222 صفقة مشبوهة إستهدفت “الحرم الجامعي” كبّدت خسارة 3400 مليار

علمت “الشروق” من مصدر موثوق أن الرئيس بوتفليقة نصّب لجنة من المحققين للبحث والتحري حول “فضائح” قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى رأسها قطاع النقل الذي كبّد الخزينة العمومية أزيد من 3400 مليار سنتيم من خلال إبرام 222 صفقة مشبوهة مخالفة لقانون الصفقات العمومية.

• وكشف المصدر ذاته أن التحقيقات التي شملت إلى غاية الآن، بالدرجة الأولى، قطاع النقل لفترة ما قبل وما بعد فتحه للخواص، توصلت إلى تورط عدد من إطارات الخدمات الجامعية المنتشرة عبر أرض الوطن، منها مديرية الخدمات الإجتماعية للعاصمة، عنابة وبرج بوعريريج، وهران، المسيلة، وغيرها من الولايات التي تخضع للتحقيقات المعمقة منذ تنصيب اللجنة في عدد من الصفقات المشبوهة المخالفة للقانون والتي أبرمت مع خواص بطريقة التراضي  كبدت الخزينة العمومية حسب التحقيقات الأولية أزيد من 500 مليون سنتيم يوميا، حيث تبين أن المستفيدين حسب التقارير الواردة أبرموا صفقات مشبوهة فيما يخص عدد الحافلات التي تم الاتفاق والإمضاء عليها في دفتر الشروط لاستغلالها في نقل الطلبة بين الجامعات والأحياء الجامعية، حيث تبين أن الرقم الحقيقي لحافلات نقل الطلبة لا يعمل في أرض الواقع، لكن صرح بها في دفتر الشروط ويدفع الديوان مستحقات تضاهي 520 حافلة.
• ويعكف المحققون في الوقت الحالي حسب المصادر ذاتها إلى البحث والتحري في قطاع التجهيزات المتمثل أساسا في العتاد الرياضي الذي كانت تموّل به مديريات ولائية للخدمات الجامعية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني إن كانت قد استفاد منها القطاع أم لا، خاصة وأن الصفقات التي كبدت خسائر قدرها المحققون بعشرات الملايير تم إبرامها مخالفة بقانون الصفقات العمومية المعمول بها في هذا الإطار.
• وشدّدت مصادرنا أنه لأول مرة يخضع قطاع النقل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتحقيق، في الوقت الذي توالت التحقيقات في فضائح قطاع الخدمات الجامعية في معظم ولايات الوطن التي انفجرت منذ مدة ولازالت متواصلة.