24 متهما و30 شاهدا في فضيحة تبديد 2100 مليار

فتحت أمس، محكمة الجنايات بقصر العدالة عبان رمضان، ملف قضية تبديد 2100 مليار سنتيم من البنك لوطني الجزائري، المتابع فيها 24 متهما وعلى رأسهم عاشور عبد الرحمان وصهره وكذا إطارات بالبنك الوطني الجزائري وكالة قليعة، شرشال، بوزريعة. وهذا بعد تأجيل القضية لمرتين   بسبب إصرار الدّفاع على جلب الصكوك محل المتابعة، والتي سلمت لهم فيما بعد لكنهم أودعوا شكوى ضد الخبيرين بخصوص التزوير لم يتم الفصل فيها بعد.

في هذا السياق، قضى رئيس محكمة الجنايات رقاد محمد، بانقضاء الدعوى العمومية في حق المتهمة “م،ع” التي توفيت بالسجن العام الفارط، وهي تقضي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بخصوص متابعتها في القضية، حيث كانت تشغل منصب نائبة مدير البنك الوطني الجزائري بوكالة بوزريعة.

وقد أمر قاضي الجنايات كاتب الضبط بالمناداة على المحلفين، وبعد اختيار اثنين منهم لتشكيل محكمة الجنايات، تقدّم دفاع عاشور عبد الرحمان، بدفوعات شكلية تتعلق ببطلان إجراءات المتابعة، حيث أثار الأستاذ لاصب وعلي، مسألة اتفاقية التسليم التي تم توقيعها من قبل وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية المغربي ونظيره الجزائري.

وأشار الاستاذ بوشاشي مصطفى، إلى أن ما حدث في قضية عاشور عبد الرحمان هو خرق لاتفاقية دولية، مصرحا أن كل الأنظار الدولية تتجه نحو هذه القضية التي من شأنها أن تفصل في قرار تسليم عبد المومن خليفة للجزائر، وكل هذا إذا تم احترام بنود اتفاقية التسليم التي جرت بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية. وقد طالب الأستاذ عدلي فريد ببطلان إجراءات المتابعة فيما يخص جنحة إصدار صك بدون رصيد. وبعد مداولات هيئة المحكمة تم قبول الدفوعات في الشكل ورفضها موضوعا، حيث أكد رئيس الجلسة أن المحكمة العليا فصلت في قضية اتفاقية التسليم بين المغرب والجزائر، وهذا في قرار الإحالة الصادر سنة 2011 ليباشر القاضي إجراءات المحاكمة من خلال المناداة على الشهود والذين يفوق عددهم الثلاثين.