25سنة خدمة فعليّة لخروج أساتذة التربية في تقاعد

جدد تكتل نقابات الأساتذة مطالبته السلطات العمومية المختصة بضرورة سن قانون للتقاعد يكون خاصا بالمربي لوحده، من خلال تمكينه من الخروج في تقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية، بالنظر إلى خصوصية “الأستاذية” وكونها “مهنة شاقة جدا”، تقتضي اتخاذ الإجراءات المناسبة، لأجل حماية الأستاذ وحفظ صحته العقلية والجسدية طيلة مشواره المهني.
وطالب التكتل الذي يضم أربع نقابات مستقلة، ممثلة للأساتذة، في بيان صدر عنه مساء الاثنين، السلطات العليا في البلاد بأهمية إعادة النظر في سن تقاعد المربين، من خلال وضع قانون خاص للتقاعد يتلاءم وطبيعة “مهنة الأستاذية”، ويتوافق أيضا ومردود الأستاذ الذي يحترق في القسم طيلة مشواره المهني.
وهو الأمر الذي لا يتأتى، حسب “التكتل”، إلا عن طريق تمكين الأستاذ المربي، من الخروج في تقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية، بغض النظر عن السن، وذلك من أجل تحقيق الهدف المبتغى، وهو حماية حياة المربي والعمل بذلك على حفظ صحته العقلية والبدنية.
وفي نفس السياق، لفت “التكتل النقابي” إلى أنه وهو يتابع خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الموجه للعمال بمناسبة اليوم العالمي للعمال الموافق للفاتح ماي، قد سجل وبإمعان حرصه الشديد على الارتقاء بمكانة المدرسة الجزائرية، وذلك من خلال تجديد موقفه البارز تجاه الأستاذ المربي، بشكل خاص ومهنة الأستاذية بشكل أدق.
وفي هذا الصدد، أشار تكتل نقابات الأساتذة إلى أن تجديد الرئيس تبون لمواقفه تجاه الأستاذ المربي، يؤكد لا محالة اطلاعه على الواقع الميداني، فالأستاذ في حجرة الدراسة يحترق، لينير عقول أجيال المستقبل المعهود لها بناء المجتمعات والأمم.
وبخصوص ملف مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، أبرز “التكتل” بأن تأجيله وإرجاء البت فيه، لم يأت اعتباطا، بل لكون مضامينه لم ترق بعد إلى مستوى طموحات رئيس الجمهورية، والتي تترجم بذلك تطلعات الأساتذة في الميدان، وهو ما يستوجب تجسيد توجيهات القاضي الأول في البلاد، بضرورة الإثراء والمراجعة والتصحيح وبعمق، مع السماع لعروض جديدة، ولا يتأتى ذلك إلا بإشراك نقابات الأساتذة يضيف التكتل.
وفي هذا الشأن، أعلن “التكتل” تمسكه بمطلبه الموصوف بالشرعي، والمتضمن تمكينه من النسخة عن المشروع محل العرض بمجلس الوزراء، من خلال بناء مرسوم تنفيذي، يكون خاصا بالأستاذ، وذلك وفق سقف الطموحات المنشودة، لاسيما في شقها المتعلق بتصنيف الأستاذ في أعلى الرتب والسمو بمكانته المادية والمعنوية في المجتمع.
كما جدد “التكتل” استعداده التام والمطلق، لتقديم مقترحاته العملية، ورؤيته وتطلعاته في ملف القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، بشكل يضمن الاستقرار للقطاع على المديين المتوسط والبعيد، ويعمل على حماية حقوق ومكتسبات الأساتذة الراغبين والطامحين في البقاء في أقسامهم التربوية، لتربية أجيال صاعدة من جهة وخدمة للمدرسة العمومية من جهة أخرى.
وتأكيدا لما سبق ذكره، جدد “التكتل” تمسكه أيضا بالحوار الجاد والتفاوض الفعلي، من خلال فتح نقاش ثنائي جاد ومسؤول مع نقابات أسلاك التدريس.