25 ألف بناية في القائمة الحمراء تهدد أرواح 120 ألف جزائري

أحصت وزارة السكن والعمران، أزيد من 25 ألف بناية قديمة يقطنها أزيد من 120 ألف نسمة، بحاجة إلى ترميم وإعادة تأهيل، تفاديا لانهيارها، وتحوز العاصمة أكبر عدد من البنايات القديمة بأزيد من 17 ألف بناية يقطنها 80 ألف نسمة، منها مباني رسمية وهيئات عمومية.

• وأكدت مصادر “الشروق اليومي” أن وزارة السكن أطلقت عملية إحصاء واسعة، منذ حوالي سنتين لتشمل ولايات المدن الكبرى الأربعة، عملية الإحصاء هذه ترمي الى ضبط برنامج خاص بترميم البنايات القديمة والمهترئة، خاصة وأن غالبيتها يشكل واجهة المدن وكشفت عملية الإحصاء الأولية وجود أزيد من 25 ألف بناية في 4 ولايات بحاجة الى عمليات ترميم مستعجلة وموسعة، على خلفية أن هذه البنايات يقطنها أزيد من 120 ألف نسمة، ناهيك على أنها تشكل مقرات هيئات رسمية ونظامية وشركات اقتصادية، إذ بالعاصمة لوحدها، أحصت وزارة السكن 17 ألف بناية قديمة بحاجة الى ترميم وإعادة تأهيل. 
• وحسب مصادرنا فإن مديريات السكن والتعمير بالتنسيق مع المصالح الولائية ستعتمد خطة عمل رصد لتطبيقها ما مقداره 300 مليار دينار بصفة إجمالية، وذلك بناء على مجموعة من المعطيات التي تم جمعها، والتي بينت أن نسبة 25 إلى 30 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسكن في الجزائر تمثل بنايات جماعية، أي هي عبارة عن عمارات أما المتبقي من الحضيرة السكنية فيصنف ضمن خانة السكنات الفردية وتقدر نسبتها 56 بالمائة للحديثة منها وحوالي 17 بالمئة سكنات قديمة تعود للحقبة الاستعمارية، وهي السكنات التي تقع في المدن الكبرى كالجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وعنابة، وهي الولايات التي يمكن عند التطرق إليها الحديث عن نسيج عمراني، يتوفر على العناصر والشروط الواجب توفرها في المدن الكبرى، بالنظر لطبيعة التهيئة ومساحة الشوارع وتوزيع المحلات، وهي نوعية السكنات التي تبقى الجزائر الى اليوم، عاجزة عن إنشاءها، لدرجة أن التخوفات بدأت تتنامى بخصوص النسيج العمراني للعاصمة، والتهديد الذي يترصد بنايتها. 
• ويبدو أن هذه التخوفات هي التي جعلت الحكومة تعمل على إقامة بنايات جديدة لعدد من الهيئات الرسمية، كإنشائها مقر جديد للبرلمان، وعدد من الوزارات . 
• كما كشفت هذه الإحصائيات، أن 7 بالمائة من الحظيرة السكنية التي اتسعت وأصبحت تضم 7 مليون وحدة سكنية، هي عبارة عن سكنات هشة، هذه النسبة التي ستتقلص نتيجة إعادة تنظيم العمران من خلال تحسين المحيط السكني العام، الذي من المرتقب أن يشمل 20 مليون سكن إضافة إلى أكثر من 12 ألف موقع سكاني، خاصة وأن الموارد المالية الكفيلة بذلك تم اعتمادها، وهو الغلاف المالي الذي تفوق قيمته 300 مليار دينار، أما بالنسبة للإطار القانوني للعملية فسيتم الاعتماد فيها على التعامل مع المالكين في هذا الشأن على أساس الانتماء للقطاع العمومي أو الخاص، على اعتبار أن حوالي 12 بالمئة من البنايات في الحظيرة الوطنية تابعة للقطاع العام بحوالي 850 ألف بناية أما القطاع الخاص يضم  87 بالمائة.