الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، الدكتور هيثم مناع، لـ"الشروق":
228 مليار دولار ثروة القذافي ومبارك وبن علي مجتمعين
أشار الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، الدكتور هيثم مناع، إلى أن اللجنة ستنشر عن قريب أسماء لـ43 شخصية ليبية مطلوبة للمحاكمة جمعت بين الجريمة السياسية والاقتصادية، موضحا أن هناك أكثر من 45 ألف مفقود في ليبيا في حقبة القذافي، وقال في حوار لـ”الشروق اليومي” إن الوضع في الجزائر يختلف نوعا ما عن باقي الدول، بحجة أن الجزائريين مصدومون من فقدان ربع مليون قتيل في تسعينيات القرن الماضي.
- وضعتم قائمة لأهم الأسماء التي ترون أنها مدانة بإبادة الشعب الليبي، هل لنا أن نعرف بعضها أو أهم أسمائها؟
- ستصلكم الأسماء قريبا.. هناك 43 اسما، إلا أن هناك تداخلا بين القمع والنهب، بمعنى من يقتل هو نفسه من ينهب، فالنظام الليبي قام على كلمتين “ادفع واقمع” وكان يظن انه بإمكان شراء كل الناس ومن لا يُمكن شراؤه يقمع، ومن هنا مهمتنا هي تجميد الأرصدة حتى يعود للشعب الليبي أكثر من 113 مليار دولار، فهذا ما يحول دون نشر الأسماء، وكما تعلم، نشرنا أسماء الجلادين في تونس والعديد من الأسماء في مصر، أما في ليبيا فهذا التداخل بين الجريمة السياسية والجريمة الاقتصادية هو الذي يؤخر نشر الأسماء.
- على أي أساس وضعتهم هذه الأسماء؟
- أرسلنا بعثة تحقيق إلى بنغازي وزارت 7 مدن محررة وجمعت معلومات ونحن في تواصل مع منظمات الحقوق الإنسان والمعارضة الليبية منذ نشأة اللجنة العربية لحماية حقوق الإنسان، ونشرنا عدّة تقارير عن وضع حقوق الإنسان في ليبيا، ونحاول الآن توثيق هذا، كما لدينا عدد كبير من شهادات الضحايا، لدينا 45 ألف بين مفقود وسجين في 42 سنة، بمعدل أكثر من 1000 في العام، وهذا كله سيُفتح ليس بعقلية الانتقام، بل لإقامة العدل وحماية المواطن غدا وتعويض الضحايا، وأن لا يكون هناك إفلات من العقاب بالنسبة للمجرمين.
- متى سيتم نشر أسماء الجلادين؟
- بمجرد تجميد أرصدة كل المعنيين سنُعلن عن ذلك.
- هل هناك تنسيق وإجراءات معينة للقيام بهذا التجميد في أقرب وقت؟
- طبعا، لدنيا فريق مكون من 3 منظمات اللجنة العربية لحقوق الانسان ومنظمة “شربا” لمناهضة الإفلات من العقاب ومنظمة الشفافية الدولية ستتحرك كل هذه المنظمات بمحاميها من أجل تجميد الأرصدة وتشكيل مؤسسة أوروبية “ادوك” من أجل إدارة هذه الأملاك حتى أول حكومة ليبية منتخبة يتم تسليم الأموال لها.
- هل ستشاركون في التحقيق الذي ستجريه المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم القذافي، خاصة أن العديد من الدول العربية غير مشاركة في هذه المحكمة؟
- نعم، نحن ننسق مع المحكمة الجنائية ومجلس حقوق الإنسان، وسنزود هذا الأخير بما يحتاج إليه، وسبق أن ذهبت مع اللجنة الأولى، وسأذهب في الثانية مع عدد من الخبراء ومجموعة من الأطباء الشرعيين ومحامين وفريق يعرف الأراضي الليبية لمتابعة حتى الجرائم البيئية، فهناك جرائم كبيرة، حُطمت مئات الواحات بما يسمى مشروع النهر الصناعي، وامتصت المياه الجوفية داخل الصحراء، وأُهدرت الثروة المائية ما أدى إلى هجرة سكانية كبيرة.
- الدول العربية صوتت في جامعتها على الحظر الجوي، مثل هذا القرار هل يفتح المجال للتدخل العسكري الأجنبي؟
- لا أبدا، هناك فرق بين الحظر الجوي على طائرات يستعملها القذافي وعصابته، وبين حظر جوي عام، فالحظر هنا يتعلق بنظام معين لشخص معين وباستعمال إجرامي للسلاح الجوي، هناك مسألتان لابد من التحرك بشأنهما بسرعة، يخصان الحظر الجوي ووسائل إعلام القذافي التي تحرض الآن الناس على القتل، وكما نجحنا في المحكمة الجنائية في رواندا في محاكمة 3 من الإعلاميين الذين كانوا قد حرضوا على القتل، لابد الآن من محاكمة من يحرك إعلام القذافي لأنهم يحرضون على قتل الإعلاميين والشعب.
- تحاكمون من يحرض وليس الإعلاميين، لأن الصحفي قد يكون مُجبرا وخائفا على حياته من نظام القذافي؟
- يجب التحقيق في كل ذلك، ففي رواندا كان لدينا 22 إعلاميا وحوكم 3، فمن أُجبر لا يحاكم، والثورة العربية ستحمل لنا القضاء المستقل والإعلام المستقل.
- الانتفاضات في الوطن العربية انطلقت شرارتها من تونس، مرت على مصر ووصلت إلى ليبيا واليمن، هل تتوقعون سقوط المزيد من الأنظمة؟
- بالتأكيد، فالاستبداد العربي اليوم قد صار في وضع يشبع العفن الذي نكشفه على الشمس، فالطحالب التي تتعرض إلى الهواء، الأكسجين يقتلها، وأمام هذه الأنظمة حلان؛ إما أن تُغيّر أو تتغير.
- حتى الأنظمة الملكية؟
- الأنظمة الملكية ستتغير وإلا تُغير، ليست هناك ملكية ثابتة، وأظن أن المعقل الأكبر الذي سيحاول الصمود وستتوجه كل أنظار العالم الغربي إلى الدفاع عنها هي الممملكة السعودية.
- يعني أنها تتحول إلى ملكية دستورية؟
- إذا لم تتحول إلى ملكية دستورية سيهتز العرش كله.
- بالنسبة إلى بن علي ومبارك، هل يُمكن ملاحقتهما لارتكابهما جرائم قتل خلال الانتفاضات، فضلا عن ثرواتهما التي جُمعت بطرق مشبوهة؟
- نحن نلاحقهما الآن قانونيا، وبدأنا في الجرائم الاقتصادية.
- لكن ما يُقال أن مبارك ترك السلطة في إطار صفقة بينه وبين العسكر على أساس أن لا تتم ملاحقته.
- أنا لا أناقش في المراحل الانتقالية، فبالأمس كانوا يقولون الغنوشي تعهد بكذا، فأين هوالغنوشي الآن..!؟ والآن بالنسبة إلى المجلس العسكري، هل سيقبل الشعب المصري بعد مظاهرات مليونية أن يكون للجيش دور في الحياة العامة والتأثير، إذا لم يقبل فكل التعهدات التي تعهد بها المجلس العسكري تذهب مع الريح.
- هل تؤيدون أن يُحاكم هؤلاء الرؤساء في محاكم دولية أم تابعة إلى دولهم؟
- بسبب عدم تصديق بلدانهم على أي معاهدة بما في ذلك اتفاقية روما والمحكمة الجنائية الدولية، الأفضل أن يحاكموا خاصة في مصر، بحكم وجود قضاة بخبرات قوية وجيدة، أما في ليبيا وبسبب أسلوب العنف الذي اختاره واستخدمه القذافي، فنحن من طلب من الحكومة الفرنسية أن تتدخل، ونجحنا في كسب أغلبية فرنسية جعلت من قضية قرار مجلس الأمن في إحالة الملف الليبي إلى محكمة الجنائية الدولية حقيقة وواقعا.
- وصلتم إلى تحديد 113مليار دولار كثروة للقذافي وعائلته، هل من أرقام بخصوص ثروات بن علي ومبارك؟
- نحن لدينا تقديرات بحوالي بـ45 مليارا لتونس و70 مليارا لمبارك، وإذا أضفنا لهم 113 مليار التابعة للقذافي فنحن أمام 228 مليار دولار، وهذا ما تمكنا من رصده فقط.
- وأين وصل الوضع بخصوص استرجاع هذه الثروات؟
- في تونس تقدمت الأمور وتقدمت بصورة أقل إلى مصر، والملف التونسي تقدم بحكم بدايته أولا.
- هل تعرضتم إلى ضغوط أو تهديدات جراء عملكم هذا؟
- هذا طبيعي والضغوط لا تتوقف، لكن لم يُقدم المصور الصحفي بقناة الجزيرة علي الجابر، حياته فداء فنحن ماذا نقدم؟ لا زلنا أحياء، وأفضل شيء أن نقدم لهؤلاء ميزانية تعيد إليهم التنمية والاعتبار، وهذا عمل يشرفنا ومهما كانت الضغوط والتحديات سنستمر فيه حتى كسب معركة الجرائم السياسية والاقتصادية.
- ننتقل إلى الجزائر، كيف تقيمون الوضع من حيث حقوق الإنسان والحريات؟
- أظن أن الجزائر في حاجة إلى تغييرات أساسية، ونحن نعرف أن نسبة ملف الفساد والسرقة في المال العام كبيرة جدا، ونعرف أن هناك أزمة في العمل وفي الاقتصاد، وأخرى في الحريات، لكن المشكلة في الجزائر أن الشعب الجزائري يعيش حتى الآن آلام عشر سنوات خسر فيها ربع مليون إنسان، وعليه هذه الصدمة تركت آثارا على المواطن الجزائري، ما يجعل الناس ينقسمون حول مسألة التغيير ووطبيعته وشكله، لكن بالتأكيد أن الجزائر الغد لن تكون الجزائر الأمس، لأن القطار لن يتوقف عند الجزائر، خاصة أنها بلد التضحيات وبلد التغيير، كما أن الجزائر عرفت ثورة سنة 1988 وكانت سباقة إلى ذلك، وفي الجزائر أمور جد جميلة وأظن من سيتحرك طالبا التغيير لا ينتمي إلى جيل التسعينيات، فهو جيل جديد وُلد اللحظة.