24 شهرًا حبسا نافذا لموظفين بـ”الجوية الجزائرية”

أصدر مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع، أحكامه الاستئنافية في حق المتهمين المتابعين في ملف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث توبع 11 متهما، بينهم 9 موظفين لدى الشركة، بوقائع رحلات سفر واستجمام لفائدة العمال بطرق مشبوهة، وكذا تضخيم فواتير خاصة بإقامتهم في مختلف الدول، مثل تونس وتركيا، إضافة إلى إمارة دبي.
وفي التفاصيل التي نطق بها رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، فقد خفض من عقوبة المتهمين الرئيسيين في ملف الحال من 3 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام للنقابة، ورئيس لجنة المشاركة بشركة الجوية الجزائرية، ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بذات الشركة إلى جانب صاحب الوكالة السياحة والأسفار “م.ك”، فيما تراوحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق بقية المتهمين بين عامين وعام حبسا نافذا، في حين استفاد متهمون آخرون، بينهم محافظ الحسابات المتعاقد مع الجوية الجزائرية “ب.م” من البراءة التامة من جميع التهم الموجهة إليهم.
وقد مثل المتهمون أمام المجلس عن تهم ثقيلة تتراوح بين منح صفقات مخالفة للأحكام التشريعية، إساءة استغلال الوظيفة، الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية أو خاصة، قبول مزية، المشاركة في تزوير محررات تجارية المنصوص والمعاقب عليها في قانوني العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
وكان النائب العام قد التمس تشديد العقوبات في حق المتهمين الرئيسين، فيما طالب بإلغاء حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد في حق بقية المتهمين وتعويضها بعقوبات تصل إلى 3 سنوات حبسا نافذا.