24 ألف مليونير في الجزائر.. وهذه شروط تسديد ضريبة الثروة

الحكومة عليها ان تفرض ضرائب بنسب قوية علي السلع المستوردة الكمالية والسلع المستوردة المنافسة للمنتوج المحلي حتي يتم تشجيع المستثمرين واصحاب الاموال والمستوردين علي انتاج تلك السلع في الجزائر .
فالسوق الجزائري لا يقبل المنافسة بسبب ان الاقتصاد الجزائري ما زال يحبو علي رجليه ويديه . فحماية المنتوج المحلي و التشجيع علي انتاجه محليا لا بد من فرض ضرائب قوية علي تلك المنتوجات المستوردة . لخلق مناخ تنافسي بين المنتوج المحلي والمنتوج المستورد . وتشجيع اصحاب الاموال للاستثمار للتقليل من فاتورة الاستيراد

حبسوا من هذا السبنما
لو كان غير خلصوا غير البزرة و من لعد نهدرزا على الصريبة
لا بزرة و لا ضريبة الاثنين معفيين منها منذ سنين و الزوالى يدفع غاليا و قالك ضريبة
يا ودى لراه داير عليهم و يؤمن بهم غير راه خاثه العقا
البلد الوحيد وين الحاكم يعفى اثحاب المال من دفعها و قالك ما عرفناهمش و رانا نبحثوا عنهم و كي نوجدوهم يخلصوا البزرة
لما يخافس الله يفعل ما يشاء
الزوالى قيمته عندهم قيمة الزوبية

هذا يوجد الا في الجزائر وحد عندوا حمام يقول عنه مليونير

تكلمتم عن LES ملياردير فقط ..وكم هو عدد LES مليونير ام انكم تصنفوهم مع الطبقة المتوسطة

الثروة والنمو والإزدهار لاتعني إجراءات وجلسات ومناقشات ووووو........... بل تعني الذكاء والمعرفة وتقديس العمل والأخلاق.............وهي مع الأسف غير متوفرة في الوقت الحالي

ليس من حق الحكومة اخذ مال الناس بغير حق .بل يجب محاربة الفساد و اعادة الاموال المنهوبة و الحفاظ على املاك الدولة . من لم ملايير بصحته و هنائه اما الطرق السهلة للظلم فلا نقبلها.

ولماذا الضريبة على الثروة؟ كيف لأحد أن يساوم الآخر بما أن له أموالا اكتسبها فيجب عليه أن يدفع للدولة؟ هل هذا هو الحل للاقتصاد الوطني؟ لماذا لا تفتح تحقيقات حول الثروات المختلسة والتي في الحقيقة لا يدفع أصحابها فلسا للخزينة الوطنية. ولماذا لا نسترجع العقارات والأراضي التابعة للدولة؟ لماذا لا يلزم المستفيدين من الأراضي الفلاحية والدعم الكبير من الدولة بالانتاج والمساهمة الفاعلة وإلا استرجاع الأراضي والأموال التي أخذوها؟ لماذا ولماذا ولماذ..... الحلول السهلة فقط، لي عندو نقتلوه ضرايب وخلاص الاقتصاد

اللهم إجعلنا ممن سيطبق عليهم هذه الضريبة عدد كبير جدا عن الذين تجاوزت ثرواتهم ال 100 مليار سنتيم حقيقة شيء كبير

تعديل المادة 45 من قانون النقد والقرض مما سيسمح للبنك المركزي بالإقراض المباشرة إلى الخزينة العمومية بهدف تمويل العجز في الميزانية، وتمويل الدين العام المحلي، ودعم موارد صندوق الاستثمار الوطني.
إن هذا النقاش والجدال حول ضرورة إقرار هذه الضريبة يعد من وجهة نظري، على الأقل، عقيما والسبب يعود إلى كون هذه الضريبة موجودة في القانون الجبائي الجزائري تحت مسمى ''الضريبة على الأملاك'' (Impôt sur le patrimoine)، وهي ضريبة مباشرة أحدثت بموجب المادة 31 من قانون المالية لسنة 1993 ويخضع لها الأشخاص الطبيعيون

احتدم في الأيام الأخيرة في وسائل الإعلام المختلفة وفي وسائط التواصل الاجتماعي نقاش وجدل كبير حول ضرورة فرض الحكومة لضريبة على الثروة يخضع لها الأثرياء ورجال الأعمال، وهذا بمناسبة عرض السيد أحمد أويحي لمخطط عمل حكومته أمام غرفتي البرلمان، والحديث عن قانون المالية لسنة 2018، وهذا في مسعى لتغطية جزء من العجز الذي تعاني منه الميزانية العمومية بالنظر إلى انكماش مداخيل الخزينة العمومية، بفعل تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، يضاف إلى طرق التمويل غير التقليدية التي تعتزم الحكومة اللجوء إليها، من خلال

الموظف اكبر راشي في بلادنا و ما يخدمش 8 سوايع التاعه عند الدولة روح تخرط بعيد الايرحم و ولديك ( حاشا النقي و النظيف)

هو رابح ففي رمضان مثلا، لا يأتي الى عمله الا بعد الزوال و لا يمكث الا ساعة او ساعتين و له كل الامتيازات.

والله ما نسلكو دورو , عرقنا وتعب الليالي , الشعب راقد وأحنا نخدمو من 3 نتاع الصباح ل10 نتاع الليل , وكي عطانا ربي قلتو هاتوهم , روحوا لصحاب لونساج لي داوهم ببلاش , الحمد لله حنا ماهزينا حتى فرنك من البنك , لأنني ببساطة زوالي هههه وعايش كي الأغنياء و الكسرة والماء والراس في السماء

ههههههه هذي الضريبة بمثابة البراسيتامول لتهدئة الشارع لان اصحاب الملايير هم انفسهم اصحاب الحل والعقد في البلد الضايع

'مشيرا إلى أنه يستحيل تحصيلها بنسبة مائة بالمائة، حتى في الدول المتطورة'، هذا غير صحيح يا معالي الوزير، في الدول الغربية الضرائب تجمع بصورة آلية ومنتظمة وبدون تأخير و100%، ومن يتأخر تتراكم عليه الغرامات، ولا يمكن لأحد أن يتهرب منها إلا عن طريق ملاذات التهرب الضريبي التي مازالت تشكل تحديا قانونيا وإجرائيا للجميع، وبالمناسبة فكل الأموال في الدول الغربية تمر عن طريق الحسابات البنكية الخاصة بالإستثمار، فالمستثمر مجبر في جميع الأحوال أن يفتح هذا النوع من الحسابات، وكل سنتيم يمر تحت المراقبة،

الموظف هو الوحيد الذي يدفع الضريبة في الجزائر لانه في قبضة الحكومة و لا يستطيع تزوير راتبه .

دولة جزائرية غنية بثرواتها الطائلة تلجأ لفتات فئة من الشعب ولوكسبوا ما كسبوا،فهي فالسة،أفلست نفسها وتريد أن تفلس شعبها،وبعد إفلاس الإفلاس سيكون من دون شك نيو-إحتلال!
وكثرب الضريبة ستكسر الضريبة،وتؤدي إلى إفلاس الإفلاس بعد حين،ولو كان هذا اللجوء يسعد بعد النفوس المريضة، ولكن تلك السعادة لا تدوم لأنها بعدها ستكون الفوضة العارمة التي لا تبقي ولا تذر،فكل شئ يمشي بميزان،فإذا اخثل الميزان يختل كل شئ،"لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط..."ولكن التسير في أيدي فالسة

في نظر علمي البسيط، يوم تتحكم الدولة في الفعل المالي للأشخاص (بيع، شراء، أملاك منقولة، و عقارات و وو )
تستطيع أن تاخذ حقها من كل عملية مالية يقوم بها صاحبنا.
يجب على موظفي الدولة الذين يعملون في هذا الحقل السعي لإيجاد الحلول و جمع الضريبة مهما كان الأمر، عكس ما يقوم به الآن بعض الموظفين يعلِمٌون أصحاب الثروة كيف يهرب ثروته و كيف يصرح بثروته و كيف و كيف أي مع الجانب الأخر رقم انه يأخذ مرتبه من الجانب الأول

المطالبة بتسليط ضرائب جديدة على المواطنين تمر حتما باثبات شرعيتك في التقنين. أن تقوم بتسيير شؤون البلاد بدون تفويض من الشعب، و تعترف باخفاقك في زمن البحبوحة المالية، يجعلك غير مؤهل و غير محل ثقة لتسيير البلد و هو في ضائقة مالية و لا يعطيك الحق في استصدار قوانين ابتزازية و انتقامية. شيئ آخر، من يضمن عدم السطو من جديد على هذه الأموال من طرف من أوصل البلاد إلى هذا المستوى من الإنحطاط. الحل يكمن في ترك شؤون تسيير البلاد للأمناء و الشرفاء من أبناء الشعب. أما الخبراء المزعومين، فأين كانوا وقت الرخاء؟

انا تكلم على دفع الزكاة للفقراء 24 الف مليونير والجزائر تعاني الفقر....لاعمل.....لاسكن....لا.الزواج....
ربكم ياءغنياء اسميكم أم يااغبياء الجزائر......اكرهكم..اكرهكم....أكرمكم.....لأنكم لاتدفعون زكاة أموالكم
****** ليس الكل *****

بشكل اتوماتيكي ينبغي على النظام السياسي القائم منذ الاستقلال ان يجري تغير جذري و حقيقي الان و ليس غدا في المجال السياسي و لا يكتفي بجريب اصلاحات اقتصادية التي جربت مرتين منذ الاستقلال و لم تتقدم البلاد و تخرج من التخلف و الجهل و الفقر لقد جرب النظام الاشتراكي و فشل و جرب النظام الراسمالي و فشل ايظا . اذا الحل هو في الاصلاحات السياسية و الا ستزداد ثروة الاغنياء و يزداد عدد الفقراء و يطغى الفساد و يعم الجهل و التخلف و الفقر و التقهقر و نصبح يمن ثاني .

عندما توزع الدوله اجتماعي و يبيعه صاحبه بالاحتيال فيطلب 800 مليون ثمن خروجه فقط ( بيع مفتاح ) من السكن بالرغم من انه لم يتعب فيه بل الادهى يبيعون سكنهم بالوكلات العقاريه .. ولا نتكلم عن من قبض اونسانح فأخذ يبزنس بالمبلغ دون ان يرده و زاد اويحيى مدد لهم فتره السداد !!
الاحتيال و الغش و سرقه المال العام هي سبب هذا الكم من المليارديرات وغالبهم لا يمكن فرض ضريبه عليه لانه ما زال امام الدوله مسكين و بلا مورد و يتسابق على قفه رمضان وممكن يزيدون يعطوه مره اخرى اجتماعي

صعب جدا جدا أن تعرف عدد الملياديرات في بلادنا و 24 المشار إليه لا يساوي شيئا و الحقيقة أمر ّ مما تصورته ... إذا فرضت هذه الضريبة من سيسددها ؟ هل تعتقد فعلا أن أصحاب الثروات الطائلة و الفاحشة هم من سيسددونها ؟ ههههههها اسمحلي راك غالط

ماهو الا ذر للرماد في الأعين لا ضريبة يدفعها هؤلاء ولاهم يحزنون لأنهم هم أصحاب القرار . الشعب هو ليدفع الضريبة وحده دون سواه .