25 ألف أستاذ جامعي “أسدياف”
تأسف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، من عدم تجاوز البرنامج السكني الذي أقره الرئيس لفائدة الأساتذة الجامعيين، نسبة 10 بالمائة فقط، حيث لم ينجز سوى 1100 مسكن من أصل 11 ألف و500 مسكن من برنامج الرئيس، ليبقى 25 ألف أستاذ دون سكن.
وطالب “الكناس ” تدخل الوزير الأول، عبد المالك سلال، في مقترح رفعه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكشف عبد المالك رحماني، المنسق العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، لـ”الشروق”، عن بقاء مشروع انجاز سكنات الأساتذة الجامعيين الذي خصصه رئيس الجمهورية يراوح مكانه بعدم تجاوز ما نسبته 10 بالمائة، منذ 7 سنوات.
وأفاد المتحدث أن البرنامج السكني، الموجه للأساتذة الجامعيين يقدر بـ11 ألف و500 سكن، أنجزت منها 1100 سكن فقط، حيث شرع في إنجاز تلك السكنات بداية 2007، مؤكدا أنهم التقوا وزير القطاع، منذ أيام، ورفعوا له مقترحا لعرض مشكلتهم خلال اجتماع مجلس الحكومة.
وأضاف أن حتى الـ10 بالمائة، لم توزع كلها، والذي وزع منها تم بـ”مكايلين”، موضحا “هناك جامعات توزع بمعايير محلية، وأخرى بمعايير وطنية، فيما يتعلق بترتيب الأساتذة المستفيدين وفقا للشهادة والأقدمية والرتبة والوضعية الاجتماعية“.
واستدل منسق “الكناس” بتوزيع سكنات أنجزت في كل من ولايتي الأغواط وجيجل، والقوائم حددت وفق نفس الترتيب بنفس المعايير المحلية، مضيفا “في حين 70 مسكنا في باتنة، رفض الوزير حراوبية توزيعها إلا بإخضاعها للمعايير الوطنية المعمول بها، رغم أنها حددت قائمتها وفقا للمعايير المحلية وليس الوطنية، من خلال لقاء جمع مدير جامعة باتنة مع الأساتذة، وكانت قد أنجزت قبل تحديد المعايير الوطنية التي ضبطت في جلسة عمل مع الوزارة”.
وقال نقيب الأساتذة الجامعيين “نريد تفادي مشاكل خلال الدخول الجامعي باعتبار أن جامعات تيزي وزو، العاصمة ووهران، إلى يومنا لم تشرع في بناء السكنات، ونتأسف لعدم التمكن من انجاز 11 ألف سكن في 7 سنوات، رغم تعاقب ثلاث حكومات على هذه السكنات“.
واقترح رحماني على الحكومة منحهم قروض دون فوائد لشراء تلك السكنات “للتخلص من الأبوية”، مع تحويل تلك الفوائد إلى عمل مجاني، مثلا، بإضافة 3 ساعات في الأسبوع، إلى غاية اكتمال قيمة الفوائد، ضمن صيغة تربح الأستاذ والدولة الجزائرية، بتطبيق عمل منفعة عامة يمكن تطبيقه على جميع الفئات وليس الجامعيين فقط، مؤكدا أن الأستاذ بدل أن يتفرغ لمهامه والبحث العلمي، بقى يتمرغ في مشكل السكن والأجور.
وأوضح المتحدث أن “مشكل السكنات أصبح يلغم الجامعة، فتقريبا 25 ألف أستاذ جامعي، بينهم أكثر من نصف تعداد الأساتذة ليس لديهم سكنات، فكيف يمكن الحديث عن البحث العلمي؟”، مضيفا “ليس للأستاذ مسكن أو صيغة تمكنه من ذلك، والصيغ التي تتحدث عنها الحكومة لم تقض على مشكل السكنات مثلما نلاحظه في قطاعنا”، موضحا أن الأستاذ صنف (أ) و(ب) يمثلون 75 بالمائة من الأساتذة ممن لديهم نفس الأجرة مثل الأساتذة في الطور الثانوي لقطاع التربية.