25متهما بينهم ضباط أمام العدالة بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية

أرجأ أمس قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة النظر في قضية العقيد السابق أولطاش شعيب المتورط في إبرام صفقات مخالفة للتشريع رفقة 24 متهما آخر إلى نهاية شهر سبتمبر الحالي، وهذا لاستدعاء المتهمين الثلاثة المتغيبين عن الجلسة، وكذا ممثل المديرية العامة للأمن الوطني بصفته طرفا مدنيا في القضية التي تورط فيها إلى جانب العقيد أولطاش الذي كان يشغل منصب مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني، كل من صهره (ت،س) المدير العام لشركة “أبي أم” ومديرها التجاري والفرعي بحسين داي.

• بالإضافة إلى المدير السابق للإدارة العامة بالأمن الوطني المدعو (د،ي) برفقة رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة بمديرية العتاد (ش،ع)، فيما يشغل بقية المتهمين البالغ عددهم 19 مناصب متفاوتة بسلك الشرطة منهم برتبة عميد ومحافظ، حيث وجهت للجميع تهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة بالنسبة للعقيد أولطاش المتابع في قضية قتل المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي.
• ويشير ملف القضية إلى أن العقيد السابق أولطاش شعيب في فترة رئاسته لبرنامج عصرنة العدالة بالمديرية العامة للأمن الوطني أبرم صفقات مخالفة للتشريع استفاد منها صهره (ت،س) مدير عام مساعد بشركة “ألجيرين بزنس ميلتيميديا”، حيث منحه صفقة متعلقة بتزويد مصالح مديرية الأمن الوطني بمموجات كهربائية من نوع “أم جي أ” ومستهلكات لطابعات من نوع “إيبسون” و300 جهاز إعلام آلي، حيث تم اكتشاف تلاعبات في منح الصفقات من قبل العقيد أولطاش بصفته رئيس لجنة الصفقات التي أعلنت عن المناقصة في 4 أوت 2007 والتي تقدمت بها 37 شركة، تم استبعاد اغلبها ليستفيد المتهم (س،ت) من الصفقة رغم أن شركته لم تكن تملك المؤهلات للفوز بالصفقة، وتم اكتشاف علاقة المصاهرة بينه وبين العقيد شعيب بعد ما تم فتح تحقيق في الموضوع في 22 فيفري 2010 بناء على معلومات وصلت للمدير العام السابق علي تونسي حول إبرام صفقات مشبوهة في إطار برنامج عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني والذي كان يرأسه العقيد أولطاش شعيب أنذاك، حيث راسله علي تونسي شخصيا لمعرفة حقيقة الصفقة وشدد عليه بأن هذا التصرف يمس بسمعة الأمن الوطني وأن مصالح المفتشية فتحت تحقيقا في القضية، وهو ما أثار حفيظة العقيد شعيب أولطاش الذي قتل علي تونسي في لقائهما بمكتبه يوم 25 فيفري 2010.
• وكشفت التحقيقات في القضية أن الملف الكامل للصفقة تم إعداده من قبل رئيس مكتب الصفقات ووقعه مدير الإدارة العامة للأمن الوطني (ي،د) شهر فيفري 2008، وقدرت تكلفة الصفقة بحوالي 105 مليون دينار جزائري (أكثر من 10 ملايير سنتيم)، إلا أنه بعد تجريب أول دفعة من العتاد في جوان 2008 اكتشف رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة بمديرية العتاد أنه لا يوجد أمر إعادة سريان  آجال تنفيذ العقد حسب التنظيم المعمول به، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات.