210 قضية مطروحة على العدالة بشأن البناء الفوضوي بالمستثمرات الفلاحية 

تحصي مديرية الفلاحة لولاية الجزائر، 210 قضية تم طرحها على أروقة العدالة أغلبها تتمحور حول البناء الفوضوي بالمستثمرات الفلاحية، في حين تواصل الجهات المعنية عملية تدخلاتها للكشف عن المخالفات التي تعرفها باقي المستثمرات الموزعة أغلبها بجنوب الولاية، في حين تنتظر الجهات المعنية من بلوغ 88 ألف قنطار من القمح والشعير خلال الموسم الجاري بارتفاع 5 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي، وأوضح بوعزيز النوي مدير الفلاحة لولاية الجزائر، أن مصالحه مستمرة في إحصاء القضايا المخالفة التي تعرفها العديد من المستثمرات الفلاحية، فمن أصل 210 التي حوّلت على العدالة، يقول إن أغلبها قضايا قديمة تعود أصلا لشكاوى ناجمة عن البناء الفوضوي ينتظر أن تفصل فيها العدالة، أما عن النسبة المقررة لاقتطاع أراضي فلاحية بغية انجاز مشاريع تنموية، فتطرق المتحدث لمنشور الوزير الأول رقم 003 المؤرخ في 27 ماي 2018 الذي يحدد كيفية اقتطاع الأراضي الفلاحية، والذي يعدل ويتمم المنشور 02 المتعلق بالإجراءات الجديدة في كيفية اقتطاع الأراضي الفلاحية، مشيرا أن مباشرة إجراء الاقتطاع سيكون حسب المشاريع المطلوبة، وحسب اقتراحات والقرارات المنتظرة من طرف ولاية الجزائر والمجلس الوزاري.

الإنتاج الفلاحي هو الآخر كان من ضمن ما تطرق إليه بوعزيز خلال تصريحه الأخير لـ”الشروق”، عندما أكد أن الإنتاج هذا العام قد فاق 3 ملايين قنطار، مشيرا أن الوفرة كانت أهم ما ميز موسم هذه السنة، أما عن الأسعار التي بقيت مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، فأكد أن السوق وحدها كفيلة بتحديد الأسعار، أما عن عملية الحصاد فذكر المتحدث أن انطلاقها كان منذ حوالي الشهر وشملت 1600 هكتار وهي المساحة الإجمالية المعنية، حيث فاقت العملية 40 بالمئة في حين بلغ الإنتاج أكثر من 36 ألف قنطار، ليتم جمع ما يفوق 36 ألف قنطار بمجموع 87 بالمئة من الكمية التي تم حصادها مبدئيا من الشعير والقمح، سلمت للديوان الوطني للحبوب والعملية متواصلة، وتتوقع المصالح ذاتها أن يفوق الإنتاج 88 ألف قنطار بارتفاع يتراوح ما بين 5 و 6 بالمئة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي، يؤكد المدير.