24 شهرا لهدم 380 ألف “برّاكة”
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، القضاء على السكنات العشوائية في آفاق 2015، المقدرة بـ380 ألف سكن، على مستوى 48 ولاية، حيث سخرت الدولة إمكانات معتبرة لإنهاء الظاهرة بالموازاة مع إعادة هيكلة وتأهيل المدن القديمة، مع إنجاز مدن جديدة وأقطاب حضرية مدمجة ومتكاملة تسمح بالتحكم في النمو الحضري للمدن الجديدة من خلال إعادة موازنة البنية العمرانية دون المساس بالأراضي الفلاحية ذات المردودية العالية والمساحات المسقية والأراضي الغابية.
وأوضح الوزير، في ندوة صحفية نشطها على هامش الإشراف على ملتقى حول المدن الجديدة، أمس، بنزل الأوراسي في العاصمة، أن المشاريع الموجودة في طور الإنجاز تكفي لاستيعاب قاطني السكنات العشوائية من الذين تم إحصاؤهم عام 2007 والذين أكدت البطاقية الوطنية للسكن عدم حصولهم من قبل على أية مساعدة من الدولة أو سكنات عمومية، في حين سيتم الهدم الفوري لكل سكن قصديري تأكد أن صاحبه من المستفيدين من قبل من مساعدات الدولة.
ولفت في السياق ذاته، إلى أن المواطنين من قاطني السكنات العشوائية ممن لم يتم إحصاؤهم عام 2007 سيتم التعامل معهم في إطار قانوني، من دون السماح لمن استغل الفرصة للبناء بالوصول إلى غايته في الحصول على سكن من خلال الضغط، مؤكدا على أنه من الضرورة بما كان القضاء على عقلية البناء العشوائي من أجل الحصول على سكن.
وتحدث المسؤول الأول عن قطاع السكن من جانب آخر، عن إعادة ترميم المدن القديمة، وإعادة هيكلتها بالشراكة مع كل القطاعات، وبالتنسيق مع شركاء أجانب، إذ تم إنشاء مكتب مشترك مع الإسبان للتكفل بإعادة تهيئة المدن القديمة، بالموازاة مع تنصيب المرصد الوطني لتسيير المدن بحر الأسبوع المقبل، إذ سيعنى بمراقبة النقائص في المدن وتصحيحها من دون التدخل في المدن الجديدة الخمس التي أوكلت مهمتها لمجالس إدارة خاصة بها، مؤكدا أن المواطنين من الراغبين في الترحيل سيتم منحهم سكنات جديدة، فيما سيتم منح المال لأولئك الذين يرغبون في البقاء في سكناتهم بما يسمح بإعطاء وجه جديد للمدن الجزائرية بما فيها العاصمة، وإن حبذ الوزير أن يتفهم هؤلاء ضرورة هدم سكناتهم الاتفاق معهم بطريقة ودية، شدد في السياق على أنه لن يتم ترحيل مواطن من قاطني السكنات إلا بعد تمريره على البطاقية الوطنية للسكن.
وفي الصدد ذاته، اعتبر الوزير تبون المستعجلات سببا في إنجاز المراقد عوض المدن، إذ تعمل الوزارة على استدراك الأخطاء السابقة التي أملتها الظروف أنذاك، بما فيها الخروقات التي تم تسجيلها في إنجاز المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، من خلال إعادة تنظيم البنية العمرانية وإنشاء أقطاب حضرية على شكل مدن جديدة، في إطار استراتيجية وطنية لترقية التسيير المتكامل للمدينة يدعمها إطار قانوني وآليات تخطيط جديدة إضافة إلى أدوات دعم تسمح بتحديد الرؤية والخيارات الإستراتيجية لتنمية المدينة، ومراجعة النصوص القانونية المحددة للإطار المرجعي لمجمل العمليات المتعلقة بالمدينة وكذا المفاهيم الأساسية المرتبطة بسياسة المدينة والأدوات الخاصة، مع إطلاق عمليات نموذجية لتأهيل المدن وإنشاء مؤسسة تتولى التجديد العمراني ومتابعة تأهيل البرامج وكذا إنشاء صندوق وطني لدعم التأهيل، مهمته التكفل المالي.
إحالة أمين عام وزارة السكن على التقاعد
أحيل الأمين العام لوزارة السكن والعمران، علي بولعراس، على التقاعد، حيث وقع الرئيس مرسوم إحالته، فيما تقرر تعيين مدير السكن بالوزارة نصر الدين عازم، خلفا له بالنيابة، ومعلوم أن بولعراس يعد من بين الإطارات التي شغلت عدة مناصب في القطاع، وشغل المنصب الأخير منذ عام 2002، ويدخل قرار إحالته على التقاعد في إطار التعليمة الصادرة عن الوزارة الأولى والمتعلقة بإحالة الإطارات التي تجاوزت سن الـ 60 على التقاعد.