241 مركبة بيعت خلال سنة بوثائق مزوّرة

خصصت أمس محكمة الحراش، جلستها العلنية لمعالجة قضية أكبر شبكة إجرامية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية بتواطؤ مع إطارات بدائرة براقي، بينهم رئيس مشروع مكلف بالتنظيم ورئيس مصلحة البطاقات الرمادية، وكذا محافظ البيع بالمزاد العلني للسيارات الذي زوّر الشهادات، حيث أودع هؤلاء الحبس المؤقت يوم 26 مارس الفارط، فيما وضع عون إداري مكلف بمراقبة ملفات البطاقات الرمادية وعون ببلدية براقي رفقة 31 متهما تحت الرقابة القضائية.

• وكان أمس، القاضي الجزائي قد أخذ بشهادة 58 شخصا ما بين موظفين بالدائرة وببلديتي براقي والكالتوس، أكدوا عدم علمهم بعمليات التزوير التي تخص 241 ملف قاعدي على مستوى دائرة براقي منها 131 ملف لمركبات بيعت من طرف محافظ البيع بالمزاد العلني”م. ص” واستخرجت لهم بطاقة تسجيل و47 ملفا لمركبات بيعت من طرف محافظين آخرين.
• القضية هذه بدأ التحري فيها منذ سنة 2006 إثر معلومة وردت لفصيلة أبحاث الدرك الوطني لباب جديد مفادها وجود 9 ملفات قاعدية، خاصة بشاحنات مودعة على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية لدائرة براقي وجاء التحري في إطار مكافحة استعمال المركبات المشبوهة في التفجيرات الإرهابية، ومنه تم التوّصل لخيوط شبكة منظمة وزعت الأدوار بين 3 فئات، الأولى تتكوّن من محافظ البيع العلني وإطارات بدائرة براقي يقومون بتحرير شهادات بيع للمركبات مزورة مع تقليد ختم وإمضاء محافظ بيع ببجاية، وتحرير أسماء مواطنين دون علمهم ضمن ملفات قاعدية لمركبات أثبت التحقيق الأولي أنها دخلت التراب الوطني بطريقة غير شرعية حجزت منها 56 مركبة فيما بقيت 144 مركبة محل البحث.
• أما الفئة الثانية من الشبكة فحررت وثائق كبطاقات الإقامة وشهادة الميلاد بأسماء أشخاص يقطنون بولاية باتنة ومسيلة وتلمسان وهؤلاء هم متهمون الفئة الثالثة. وكان من بينها مهاجر بفرنسا هرّب سيارة عبر ميناء الجزائر وأدخلها التراب الوطني وباعها بتزوير للبطاقة الرمادية. وقد وقع 38 مواطنا جزائريا ضحية هذا التزوير منهم من تفاجأ بوجود وثائق باسمه مع تغيير في بعض المعلومات، حيث كان كاتب عمومي شرق العاصمة يقوم بملء استمارات مزوّرة للمتهمين وبأسماء مقترحة من عندهم، كما تأسس محافظ بيع بالمزاد العلني ببجاية وصاحب شركة آجر الساحل بالشراڤة كأطراف مدنية.