204 عملية تبييض أموال وبطالة تتجاوز 25 بالمائة

كشفت كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية في آخر تقرير سنوي لها والمتعلق بتبييض الأموال والجرائم المالية، بأن خلية معالجة الاستعلامات المالية في الجزائر قد استلمت تقارير حول 204 عملية تجارية مشبوهة منذ سنة 2004، أحيل متورطون في عمليتين منها على العدالة وتمت إدانة عدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في إحدى العمليات التجارية.

• وقال التقرير الأمريكي إنه ينبغي على الجزائر العمل أكثر على تطبيق القوانين التي أصدرتها الحكومة لمحاربة الجرائم المالية، كما حثت كتابة الدولة الأمريكية السلطات الجزائرية على القضاء على الحواجز البيروقراطية التي تشوب مختلف المؤسسات الحكومية.
• كما أوصى تقرير كتابة الدولة الأمريكية بأن تكون خلية معالجة الاستعلامات المالية النقطة المركزية التي تعتمد عليها التقارير الخاصة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما سيكون من شأنه إلزام خلية معالجة الاستعلامات المالية تطوير إمكانياتها الداخلية في تحليل التقارير المالية التي تعمل عليها.
• كما دعت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها خلية معالجة الاستعلامات المالية على التقرب أكثر في عملها من القطاعات المالية القانونية والموازية بالإضافة إلى ضرورة السعي إلى الوصول إلى المعايير الدولية والسعي إلى الانضمام إلى مجموعة إيغمونت الدولية للاستعلامات المالية.
• كما حث التقرير الأمريكي السلطات الجزائرية على الإنقاص من نسبة التعامل بالمعاملات التجارية القائمة على النقد مباشرة سواء من حيث الكمية أو الوتيرة، مشيرا في نفس الوقت إلى النطاق الواسع من انتشار الاقتصاد الموازي الذي تشهده الجزائر.
• من جهة أخرى، دعت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها السنوي مصالح الجمارك الجزائرية بتعزيز إمكاناتها في الكشف عن عمليات تبييض الأموال تحت غطاء المعاملات التجارية وكذا قيمة تحويل الأموال وتهريبها قصد استعمالها في تمويل العمليات الإرهابية ونشاطات مالية أخرى غير قانونية.
• وأفادت كتابة الدولة الأمريكية في تقرير سنوي لها بأن نسبة البطالة في الجزائر تقارب 25 بالمائة حسب تقديرات غير رسمية وأن الفئة الأكبر التي تتعرض لها هي فئة الشباب الذكور ما دون الثلاثين من العمر. وقال التقرير الأمريكي بأن ظاهرة البطالة في الجزائر قد ساهمت في ارتفاع نسبة الإجرام وعلى وجه الخصوص عمليات الاختطاف والسرقة والابتزاز والمتاجرة بالمخدرات وتهريب السلاح والتبغ.
• ونوّه التقرير ذاته بسعي الجزائر إلى محاربة تمويل الإرهاب من خلال إصدار قوانين تجرّم هذه الظاهرة وتعزيز صلاحيات خلية الاستعلامات المالية وهي تمثل وحدة مستقلة للاستعلامات المالية تابعة لوزارة المالية والتي أنشئت عام 2002 وتضم مسؤولين من وزارات المالية والعدل والداخلية بالإضافة إلى مسؤولين من قطاع الجمارك والبنك المركزي، وكشف المصدر ذاته عن تقارير تشير إلى الانشغال المتزايد لمصالح الجمارك الجزائرية من عمليات التزوير وعمليات تبييض الأموال تحت غطاء المعاملات التجارية.
• وأشار التقرير إلى أن الجرائم المالية التي تشكل خطرا على التعامل المالي في الجزائر تتمثل في تلك التي تمس بأنظمة تبادل العملات بالإضافة إلى التهرب الجبائي والاستعمال اللاقانوني للمعاملات التجارية الخاصة بالعقار كوسيلة لتبييض الأموال.
• وأضاف التقرير الأمريكي بأن الجزء الأكبر من عمليات تبييض الأموال تجرى خارج النظام المالي القانوني نظرا لنسبة الانتشار الكبيرة للمعاملات التجارية في الأسواق السوداء والاقتصاد الموازي.
• وأشاد التقرير بجهود السلطات الجزائرية في تنسيق المعلومات بين مختلف المؤسسات الحكومية، منوّها بالإجراء الذي اتخذته وزارة العدل عام 2008 في استحداث إطار خاص يضم محققين ووكلاء جمهوريين وقضاة وتكوينهم في كل ما يتعلق بالتحقيق والكشف عن الجرائم المالية.