع العمومي، و18 قانونا أساسيا آخر تأخر، لأنه مايزال حبيس العديد من العراقيل أهمها وجود إرادة في وضع قانون يتنافى مع القانون العام للوظيفة العمومية الذي يجب أن يحترم، لأنه صادر بموجب أمر رئاسي، وماتزال هذه القوانين مجرد مقترحات محل خلاف بين النقابات والوظيف العمومي إلى غاية الآن، لأنها تتضمن عدة نقاط لا تتطابق مع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي، ثلاثة قوانين موجودة على طاولة المديرية العامة للوظيف العمومي وسيتم الإنتهاء منها في جانفي المقبل، وأخيرا خمسة قوانين لم تصل بعد إلى المديرية العامة للوظيف العمومي، وذلك من مجموع 44 قانونا أساسيا خاصا بالوظيف العمومي، هكذا رد الوزير الأول أحمد أويحيى على النواب في المجلس الشعبي الوطني عندما سئل عن تأخر صدور عدد من القوانين الأساسية الخاصة بعمال بعض قطاعات الوظيف العمومي.
  • عادت الإضرابات بشكل بارز، هذه السنة 2008، وسط القطاعات الوظيفية وأبرزها الأسرة التربوية، الصحية بالمستشفيات، التعليم العالي بالجامعات، وبعض القطاعات الاقتصادية على غرار موانئ الوطن، وعلى رأسها ميناء العاصمة، هذا الأخير الذي تعارض نقابته المنضوية تحت لواء المركزية النقابية فتحه للشراكة لفائدة الشركة العالمية “موانئ دبي“.
  • وقد استثمر ممثلو الجبهة الاجتماعية في قضية الإعلان عن شبكة الأجور، مطلع سنة 2008، والقوانين الأساسية لكل قطاع المنبثقة عن القانون العام للوظيفة العمومية، التي تقارب 44 قانونا لايزال منها 18 قانونا أغلبها لدى الحكومة وأخرى قيد الصياغة، مطالبين برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية للموظفين مع فتح باب الحوار.
  • وأجمعت النقابات المستقلة على وجود بعض “الإجحاف” في تصنيف رتب عدد من الفئات بشبكة الأجور، وأبرزها فئة المساعدين التربويين التي عارضت إنزالها إلى سلم 7 مطالبة برتبة 10 ضمن الشبكة الجديدة، حيث أعلن هؤلاء الشروع في حركة احتجاجية، بإضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 20 أكتوبر الماضي، وتبعه إضراب وطني لمدة أربعة أيام بداية من 16 نوفمبر الماضي.
  • وترى النقابات المستقلة أن إعلان الحكومة عن الزيادات في الأجور قبل الانتهاء من إعداد القوانين الأساسية “خرق للدستور”، وهو ما دفعها إلى مواصلة القطيعة مع السلطات العمومية بالإضرابات، كما ركزت نقابة الموانئ على رفضها لشركة “موانئ دبي” في تسيير ميناء العاصمة.
  • ومن أهم المطالب التي تتفق عليها النقابات، رفع النقطة الاستدلالية من 45 إلى 70، مع حساب المردودية على الأجر الخام وليس القاعدي، إلى جانب التعجيل بفتح مفاوضات جدية حول النظام التعويضي، “لتدارك النقائص المسجلة في شبكة الأجور”، معتبرين أن تسيير الملف تم “في غموض وضبابية“، وأن التسيير الجدي يقتضي فتح الحوار “الجاد“، مؤكدين أن “الاستفزاز يزيد من سياسة التشجيع على هجرة الكفاءات“.
  • وفي سياق دعوتهم إلى ضرورة المشاركة في قمة الثلاثية، قاولوا “نحن نشن الإضراب وسيدي سعيد أمين عام المركزية النقابية يفاوض باسمنا”، وألحت نقابات التربية على ضرورة إلغاء القرار الوزاري 94/158 الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وإلغاء الفقرة 04 للمادة 22 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وقالوا أنهم نقابات مرتبطة بالمطالب الاجتماعية والنقابية، “وليس هناك أطراف سياسية تستغلنا في سياق العهدة الثالثة لرئيس الجمهورية“.
  • وقد عايشت الأسرة التربوية، على وجه الخصوص، غليانا لفترة معينة بسبب الحجم الساعي المطبق في الطور الابتدائي، للموسم الدراسي 2009/2008، وقال الأساتذة المعلمون أنهم أضحوا محتجزين برفع التوقيت من 30 ساعة إلى 54 ساعة، وناشدت نقابة “إينباف” رئيس الجمهورية في “بيان” لها التدخل العاجل من اجل إعادة النظر في شبكة الأجور، “من أجل راتب يتماشى ومؤشر غلاء المعيشة”، وطالبت الوصاية بإلغاء المادة 22 من القانون التوجيهي، وقالت أن المادة 135 من الأمر رقم 75/58 من القانون المدني، الملغاة كانت تضمن الحماية الاجتماعية للأستاذ. 
•  
  • توقعت تقارير دولية أن تدفع التقلبات الاقتصادية التي لحقت بجميع القطاعات خلال سنة 2008 والتي كان على رأسها تراجع أسعار النفط لما دون 34 دولارا للبرميل لأول مرة منذ منتصف 2004، متوسط أسعار النفط إلى مستوى 25 دولارا للبرميل نتيجة الأوضاع القاتمة للاقتصاد العالمي في عام 2009.
  • وكانت أسعار النفط قد شهدت عام 2008 مرحلتين، الأولى عندما بلغت 147,5 دولار للبرميل في 11جويلية الماضي بسبب عمليات المضاربة القوية، قبل أن تعاود الهبوط السحيق إلى 34 دولارا للبرميل في نهاية ديسمبر بعد خروج المضاربين من البورصات بسبب الخسائر التي تكبدوها من جراء الأزمة المالية وتحميلهم جزءا من مسؤولية الأزمة المالية، ورغم محاولات أوبك ودول منتجة من خارج المنظمة بذل جهود لكبح الانهيار، حيث قررت المنظمة بوهران خفضا غير مسبوق بـ2,2 مليون برميل في اليوم، إلا أن الانهيار لم يتوقف حتى مع ارتفاع قيمة الخفض منذ الفاتح سبتمبر الماضي 4,2 مليون برميل، وهي أعلى نسبة خفض في سنة واحدة في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها.
  • وزاد من سوداوية التوقعات، تراجع مؤشر “ستاندرد أند بورز“ بنسبة 50 % إلى 500 نقطة، وانخفاض نمو الناتج المحلي الصيني.
  • وبعد إفلاس مصرف “ليمان براذرز” الأمريكي في سبتمبر، انعكس هذا المنطق، فصار الخوف من انهيار الأسعار يدفع المستثمرين إلى التخلص من النفط في ظل الحاجة الماسة إلى سيولة، وفي نفس الوقت تسبب ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع استهلاك المحروقات في الدول الصناعية، من جراء تراجع استعمال السيارات التي تستهلك كميات كبيرة من البنزين في الولايات المتحدة.
  • وقال اقتصاديون إن الدول والحكومات التي تعتمد اعتمادا مباشرا أو غير مباشر على العائدات النفطية، ستتعرض موازناتها إلى هزات عنيفة إذا واصلت أسعار النفط تراجعها إلى مستويات قياسية خلال السنوات القليلة القادمة، حيث ستتعرض ميزانيات الحكومات المعتمدة على النفط إلى ضغط شديد نتيجة الأزمة المالية التي تسببت في جفاف السيولة من الكثير من الاقتصاديات العالمية التي ستزداد حدتها في حال دخول الاقتصاد الصيني حالة الركود سنة 2009 من جراء الهبوط الحر للقطاعات التي يقودها التصدير في الاقتصاد الصيني بسبب تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، مما حول ناقلات نفط عملاقة في بعض المرافئ إلى مجرد مستودعات عائمة بسبب تراجع الطلب على النفط إلى أدنى مستوى له منذ 25 سنة.
  • اهتزت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لأكثر من مرة خلال سنة 2008 على وقع الفضائح والاستقالات والتغييرات والتحقيقات الأمنية بمديريات وزارة غلام الله على المستوى الوطني، وكذا في أروقة مقر الوزارة بحيدرة في أعالي العاصمة بعد نشر المستشار الإعلامي للوزير أبو عبد الله غلام الله لغسيل الوزارة على صفحات الجرائد إثر صدور قرار إقالته.
  • واتهم عبد الله طمين في شهر فيفري المنقضي صراحة ودون تلميح كل من وزير الشؤون الدينية وعدد من إطاراته باستغلال أموال الأضرحة والزوايا  والأوقاف لمصالحهم الخاصة، مؤكدا اقتناء غلام الله سيارة دفع رباعي بما جنته صناديق الأضرحة والزوايا من أموال، كما فتح النار على زملائه بدعوة السلطات العليا للتحقيق في “سكناتهم الوقفية” التي منحها إياهم الوزير دون دفع مستحقات الإيجار وكأنها ملك شخصي على حد تعبير طمين في رسالته التي تضمنت معلومات خطيرة عن “البزنسة” في تسيير مشاريع قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ابتداء من مشروع رئيس الجمهورية مسجد الجزائر الأعظم الذي كان مقررا أن يسلم السنة المقبلة وصولا إلى مشاريع مؤسسة تسيير الأوقاف واختلاسات “صندوق الزكاة” ومؤسسة “القدس“.
  • ورفض المستشار الإعلامي للوزير في رسالته المطولة لرئيس الجمهورية والسلطات العليا في الدولة ونشرتها الصحافة الوطنية أن يكون “كبش فداء” لفشل اللجنة الوطنية للحج والعمرة المشرفة على موسم حج2007 بعد أن طفت سلبيات اللجنة إلى السطح وأمر رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم بفتح تحقيق حول أدائها انتهى بحلّ لجنة بوخرواطة وتعويضها بديوان بربارة الذي نظم ولأول مرة موسم الحج خلال السنة الجارية، مستحدثا مبادرات أشادت بها المملكة العربية السعودية والبعثات الإسلامية كمبادرة إشراكه لعناصر الحماية المدنية في عملية تأطير الحجاج بالبقاع المقدسة ومرافقتهم في المشاعر، وإن استطاع بعض الحجاج المصابين بأمراض عقلية وعضوية خطيرة الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بعيدا عن أعين الرقابة، إلا أن حصيلة وفيات الحجاج انخفضت إلى أرقام قياسية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كان تعداد الحجاج الجزائريين والتائهين والموتى يتصدر قائمة الدول الإسلامية والعربية، وهذا ما دفع ـ حسب بعض المتتبعين والمراقبين ـ  بمرافقين لبربارة الشيخ من إطارات وزارة غلام الله إلى البقاع المقدسة إعاقة الديوان والحيلولة دون نجاحه في أولى مهماته، خاصة بعد أن تكهنوا بفشله مسبقا.
  •   
  • .. كانت 2008 حتما مقضيا على إنتصار وإبهار “الشروق اليومي” التي نجحت بإحترافيتها ومصداقيتها في جمع شمل نحو 600 ألف قارئ إلتفوا حول جريدتهم التي إستقطبتهم بالأخبار والتحليلات والتعليقات الهادفة.. مهمة لم تكن سهلة، ولكنها لم تكن مستحيلة، نجح فريق متكامل ومتجانس من الصحافيين والمسؤولين والتقنيين والإداريين ومصالح الماركتينغ والإشهار والتوزيع، نجح في التأكيد على أن “الشروق“ بالجميع وللجميع.
  • لم تكن المغامرة والتحدي كافيين للوصول إلى المجد والشهرة، لولا الإعتماد على القراء كرأسمال غير قابل للتنازل أو التفاوض، وهو ما أعطى لـ “الشروق” دفعة حقيقية، فحققت خلال سنة “المعجزة” برفع تاريخي وقياسي لرقم سحبها، في عملية أبهرت القراء والشركاء والأصدقاء، ولم يكن ذلك النجاح بالإستسلام لسبات أهل الكهف، ولا بتصفية الحسابات ولا بتسويد الأبيض وتبييض الأسود، وإنما بفتح عدد من الملفات المغلقة وغلق بعض الملفات المفتوحة، مع إعطاء الكلمة لجميع الجزائريين بدون إستثناء وبعيدا عن منطق التمييز والمفاضلة.
  • 2008 كانت كافية لتضاعف هيأة التحرير من سرعتها، حيث واصلت مسيرة الإحترافية، تكريسا لمبدأ: مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة، وأثبتت “الشروق” خلال السنة المنقضية، أنها بعيدة عن الصراعات والحساسيات وأن عنوانها واحد لا شريك له: المهنية والإحترافية أولا وأبدا، ففتحت الأبواب على مصراعيها لصحفييها من أجل البحث عن الحقيقة والتنقيب عن معاناة ومآسي الغلابى و“الزوالية“، ووقفت مع الشعب والدولة في محاربة الإرهاب والإجرام والممارسات المشبوهة وغير القانونية.
  • ولم يكن النجاح وليد الصدفة أو صنيع قوة سحرية تقول للشيء كن فيكون، ولكن توفير ظروف ملائمة مهنيا وإداريا وقانونيا، وضمان أجواء عائلية سقفها الإنسجام والتكامل والعمل الجماعي، ومحاربة ثقافة العصب والزمر والإنفراد في إتخاذ القرار، قليل من كثير، ساهم في رعاية “الشروق” وتأمين مأموريتها في ميدان المنافسة الشريفة والنظيفة مع عشرات اليوميات الوطنية المتزاحمة في طابور القراء وحق المواطن في الإعلام.
  • بضعة أشهر، أثبت فيها الطاقم الصحفي ومعه فريق التسويق والإشهار والتوزيع و”جنود الخفاء” من إداريين وتقنيين، أنهم عنوان للنجاح وخدمة القراء بمادة إعلامية متنوعة وبكسر الطابوهات وتسليط الأضواء على كل كبيرة وصغيرة حتى وإن كانت مرة وتدفع أحيانا إلى اليأس والقنوط، لكن الهدف كان المشاركة في التصحيح والمعالجة وكشف الحقائق المخفية والوقائع المردومة والمخفية، فشاركت “الشروق” إلى جانب مؤسسات الدولة، في محاربة الفساد وكشف الفضائح بكل حياد وموضوعية وتحت غطاء: “رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأيكم خطأ يحتمل الصواب“.
  • وأثبتت “الشروق” خلال العام 2008، أنها ليست “بوقا” لأحد ولا لسانا يستعمله أفراد أو جماعات معينة، وإنما “الشروق” هي لسان القراء وصوت الجزائر، ولذلك لا غرابة في مواجهة “تهديدات” ومتابعات قضائية من أطراف كتبت عليهم الجريدة بكل إحترافية نقلا عن مصادر ومحاكمات ووقائع وملفات وتحقيقات، ولا عجب في “وعيد” الإرهابيين، و”التهجم” على بعض الصحافيين من طرف ناقمين وهاربين، بسبب وقوفهم علنا إلى جانب دولتهم، ولا إستغراب من إعتقال مدير “الشروق” من طرف المخابرات البريطانية، التي حاولت “تجنيد وإختراق” الجريدة رقم واحد في الجزائر.
  • ببساطة وبالمختصر المفيد.. هذه هي ضريبة النجاح وفاتورة التحدي ومفاتيح المجد والشهرة، وصدق من قال: لا قيمة لإنسان بلا أعداء.. وكل عام و”الشروق” والشروقيين في القمة، وشكرا لآلاف القراء والشركاء والأصدقاء وكل من شارك وساهم في البناء، و”الله يهدي” كل متآمر و”حفار” والنفاثات في العقد وكلّ وسواس خناس.          
  • تميزت سنة 2008 على الصعيد الأمني برأي كثير من المتتبعين للشأن الأمني في الجزائر، بعدم تنفيذ أي اعتداء انتحاري أو عملية إرهابية على مستوى العاصمة التي تعد رهان الجماعات الإرهابية لما تحققه من ضجة إعلامية وأيضا لأنها تعكس قدرة التنظيم الإرهابي على خرق الطوق الأمني المشدد على العاصمة.
  • ولم يحقق التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” أهدافه الإجرامية، ونفذ اعتداءات انتحارية فاشلة رغم اعتماده أول مرة هذه السنة على الاعتداء الانتحاري باستخدام حزام ناسف ببرج الكيفان وأيضا دراجة نارية مفخخة بالأخضرية، كما استهدف أجانب في محاولة فقط لتحويل التململ الداخلي والخارجي الناتجين عن استهداف المدنيين، لكنه لم يوفق أيضا وفشلت عملية اختطاف السائحين النمساويين ضمنيا، حيث حصل التنظيم الإرهابي على نصف مبلغ الفدية وكشفت هذه العملية ضعف الإمارة الجديدة في الصحراء والتنسيق بين القيادات الجهوية بعد انسحاب الأمراء القدامى أو القضاء عليهم.
  • وتحول التنظيم الإرهابي بإمارة “درودكال” هذه السنة الى موقع الدفاع، وكانت أغلب اعتداءاته الإرهابية رد فعل فقط و”انتقام” للقضاء على أتباعه الذين تجاوز عددهم 110 إرهابي، وقد تكون أبرز هذه الاعتداءات “الإنتقامية”، العملية التي استهدفت مرشحين للانتساب لمؤسسة الدرك الوطني أمام مقر المدرسة العليا للدرك بيسر وكان عدد الضحايا 48 قتيلا من المدنيين، كما ذهبت البيانات التي حررتها اللجنة الإعلامية للتنظيم الإرهابي في هذا الاتجاه وذهبت لتبرير اعتداءاتها وأنكرت استهداف المدنيين.
  • ولم تتركز عمليات مكافحة الإرهاب على تنظيم “الجماعة السلفية”، بل امتدت ضربات الجيش الى تنظيم “جماعة حماة الدعوة السلفية” بإمارة محمد بن سليم (سليم الأفغاني) بالغرب الجزائري، أسفر عن القضاء على قدماء نشطاء التنظيم، خاصة بولاية تلمسان الحدودية، حيث تم القضاء على 9 إرهابيين بهذه الولايات إضافة الى مجندين جدد، وموازاة مع هذه العمليات العسكرية، تواصلت حملات التحسيس مع عائلات الإرهابيين كانت مثمرة، خاصة مع تجديد رئيس الجمهورية تمسكه بمسعى المصالحة الوطنية وتفعيل الإجراءات وتدارك النقائص، وأسفرت عن تسليم ما لايقل عن 120 إرهابي خلال هذه السنة منهم قياديين ومقربين من القيادة، وقام هؤلاء بتقديم معلومات قيمة وصحيحة أدت الى تجنيب وقوع مجازر جماعية في تفجيرات كان قد خطط لها التنظيم الإرهابي في ذكرى 11 ديسمبر و11 أفريل.
  • كما سلم إرهابيون كانوا ينتمون الى الهيأة الشرعية أنفسهم لمعارضتهم المنهج التكفيري الذي تكرس في عمليات “الجماعة السلفية“.
  • واللافت أن أجهزة مكافحة الإرهاب لم تعتمد على عمليات التمشيط فقط والعمليات العسكرية، لكنها لجأت الى تفعيل العمل الإستخباراتي وتجاوز التدابير التقليدية، وعكس العمليات العسكرية الناجحة تطور العمل الإستخباراتي الذي مكن من إحباط مخططات إجرامية والإطاحة برؤوس الإرهاب، آخرها ما وقع بولاية عين الدفلى.
  • أصبحت انشقاقات الأحزاب السياسية في الجزائر متغيرا ثابتا عند اقتراب كل موعد انتخابي، منذ رئاسيات 2004، التي أرست مشهدا لازالت تداعياته ماثلة حتى أيامنا الراهنة.. فبعد حادثة انشطار أكبر حزب في الجزائر، ممثلا في جبهة التحرير الوطني، ومن بعدها حركة الإصلاح الوطني، جاءت سنة 2008، لتكرس هذه الحالة مسجلة ضحايا جدد.
  • ولعل أكبر المتضررين من هذه الظاهرة، كان حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، التي عاشت على وقع حركة تصحيحية مفاجئة، نازعت رئيس الحزب موسى تواتي، ومما أعطى الانطباع بأنها مدفوعة من جهات معينة، السرعة التي نجح بها رموز هذه الحركة في عقد مؤتمر استثنائي في ظرف قياسي، نصبوا خلاله شخصا آخر، بعد حصولهم على ترخيص من جهات في وزارة الداخلية، لقيت انتقادات كبيرة.
  • والواقع أن ما تعرض له حزب موسى تواتي قبل حوالي شهرين، لم يكن ليحدث لولا موقف الحزب المتحفظ من مشروع تعديل الدستور، وهي البوابة التي نفذ عبرها معارضوه ليربطوا جسرا مع بعض النافذين في السلطة، لتمكينهم من إعطاء دفع لمحاولتهم الانقلابية، التي سرعان ما تبين أنها لا تتوفر على مقومات النجاح، بقرار حسم فيه وزير الداخلية والجماعات المحلية يزيد زرهوني شخصيا، بعد التظلم الذي رفعه إليه المتضرر، موسى تواتي.
  • وليست الجبهة الوطنية هي وحدها الحزب الذي عانى ولازال من شبح الانشقاقات بسبب مواقفه من مشاريع لها علاقة بالاستحقاقات الرئاسية، فقد وصلت العدوى هذه المرة، إلى حزب عودنا على انشقاقات بنيوية وهيكلية، كلما اقتربت مواعيد انتخابية كبرى، وما قضية انسحاب القيادي السابق عمارة بن يونس منا ببعيد..
  • في سنة 2008 عادت حليمة إلى عادتها القديمة، وقرر قيادي آخر يعتبر من المقربين إلى زعيم الأرسيدي، سعيد سعدي، شق عصا الطاعة، ممثلا في المكلف بالإعلام السابق بالحزب، جمال فرج، ليقول مرة أخرى “لا “، للدكتور، منتقدا طريقة تسيير تشكيلة سياسية تدعي احتكار الديمقراطية، ورئيسها لم يتغير منذ ما يقارب عشرين سنة من إنشائها.. إنه صوت معارض ينضم إلى قوافل من القياديين الذين شقوا عصا الطاعة، على غرار الوزيرة الحالية للثقافة خليدة تومي. 
  • وحتى حركة مجتمع السلم التي عرف عنها التماسك وتفادي نشر الغسيل على أعمدة الصحافة، شذت عن هذه العادة التي تميزت بها منذ تأسيسها من طرف الراحل محفوظ نحناح في بداية التسعينيات، بدليل حالة الانقسام التي تعاني منها اليوم، والتي تفجرت منذ انعقاد المؤتمر الرابع نهاية الربيع المنصرم، قبل أن تتطور إلى تشكيل كتلة برلمانية موازية للكتلة الأم، اسماها أصحابها “كتلة التغيير”، التي لم تتوان في التأكيد على أنها ستقدم مرشحا عنها للانتخابات الرئاسية المقبلة، في محاولة لإحراج رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، أمام شريكيه في حزبي التحالف الرئاسي الآخرين، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، علما أن الأحزاب الثلاثة ملتزمة بتقديم الرئيس بوتفليقة مرشحا عنها.
  • وحتى وإن بدأت فجوة الخلاف تضيق بين المتخاصمين في حركة حمس، بسبب فقدان جناح عبد المجيد مناصرة للكثير من أنصاره سيما في كتلة التغيير، إلا أن التراشق الإعلامي الذي طبع تصريحات الطرفين هذه السنة، يبين بحق أن الحركة لم تكن في منآى عن الانشقاقات التي عانت منها الأحزاب طيلة السنة المنصرمة، وهي المشكلة التي عانى منها حتى حزب عهد 54، الذي لا يملك من الإمكانات ولا من المناضلين ما يدفع هياكله إلى الخروج عن فوزي رباعين بحجة إصابته بمرض عقلي.. إنها تهمة لا يمكن تكييفها إلا على أنها حسابات مغانم الرئاسيات، التي تم رفعها هذه السنة إلى تسعة ملايير سنتيم.