25 بالمائة زيادة في أسعار الحواسب بداية جانفي

أدرجت حكومة نور الدين بدوي في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، مقترحا يرمي إلى ضمان توحيد الحقوق الجمركية على كافة الأجزاء والهياكل والملحقات الخاصة بأجهزة الإعلام، الآلي والكمبيوتر بكافة أنواعه، الأمر الذي سينتج زيادة في أسعار أجهزة الحواسب بجميع علاماتها وملحقاتها بـ25 بالمائة وهي الزيادة في الرسم الذي سيدرج على الكلفة النهائية لأجهزة الإعلام الآلي.

وأكد معدو مشروع قانون المالية بحوزة الشروق، والذي سيناقشه ويصادق عليه مجلس الوزراء، الأحد، أن المادة 32 من قانون المالية 2018 نصت على معدل الرسم الداخلي للاستهلاك بنسبة 30 بالمائة على أجهزة المعالجة الذاتية للبيانات التلقائية المقدمة في شكل أنظمة “حواسيب مكتبية”، وبالتالي يخضع هذا النوع من الحواسيب حاليا إلى معدل 15 بالمائة من الحقوق الجمركية و19 بالمائة كرسم على القيمة المضافة و30 بالمائة كرسم داخلي للاستهلاك.
في نفس السياق، أوضح معدو المشروع “أنه بالنسبة للمادة 115 من قانون المالية 2018، فقد رفع معدل الحقوق الجمركية المطبقة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم ووحدات المعالجة المركزية ووحدات الذاكرة من 5 إلى 30 بالمائة، وعليه، فإن هذه المنتجات تخضع حاليا لمعدل 30 بالمائة من الحقوق الجمركية و19 بالمائة للرسم على القيمة المضافة، غير أن الوحدات الأخرى لأجهزة الكمبيوتر وأجزاء وملحقات الإعلام الآلي منها بطاقة الأم وبطاقة الذاكرة تخضع حاليا لمعدل منخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة.

وبررت الحكومة الإجراء باستفادة أجهزة الحواسيب تستفيد من نظام الصناعات التركيبية مع امتياز جبائي يتمثل في معدل حق جمركي بـ5 بالمائة، وبالتالي فإن رفع الرسم على الأجزاء يهدف إلى مواءمة وتوحيد الجباية المطبقة على جميع أجهزة الإعلام الآلي مثل أجهزة الحاسوب كاملة ووحدات الكمبيوتر المعزولة وأجزاء أجهزة الكمبيوتر من أجل وضع حد للممارسات وضمان حماية الإنتاج المحلي في إطار الصناعات التركيبية وبالتالي تحسين تحصيل الحقوق والرسوم عند الاستيراد.

وتضم قائمة الملاحق والأجزاء المعنية برفع الحقوق الجمركية لوحات المفاتيح والفأرة وبطاقات الرسوميات والصوت والبطاقة الأم والشاشات ووحدات الذاكرة الإلكترونية الذاكرة العشوائية، ومن شأن الإجراء أن يؤدي إلى ارتفاع محسوس في أسعار أجهزة الكمبيوتر والإعلام الآلي بداية من السنة المقبلة 2020 .