23 “ميرا” سيمتثلون أمام قضاة التحقيق بسطيف

علمت، “الشروق”، من مصادر موثوقة، أن 23 رئيس بلدية في ولاية سطيف، سيمتثلون أمام قضاة التحقيق بعد نهاية العطلة القضائية، أي خلال شهر سبتمبر المقبل، وهذا بعد أن عاثوا فسادا في بلدياتهم.

وحسب المصادر ذاتها، فإن النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، وزع ملفات الـ23 رئيس بلدية في ولاية سطيف منهم الحاليون والسابقون، على قضاة التحقيق لدى 5 محاكم على غرار محكمة عين لكبيرة، بوقاعة، عين أزال، سطيف، عين ولمان، وهذا بعد أن ثبت تورطهم في الفساد، على غرار التلاعب بأموال الدولة، وإبرام صفقات مشبوهة، وسوء استغلال الوظيفة.

ونشير إلى أن النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، سبق وأن أعلن في بيان، عن قائمة تضم 7 أميار منهم الحاليون والسابقون تورطوا في قضايا فساد، قبل، أن يرتفع العدد إلى 23 رئيس بلدية، ويتعلق الأمر، بكل من بلديات عين آزال، قلال، أولاد تبان، الرصفة، عموشة، بني فودة، حمام السخنة، بني وسين، سطيف، العلمة، عين ولمان، قجال، بوقاعة، تيزي نبشار.

وتعتبر هذه القائمة التي ذكرناها أولية فقط، حيث سننشر خلال اليومين القادمين أسماء كل رؤساء البلديات الـ23 المتابعين في قضايا الفساد، وننشر القضايا التي تورطوا فيها بالتفصيل.

ودائما في سياق، فساد رؤساء البلديات، أكدت مصادرنا، أن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية سطيف محمد بلكاتب، بعد أن أبلغ وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأن سطيف، فيها العديد من الأميار سيخضعون للتحقيق والمحاكمة لتورطهم في قضايا فساد، حيث أمرت الوزارة، الوالي، باتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء مهام جميع المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا، إلى حين صدور الحكم النهائي من طرف القضاء.

تجدر، الإشارة، أن الأميار الـ23 الذين سيخضعون للتحقيق القضائي، تورطوا في قضايا خطيرة، على غرار تبديد أموال الدولة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، ومنح تراخيص بناء بطرق غير قانونية، وتشجيع البناء الفوضوي، ومنح مشاريع وأراض تابعة للدولة لمقاولين ورجال أعمال، بطرق غير قانونية، وهي التجاوزات التي تجعل قضاة التحقيق، يأمرون بإيداع العديد منهم رهن الحبس المؤقت، كما حصل للعديد من المسؤولين في ولاية سطيف، أين تم وضع 20 مسئولا من بينهم مديرون تنفيذيون ومديرو إقامات جامعية، ومدير مستشفى ورئيس فريق رياضي، في غياهب السجون، لتورطهم في قضايا فساد.