201 موقع جديد لتوفير الهاتف النقال والإنترنت بالمناطق البيضاء والمعزولة

غرامات تصل إلى 10 بالمائة من تمويل الموقع عند التأخر أو عدم تنفيذ الالتزامات

أمرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية متعامل الهاتف النقال “موبيليس” بتنفيذ مشروع ضخم لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية عبر كامل التراب الوطني، ويستهدف تغطية المناطق البيضاء والنائية والمعزولة التي لا تتوفر على شبكة الهاتف النقال، من خلال إنجاز وتجهيز 201 موقع جديد لإيواء هوائيات ومحطات الإرسال.
وقد تم توزيع هذه المواقع الـ201 على شكل دفتر شروط يحدد لكل موقع على حدة الغلاف المالي المخصص له وآجال إنجازه، حيث تتراوح مبالغ التمويل المخصصة لكل موقع بين 53 مليون دينار و493 مليون دينار من دون رسوم، لتصل بعد احتساب جميع الرسوم والضريبة على القيمة المضافة 19 بالمائة إلى ما بين 63 مليون دينار و587 مليون دينار، فيما حددت آجال التنفيذ بـ540 يوم و600 يوم و690 يوم و730 يوم حسب طبيعة وصعوبة كل موقع.
وفي السياق، ألزمت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية متعامل الهاتف النقال “موبيليس” بجملة من الالتزامات الجديدة المتعلقة بإنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع “جي 4″، وضمان توفير الخدمة وجودتها واستمراريتها في مواقع محددة، مع فرض عقوبات مالية في حال عدم تنفيذ الالتزامات أو التأخر في إنجازها، وذلك بموجب دفتر شروط نشر في العدد 68 من الجريدة الرسمية.
وينص القرار المؤرخ في 4 أوت 2026، على منح شركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال “أتش.أم. موبيليس”، شركة ذات أسهم، الترخيص على أساس دفتر شروط لإنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع وتقديم خدمات المواصلات الإلكترونية لفائدة الجمهور، كما منح القرار موبيليس حق استعمال الترددات اللازمة لتشغيل الشبكة موضوع الترخيص، وفقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بتخصيص واستغلال الترددات الراديوية ودفتر الشروط الملحق بالقرار.
ويفرض دفتر الشروط على المتعامل استعمال تجهيزات جديدة وأحدث التكنولوجيات، مع ضمان استمرارية شبكة جي 4 في المناطق المحددة، وضمان تغطية الشبكة لتوفير الخدمة المطلوبة، إلى جانب ضمان جودة الخدمات المقدمة ومطابقتها للمعايير المعمول بها.
ويشمل الالتزام أيضا ضمان استمرار وتواصل الخدمة في المواقع موضوع دفتر الشروط، فضلا عن ضمان جودة خدمة الصوت وتوفيرها واستمراريتها بصفة مستمرة ودائمة، مع مواصلة التطوير التقني للشبكة واستحداثها وتوفير خدمات الاتصالات اللاسلكية للجمهور، وتشمل الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، حسب الوثيقة، خدمات النقل والاتصال، والبيانات والخدمات المتعددة، والوسائط المتعددة، بما يجعل الالتزامات المنصوص عليها مرتبطة بجودة واستمرارية مختلف الخدمات التي تقدم عبر الشبكة.
ويضم دفتر الشروط قائمة خاصة بالمواقع الواجب تغطيتها، إضافة إلى تحديد مبلغ التمويل الخاص بكل موقع وآجال التنفيذ، حيث تشكل القائمتان جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط وتنص الوثيقة على أن تنفيذ وتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بكل موقع يكون ضمن الآجال المحددة في دفتر الشروط والملحق الخاص بالتنفيذ، ابتداء من تاريخ إمضاء دفتر الشروط.
وبخصوص تمويل هذه العمليات، ينص دفتر الشروط على دفع الالتزامات المتعلقة بقيمة الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بموجب دفعات شهرية، في حدود المبالغ المحددة لكل موقع وأجل التنفيذ، كما ينص على أن مبلغ التمويل تأكيدي وغير قابل للمراجعة ويتم تحويل مبلغ التمويل الخاص بكل موقع بناء على تقديم عناصر الاستلام المؤقت المتعلقة بالموقع المعني، قبل تسوية المستحقات وفقا للأحكام المحددة في دفتر الشروط.
وفي المقابل، وضع دفتر الشروط آلية مالية لمعاقبة المتعامل في حال عدم تنفيذ الالتزامات أو التأخر في تنفيذها، حيث يمكن أن يتعرض “موبيليس” لعقوبة مالية لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من مبلغ التمويل الخاص بالموقع المعني ويتم احتساب مبلغ العقوبة بالنظر إلى مدة التأخر في التنفيذ والأجل التعاقدي المحدد، وفقا للمعادلة التي تضمنها دفتر الشروط، ما يعني أن التأخر في إنجاز الالتزامات المرتبطة بالمواقع المعنية يمكن أن تكون له تبعات مالية على المتعامل.
ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات المالية، إذ ينص دفتر الشروط أيضا على استرداد المبالغ المدفوعة للمتعامل في حالة عدم التقيد بالالتزامات أو عدم إنجاز الخدمة موضوع التمويل، وفقا للإجراءات والضوابط المحددة في الوثيقة كما يتضمن الدفتر آلية لتعويض العجز الممكن في الاستغلال، حيث يتعهد المتعامل بتعويض الالتزامات المرتبطة بالإخلال بالتنفيذ، في إطار المساهمة التعويضية المتعلقة بالتزامات الخدمة الشاملة للمواصلات اللاسلكية.
وتنص الوثيقة على أن طلب التعويض المقرر يجب أن يقدم في أجل أقصاه 31 أكتوبر من السنة المالية المعنية وفي حال وقوع قوة قاهرة تحول دون تنفيذ الالتزامات، ينص دفتر الشروط على إمكانية تعليق تطبيق الالتزامات خلال فترة استمرار هذه الحالة، وفقا للإجراءات المحددة، مع ضرورة إبلاغ الطرف المعني بالحدث والإجراءات المترتبة عنه.
وفي حال استمرار القوة القاهرة إلى درجة يصبح معها تنفيذ الالتزام مستحيلا، يمكن لأي طرف طلب فسخ العقد وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها، مع التنصيص على عدم التعويض في هذه الحالة ويخضع دفتر الشروط في تنظيمه وتفسيره للتشريع الجزائري والنصوص التشريعية والتنظيمية السارية في مجال الاتصالات الإلكترونية، كما يمكن تعديل أحكامه وفقا للتعديلات التشريعية والتنظيمية التي قد تطرأ.
ويأتي هذا الترخيص بعد الإطلاع على الملف المقدم من شركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال، وعلى الرأي المطابق لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حيث نص القرار الوزاري على الترخيص لـ”موبيليس” بإنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع جي 4 وتقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية لفائدة الجمهور ويدخل دفتر الشروط حيز التنفيذ ابتداء من يوم التوقيع عليه، فيما تم نشر القرار والدفتر الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.