تبعا لقانون الانتخابات الجديد
21 وزيرا مجبرون على الاستقالة إذا ترشحوا للبرلمان
قطعت المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات، المتعلقة بإلزام أعضاء الحكومة بالاستقالة من مناصبهم الوزارية، المحطة الأولى بسلام، ولم تدرج عليها لجنة الشؤون القانونية أي تعديل رغم المقترحات التي ستكون ظلا لهذه المادة في الجلسات العامة التي ستشهد مناقشة مشروع قانون الانتخابات، وهي المادة التي في حال مرورها والمصادقة عليها ستنتج جملة من التغييرات في الساحة السياسية قبيل التشريعيات.
- .. فأحزاب التحالف الرئاسي ستجد نفسها محاصرة بين خيارين لا ثالث لهما، إما دخول سباق التشريعيات بفرسانها من الوزراء، وإما سحبهم من الحكومة يوم استدعاء الهيئة الناخبة، وبقدر عدد الوزراء الذين أغراهم منصب النائب سيتحدد مصير التعديل الحكومي، ويتوجب هنا الإشارة إلى أن تطبيق المادة 93 على الحكومة الحالية يفرض انسحاب21 وزيرا، كما يحرم21 وزير من الترشح للتشريعيات في الوجه الآخر من العملة.
وسيشرع اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون الانتخابات، وحسب كل المؤشرات، فإن المادة الـ93 منه ستحافظ على لمعانها وجاذبيتها وإثارتها للجدل، بعد أن كانت كذلك خلال مناقشة أعضاء اللجنة القانونية للمشروع، فحسب مصادرنا، فقد سجلت هذه المادة عدة اقتراحات تباينت بين من يرى بضرورة تقليص المدة الفاصلة بين استقالة الوزير والتشريعيات إلى 45 يوما وبين من توعد بإسقاطها والتخلص منها نهائيا مثلما هو عليه الشأن بالنسبة لجبهة التحرير الوطني التي سبق لها وأن نزلت في آخر تشريعيات بقوائم قاد أغلبيتها وزراءها في الحكومة، إذ لم يتغيب ولا وزير عن قوائم تشريعيات2007، فيما اكتفى التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم بدخول نفس الموعد الانتخابي بوزيرين فقط عن كل تشكيلة، ولعل هذا الأمر الذي جعل الآفلان يتوجس أكثر من شريكيه في التحالف مخافة إلزام أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح لعهدة نيابية، بالاستقالة ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع.
مبدأ استقالة أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح لعهدة نيابية، والذي يعد شكلا من أشكال “التطمينات والضمانات” لانتخابات شفافة تلتزم فيها الإدارة الحياد التام يعد عملة بوجهين، فإن كان سيوقف ضغط الوزراء ونفوذهم داخل أحزابهم ويجعل حظوظهم متكافئة وعلى قدر من المساواة مع باقي مناضلي أحزابهم، فهذا المبدأ قد يجعلهم في الوقت ذاته يعزفون عن قيادة قوائم أحزابهم حتى ولو عرضت عليهم المهمة وكانت أسهمهم عالية في بورصة دوائرهم الانتخابية وذلك طبعا في سبيل “أعين الحكومة” وتمديد آجال إقامتهم بها.
قادة أحزاب التحالف ووزراؤهم، أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستقالة من الحكومة أو عدم الترشح للتشريعيات، وإن كانت هذه الأخيرة أهون بالنسبة لهم، غير أن نتائجها وأبعادها تبقى غير مضمونة العواقب، فقد يجد الوزير الذي ضحى بمقعد البرلمان نفسه خارج الجهاز التنفيذي بعد التشريعيات، وهنا يصبح مقعد البرلمان خسارة بالنسبة للوزراء الذين استعلوا على هذا المقعد.
وبعيدا عن هذه القراءة والمادة المثيرة للجدل، فيبقى الأكيد أن مرورها ومصادقة البرلمان عليها، سيلزم21 وزيرا متحزبا على التفكير ألف مرة قبل الفصل في خيار دخول التشريعيات من عدمه، كون أحلاهما سيكون مرا، وفي حال ترشح كل هؤلاء فالحكومة ستلفضهم بصفة آلية جميعا مثلما يُلفظ الجسم الغريب، وعندها سيصبح التعديل الحكومي ضرورة ملحة، حتى ولو تعلق الأمر بتشكيل حكومة “تصريف أعمال” فقط إلى ما بعد التشريعيات وهو أمر مستبعد، إذا ما أسقطنا الأمر على تشريعيات 2007، أين كان الآفلان الحزب الوحيد الذي لعب ورقة كل وزرائه في إقناع المنتخبين، على نقيض الأرندي وحمس اللذين اكتفيا بطرح اسمي وزيرين فقط عن كل تشكيلة في التشريعيات.
وفي حال نجح النواب في الحفاظ على المادة 93 وقاوموا حق “الفيتو” الذي تتمتع به كتلة الآفلان التي تتوعد بإسقاطها من باب الشعور باستهداف حزبها، فستكون أطراف المعادلة قد تغيرت، وعوض أن تكون النيابة البرلمانية طريقا للاستيزار أضحت النيابة سببا في ترحيل الوزراء، وهنا يجب الإشارة الى أن الوزراء المترشحين لعهدة نيابية ملزمون بالاستقالة في نفس يوم استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة، على اعتبار أن مشروع القانون الجديد مدد من فترة استدعاء الهيئة الإنتخابية وعوض شهرين قبل تاريخ الاقتراع جعلها ثلاثة أشهر قبل هذا الموعد، مما يجعل الفرضية الأقرب إلى التحقيق، هو استدعاء الهيئة الناخبة بداية شهر فيفري القادم، في الحالة العادية، على اعتبار أن التشريعيات الأخيرة كانت في ماي 2007 .