23 ألف مقاول مهدد بالبطالة بسبب شهادة التأهيل

أكّد، الاثنين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للناقلين أن 23 ألف مقاول من مجموع 33 ألف مقاول لا يحوزون على شهادة التأهيل المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، وهو الأمر الذي يهدد المئات من المقاولين المتواجدين بكثرة بالعاصمة بالإحالة على البطالة.

• ندّد ممثل المقاولين قاريدي فوزي أمس في تصريح خص به “الشروق اليومي” على هامش الندوة الصحفية التي نظمها المكتب الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حول قطاعي النقل والتجارة بالعاصمة بما وصفه بالإجراءات التعسفية والصعوبات الإدارية التي تقف في وجه المقاولين للحصول على شهادة التأهيل التي يشترطها قانون الصفقات العمومية.
• وتنص الإجراءات الجديدة للحصول على شهادة تأمين على الأقل 9 عمال سنويا والمداومة على تسليمهم مرتباتهم حتى وإن لم يشتغلوا، والإلتزام بتسديد كل مستحقات صندوق الضمان الإجتماعي والضرائب وتغلق المجال في وجه المقاولين في وضع طعون على مستوى مديرية الضرائب في حال عدم إنصافهم، واتهم بعض المقاولين لجنة فتح الأظرفة التي تعكس قانون الصفقات العمومية.
• والأخطر من هذا فقد كشف أحد المقاولين أن هذا “القانون يشجع بطريقة غير مباشرة تعاطي الرشوة”، وهو حال بعض المقاولين الذين ليس بإمكانهم الإنصياع للقوانين خاصة فيما يتعلق  بعرض ما يقارب مليار سنتيم من الآلات والتجهيزات.
• وأعاب المقاولون شروط الحصول على شهادة التأهيل التي تفتح للمستثمرين الأجانب فرص الإستثمار في أكبر المشاريع الجزائرية وتدفع بطريقة مباشرة المقاولين الجزائريين إلى التنازل عن وظائفهم لأنه لا يمنح لهم فرص التشغيل في مشاريع البناء.
• ونتيجة لهذا تعرف عديد من بلديات العاصمة التي يتواجد بها أكبر عدد من المقاولين إخفاقا خلال إعلاناتها عن فتح مناقصات عبر الجرائد الوطنية،
• ففي غالب الأحيان تكون المناقصات بدون جدوى، اذ المشاريع كثيرة وعدد المقاولين الذين بإمكانهم الحيازة على شهادة التأهيل قليل جدا وأغلبهم أجانب.
• وقال أحد المقاولين إن هذا القانون وما أتى به من إجراءات معقدة أدى إلى توقف نشاط 90 بالمائة من المشاريع بالعاصمة.