24 ساعة للفصل في ملفات رخص سياقة المغتربين والأجانب المسحوبة
سيستفيد أفراد الجالية والأجانب الذين تسحب رخص السياقة منهم، على التراب الوطني، من تسهيلات وتبسيط إجراءات استعادتها، حيث سيكون لزاما على لجنان الدوائر عقد اجتماع مستعجل خلال 24 ساعة لمعالجة الملفات، لكن سحب الرخصة سيبقى جاريا العمل به بما في ذلك تلك الصادرة في الخارج، مع تفضيل دفعه الغرامات على السحب المؤقت لها.
ونشر نائب الجالية بالبرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني لمنطقة شمال فرنسا، جمال بوراس، ردا للوزير الأول عبد المالك سلال مؤرخ في 26 جانفي الماضي، جاء فيها أنه عطفا على مراسلتكم بخصوص انشغالات الجالية المرتبطة بتطبيق القانون المتعلق بأمن الطرق التي تواجهها هذه الفئة من مستعملي الطريق، فإن تعليمات قد وجهت إلى القطاعات المعنية من أجل دراسة هذه المسألة .
وورد في رد الوزير الأول أنه بعد دراسة هذه المسألة، وبالنظر إلى الأحكام القانونية التي تملي معالجة تساوي بين جميع مستعملي الطرق دون تمييز، فقد تم الاتفاق على تبسيط الإجراء في حال مخالفة قانون المرور، عبر اعتماد مزيد من المرونة في معالجة حالات الحاملين لرخصة سياقة أجنبية سواء كانوا مواطنين غير مقيمين أم أجانب .
وذكر الوزير الأول أن هذه المرونة تتمثل في الإيعاز للجان الدوائر في الحالات التي ينص عليها القانون، وإلزامها على الاجتماع في ظرف 24 ساعة بعد استلامها لرخصة المرور محل السحب، ولفت إلى ضرورة مراعاة الظروف الشخصية لهذه الفئة من مستعملي الطرق، مع تفضيل دفع الغرامات على السحب المؤقت لهذه الفئة .
وأوضح الوزير الأول في رده على مراسلة النائب بوراس، أنه قد طلب من القطاع المعني أي وزارة النقل إدخال تعديلات على القانون الخاص بغرض توضيح بعض الأحكام على نحو يسمح بالتكفل بهذا النوع من المشاكل.
ومن رد الوزير الأول يتضح أن سحب رخص السياقة الخاصة بالجزائريين المقيمين بالخارج أو الأجانب المتواجدين على أرض الوطن، سيستمر العمل به عملا بمبدأ التساوي، لكن سيتم إضفاء مرونة أكثر في التعامل من خلال تسريع اجتماع لجان الجزائر للفصل في الملف 24 ساعة بعد استلام الرخصة المسحوبة، وكذلك الإيعاز أي أن التعليمات قدمت شفويا وليس كتابيا لمصالح الأمن المختصة، من أجل تفضيل دفع الغرامات من قبل هذه الفئة من المخالفين، بدل السحب المؤقت لرخصة السياقة.
ولطالما اشتكى المهاجرون الجزائريون المقيمون بالخارج والأجانب المتواجدون على أرض الوطن، من سحب رخص السياقة الخاصة بهم عقب المخالفات المرورية المرتكبة، واستمرار السحب لشهور، حيث طالبوا مرارا بجعل المخالفة تعالج عن طريق دفع الغرامة المالية، كون السحب يتسبب في مشاكل كثيرة لهم ومنهم من فقد منصب عمله بالخارج جراء هذا السحب المؤقت لرخصة السياقة.