22 متهما أمام العدالة بقسنطينة لتزويرهم الملفات القاعدية للسيارات

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الأحد الماضي، بإيداع 6 أشخاص منهم موظف بولاية قسنطينة الحبس، فيما تم وضع 14 آخر تحت الرقابة القضائية، واستفاد 3 أشخاص من الإفراج المؤقت منهم رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة عين الباردة.

• وذلك على خلفية التحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية قسنطينة في قضية تزوير بطاقات رمادية والنصب والاحتيال، ومكن التحقيق من استرجاع 10 سيارات من نوع رونو، فيات، أوبل، بيجو، سيتروان، وتم في هذه العملية استرجاع 15 ملفا إداريا، بطاقة رمادية واحدة، ووصل استلام عدة وثائق إدارية مزوّرة.
• تفاصيل التحقيق حسبما أفادت به خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني تعود الى شكوى أودعها مدير الإدارة العامة والتنظيم لولاية قسنطينة ضد موظفين قاموا بتسجيل سيارات تفتقد لملفات قاعدية في بنك المعلومات الخاص بالولاية، ليتوصل التحقيق الى أنه خلال سنة 2008، قام 10 موظفين بإيداع ملفات مزوّرة لسيارات على مستوى دوائر عين الباردة بعنابة، أم الطوب بولاية سكيكدة وجيجل من أجل استخراج بطاقة ترقيم، وكانوا قبل ذلك، قد قاموا باستخراج وثائق مراقبة السيارات المعنية.
• وتم خلال التحقيق السماع الى 22 شخصا منهم 4 تقنيين بمصلحة الإعلام الآلي بمديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية لولاية قسنطينة، رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة عين الباردة، واثنين من الموظفين بذات المصلحة، وموظفين اثنين بمديرية الإدارة العامة والتنظيم بولاية قسنطينة، موظف بمصلحة البطاقات الرمادية بدائرة حامة بوزيان وموظف آخر بولاية قسنطينة، وقد تم تحويل هؤلاء جميعا على العدالة بتهم تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزوّر والنصب والإحتيال.
• وتعد هذه القضية الثانية الأكبر من نوعها التي تعالجها مصالح الدرك الوطني، حيث سبق لفصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر أن أحالت أكثر من 40 متورطا في شبكة تزوير الملفات القاعدية للسيارات التي يتم شراؤها بعقود مزوّرة من المزاد العلني، منهم رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة براقي وموظفين بالمصلحة، حيث تم “غرس” سيارات استخدمت كمركبات مفخخة في الإعتداءين اللذين استهدفا مقري الأمن الحضري بالرغاية ودرڤانة شرق العاصمة.
• وكثفت مصالح الدرك الوطني العمل الإستعلاماتي لتفكيك الشبكات التي تملك “قواعد خلفية” لها في الإدارة خاصة بمصلحة البطاقات الرمادية على خلفية التنسيق بين العصابات الإجرامية المختصة في سرقة السيارات والجماعات الإرهابية في ظل تضييق الخناق عليهم واقتناء مصالح الدرك أجهزة رادار بإمكانها الكشف عن السيارات المسروقة بناء على بنك معلومات متوفر لديها.