21 يوما “للتنابز” والتبارز على إقناع 20 مليون جزائري بالإنتخابات

تنطلق بعد غد الخميس، رسميا، الحملة الإنتخابية التي ستدوم 21 يوما، سيستغلها 6 مترشحين لكرسي رئيس الجمهورية من أجل عرض “بضاعتهم” الإنتخابية والتنافس حول إقناع 20 مليون جزائري بجدوى المشاركة القوية في رئاسيات التاسع أفريل المقبل.

•  المترشحون فوزي رباعين، بوتفليقة، محمد السعيد، لويزة حنون، جهيد يونسي وموسى تواتي، سيستعرضون عضلاتهم رفقة هيئات أركانهم ومناصريهم، لثلاثة أسابيع ستكون مفتوحة للتنافس الشريف والنظيف، وستشكل نسبة المشاركة أولوية أولويات الفرسان الستة الذين سيدخلون في امتحان إنتخابي لوزن ثقتهم ومصداقيتهم لدى الناخبين الذين فشلت الأحزاب والمترشحين الأحرار خلال الإنتخابات التشريعية والمحلية الماضية في مهمة استدراجهم نحو صناديق الإقتراع.
• اليوم الأول من الحملة الإنتخابية سيصادف بمناسبة رابع رئاسيات تعددية، ذكرى عيد النصر، حيث ينتظر أن يستثمر أغلب المترشحين هذه الذكرى التاريخية لاستقطاب المزيد من الحشد والتأييد، وسيكون اليوم الأول من الحملة “التيرمومتر” الذي سيقيس به المتابعون درجة حرارة الإنتخابات الرئاسية في ظل نسبة الزيادة التي عرفها عدد الجزائريين المسجلين في القوائم الإنتخابية الجديدة.
• ويُرتقب أن تتضح من خلال الأيام الأولى، لون وشكل الحملة الإنتخابية التي سيستغلها بعض المترشحين لتحضير مرحلة ما بعد الرئاسيات والتموقع سياسيا وضمان “مواقع محترمة” مستقبلا، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الحزبي والسياسي وتلك الحسابات المرتبطة بالتغييرات الحكومية القادمة التي لا يُستبعد أن تأخذ بعين الإعتبار “التحالفات” والمواقف المعلنة من طرف المترشحين للرئاسيات.
• وستكون التجمعات الجماهيرية التي سينشطها المترشحون، “بالونة” اختبار لوزن كل مترشح وقياس قوة تأثيره وقدرته على تحريك الناخبين وإقناعهم بالتوجه إلى صناديق الإقتراع، كما سيكتشف الجزائريون البرامج الإنتخابية التي أعدها المتنافسون على منصب رئيس الدولة، وما إذا كانت تعكس فعلا التنافس على هذا المنصب المهم، وينتظر أن يشكل التحالف الرئاسي إضافة إلى الحركة الجمعوية والمنظمات الجماهيرية “قواعد خلفية” للمترشح بوتفليقة بالنسبة لمهمة الترويج لبرنامجه ودعمه، فيما سيجد المترشحون الخمسة “صعوبة” في سد هذا الفراغ والعثور على بديل بإمكانه منافسة “حلفاء” الرئيس.
• واحد وعشرون يوما من التنافس و”التنابز” والتبارز وحتى إطلاق “النيران الصديقة” وممارسة التوسّل السياسي والتسوّل الإنتخابي للحصول على “صدقات” وأصوات إنتخابية، وهي الآجال القانونية التي سترفع شعار “الغاية تبرر الوسيلة”، حيث سيسعى المترشحون إلى كسب ودّ الناخبين بالوعود والعهود و”الحلول والبدائل” لكل ما هو موجود سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتربويا، ولذلك، سيستند المترشحون إلى ملفات الأجور والقدرة الشرائية ومدة الخدمة الوطنية والسلم والمصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب والتعددية الحزبية والتضامن الوطني والإنعاش الإقتصادي والإصلاحات الوطنية وحرية التعبير والصحافة والديمقراطية وحالة الطوارئ وهجرة الأدمغة وواقع المهاجرين الجزائريين بالخارج و”الحراڤة”، وغيرها من “القنابل” التي سيحاول المترشحون تفكيكها وطمأنة الجزائريين بحلحلة المشاكل المستعصية وإخراجهم من “النار” إلى “الجنة”!