22 ألف سكن لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني

وقعت مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني اتفاقيات مع مرقين عقاريين وبنوك عمومية لوضع تسهيلات لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني، من ضباط وضباط صف ومدنيين شبيهين للحصول على سكنات، فيما خصصت وزارة السكن، 22 ألف سكن ترقوي مدعم للعسكريين وشبه العسكريين الذين يتقاضون أقل من 5 مرات الأجر القاعدي.

وكشف مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني العميد دحماني زروق خلال الاجتماع السنوي لإطارات المديرية حسب ما جاء في مجلة الجيش، أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع البنك الوطني الخارجي، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”، لوضع تسهيلات لمستخدمي وزارة الدفاع لتمكينهم من سكنات.

وأضاف المسؤول أنه في هذا الإطار تم توفير العديد من الأوعية العقارية لتلبية الطلبات دون استثناء، مؤكدا تلقي 50 ألف طلب، فيما تمت الاستجابة -يقول العميد دحماني- لطلبات القروض الاجتماعية وقروض السكن العائلي الخاصة بسنة 2012.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الدفاع لـ”الشروق” أن وزارة السكن خصصت قرابة 22 ألف سكن ترقوي مدعم يوجه للعسكريين وشبه العسكريين الذين يتقاضون أقل من 5 مرات الأجر القاعدي، أما فيما يخص السكن الاجتماعي فهو موجه إلى أفراد الجيش ضحايا الإرهاب، كما هو معمول به في جميع القطاعات، مؤكدا أن وزارة الدفاع سترافق المشاريع السكنية، حيث تضمن إعانات إلى جانب قروض دون فائدة مع إمكانية الاقتراض من ثلاثة بنوك وطنية وهي البنك الوطني الخارجي، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، حيث ستسمح لمستخدمي الجيش العاملين والمتعاقدين والمستخدمين المدنيين الشبيهين بالاستفادة من قروض بنسبة فائدة تتراوح بين 1 و3 بالمائة لشراء سكنات ترقوية وترقوية مدعمة وتمويل بناء سكنات جديدة.